جريدة
أخبار الخليج 27 جمادى الأولى 1444هـ - 21 ديسمبر 2022م
30
يوما أمام النواب للرد على «برنامج الحكومة»
10 أيام لإعداد لجنة «برنامج الحكومة» تقريرها للعرض على المجلس
ذكر مصدر قانوني أنه بموجب المادة 46 من
الدستور فإن مجلس النواب أمامه 30 يوما للرد على برنامج الحكومة
الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أمس.
وقال إن المادة 46 من الدستور تنص على: «يؤدي رئيس مجلس الوزراء
والوزراء، أمام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها
في المادة (78) من هذا الدستور. ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج
الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس
النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً، وإذا لم يقر
المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوماً بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة
بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال
واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب
على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحدا وعشرين
يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم
يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة
كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة
جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو
رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون
صدور قرار من المجلس عدّ ذلك قبولاً للبرنامج».
وأفاد المصدر بأنه بعد تشكيل مجلس النواب للجنة برنامج الحكومة
سيكون أمام هذه اللجنة 10 أيام لإعداد تقريرها حول البرنامج، بحسب
المادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه:
«يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من
أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له
إذا كان غائباً، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء عن برنامج
الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد نائبي رئيس
المجلس، ويعرض رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة على المجلس لإقراره،
وعلى اللجنة دراسة برنامج الحكومة وإعداد تقرير عنه خلال عشرة
أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه
المدة».
أول خلاف نيابي بسبب لجنة برنامج الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد
المسلم، على تشكيل لجنة برنامج الحكومة برئاسة النائب الأول لرئيس
مجلس النواب عبدالنبي سلمان، وشهدت الجلسة اول خلاف نيابي بسبب
عضوية اللجنة، حيث اعترض الكثير من النواب على آلية تشكيل اللجنة
التي تكونت من نائبي رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.
وطالب النائب محمد الرفاعي بضرورة إدراج جميع النواب الراغبين في
الانضمام الى اللجنة، مشيرا الى ان برنامج الحكومة هو ملف مهم
يمتد طوال السنوات الأربع القادمة وبالتالي من حق الجميع المشاركة
بمقترحاتهم وأفكارهم.
وأشار النائب محسن العسبول الى ان تشكيلة اللجنة بهذا الوضع ستبخس
حق باقي الأعضاء، مقترحا ان يتم النظر في طلبات الأعضاء الراغبين
في الانضمام اليها، بدروه قال النائب عبدالله الرميحي ان برنامج
عمل الحكومة من اهم القواعد الأساسية التي يرتكز عليها العمل التشريعي
مقترحا ان يشارك 3 من كل لجنة نيابية دائمة في لجنة عمل الحكومة.
من جانبها أوضحت النائب زينب عبدالأمير ان رؤساء اللجان ونوابهم
الذين جرى العرف ان يشكلوا لجنة برنامج الحكومة، قد تم انتخابهم
لدور انعقاد واحد فقط ويمكن تغييرهم في كل دور، بينما برنامج
الحكومة هو عمل لفصل تشريعي كامل، رافضة ان تشكل لجنة عمل الحكومة
من رؤساء اللجان ونوابهم.
بدورها اقترحت النائب باسمة عبدالكريم ان يكون اختيار أعضاء لجنة
برنامج الحكومة عن طريق التصويت لان برنامج الحكومة يحتاج الى
الكثير من الخبرات مفضلة ان يكون هناك ثلاثة اعضاء من كل لجنة
ممثلين في لجنة برنامج الحكومة.
النائب محمد الأحمد أكد أنه لا يمكن حظر حق أي نائب في المشاركة
في اللجنة، مؤكدا انه من حق أي نائب حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة
في النقاش وطرح الأفكار والرؤى، وهذا ما أكده أيضا رئيس هيئة
المستشارين القانونيين المستشار د. صالح غثيث بقوله: ان «صلاحية
عرض الأسماء للجنة تمنح للرئيس، ومن حق النواب التقدم الى اللجنة
باقتراحات مكتوبة، وان يمثل النائب مقدم الاقتراح امام اللجنة والدفاع
عن اقتراحه امام اللجنة، ومن حق جميع النواب، بالتنسيق مع رئيس
اللجنة، الحضور والاطلاع على كل ما يدور في اللجنة، ولكن لا
يشاركون في التصويت».
من جانبه اقترح النائب منير منصور تشكيل لجان فرعية منبثقة من
اللجنة الرئيسية لبرنامج الحكومة، وهو ما اتفق معه أيضا النائب
حنان فردان فاقتراحها تشكيل لجنتين فرعيتين لمناقشة المقترحات ورفعها
الى اللجنة الأم.
من جانبه قال النائب احمد السلوم ان وجود رئيس كل لجنة ونائبه
في لجنة برنامج الحكومة سيؤدي الى تعطيل عمل باقي اللجان، مقترحا
ان يكون هناك نائب ينوب عن كل لجنة بجانب رئيس اللجنة ليكون
ممثلا عن كل لجنة داخل لجنة برنامج الحكومة، يلتزم في التصويت
بقرار لجنته.
بدوره أكد النائب احمد قراطة انه سيتم اخذ جميع مرئيات النواب
بعين الاعتبار، فيما اعتبر النائب عبدالنبي سلمان ان زيادة عدد
النواب في اللجنة يؤدي الى حدوث مشاكل من نوعية الغياب وعدم
اكتمال النصاب وبالتالي لا نريد التشتت في التركيز، مقترحا الا
يكون العدد كبيرا وان يكون هناك نائبان من كل لجنة، متفقا مع
ما جاء على لسان النائب السلوم بضرورة عدم تعطيل عمل اللجان،
مشيرا الى انه يمكن ان يشارك كل من رئيس اللجنة واحد الأعضاء
في لجنة برنامج الحكومة.
واختتم النائب خالد بوعنق الحديث بقوله ان كل ما دار بين النواب
هو غير قانوني لان المجلس كان قد صوت بالفعل على تشكيل لجنة
برنامج الحكومة قائلا: «تناقشون في أمور تم التصويت عليها حتى
مناقشاتكم خارج القانون»، معتبرا ان هذا الخلاف الدائر غير مبشر
في بداية عمل المجلس، وانه تم إضاعة وقت طويل في الوصول الى
توافق لتشكيل لجنة برنامج الحكومة من دون الاتفاق على شيء.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب