جريدة
أخبار الخليج
28 جمادى الأولى 1444هـ - 22 ديسمبر 2022م
مركز
التحكيم التجاري الخليجي يكشف عن برنامج احترافي في المجال.. خليل:
السوق الخليجي بحاجة إلى تأهيل محكمين متخصصين في المنازعات المصرفية والمالية
أكد الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر عبدالنبي خليل أن
السوق الخليجي بحاجة إلى تأهيل محكمين متخصصين في المنازعات المصرفية
والمالية، مبيناً بأن غالبية النزاعات المصرفية والمالية في سوق
الأوراق المالية تأخذ طابعاً فنياً تتطلب الحاجة إلى وجود المهارة
الفنية اللازمة وذلك لعدة أسباب؛ منها تنوع وتعقد المنازعات التي
تقع بها وكذلك للطبيعة الخاصة جداً، من حيث فنياتها، ووسائل إثباتها،
والحاجة الماسة إلى لسرعة الفصل فيها، إذ يتفوق عامل الوقت في
هذه المنازعات على غيرها، لتغيّر قيمة الأوراق المالية، ليس بين
يوم وآخر، بل بين ساعة وأخرى.
جاء ذلك بمناسبة طرح المركز لبرنامجه الاحترافي الجديد «تأهيل المحكمين
في المنازعات المصرفية والمالية» والذي سينعقد -عن بعد- عبر برنامج
مايكروسوفت تيمز خلال الفترة 23 يناير - 15 مارس 2023م.
وعن أهمية التعاملات المصرفية والمالية أوضح خليل بأن التعاملات التجارية
المصرفية والمالية تمثل عصب الاقتصاد الحديث ومرآته، حيث تتسابق
الحكومات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمصارف والشركات الأجنبية لدعم
اقتصاداتها المحلية، مما حدا بالبيئة التجارية في القطاعين المالي
والمصرفي لابتكار الورقة المالية والتجارية لتوسيع نطاق عمليات التبادل
التجاري الآجل بين المتعاملين بشكل آمن وميسر، لذا فقد كان لزاماً
العمل على توفير الحماية لمصالح عملاء المؤسسات المالية عبر توعية
المستثمرين بكيفية استخدام الخدمات والمنتجات المالية المختلفة وأساليب
تداول الأسهم.
وتابع: «ومع ظهور مراكز التحكيم المتخصصة التي توفر أفضل الخدمات
الاستشارية والتحكيمية ووسائل التسوية في القطاعين المالي والمصرفي،
فقد أدت بدورها الى عزوف طرفا النزاع عن ساحات القضاء الى هيئات
تحكيمية متخصصة تتولى حسم النزاعات بسرية وسرعة وبأقل جهد وتكاليف
ممكنة».
وأضاف: «في إطار الدور المنوط بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية - دار القرار- كمنظمة دولية إقليمية
أنشئت تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
الخليجي، متخصصة في التحكيم وإعداد وتأهيل المحكمين وتطوير وتنمية
قدراتهم القانونية والفنية في شتى المجالات لترسيخ ثقافة التحكيم،
فقد أخذ المركز على عاتقه مهمة بناء قدرات محكمين متخصصين قادرين
على الفصل بمهنية فنية وتحكيمية عالية في المنازعات المصرفية والمالية،
من خلال تعريفهم بقواعد وإجراءات فض المنازعات المالية المتعلقة
بالتعاملات المصرفية وأسواق الأوراق المالية».
قانون رقم (9) لسنة 2015 بإصدارقانون التحكيم
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية