الوطن - السبت 25 أغسطس 2007 - العدد (623)
أخبار الوطن : نوّاب وقانونيون يختلفون
حول قانونية
اللجوءإلى ديوان الرقابة المالية
كتب - جنان عبد المجيد:
تباينت آراء البرلمانيين والقانونيين حول مدى قانونية لجوء أية لجنة تحقيق برلمانية
يتم تشكيلها إلى ديوان الرقابة المالية لحثه على مراقبة جهة حكومية معينة، سواء
كانت وزارة أو مؤسسة أو شركة حكومية، فمنهم من رأى أن هذا الأمر لا يتوافق مع القوانين
واللوائح ومنهم من رأى العكس. ومن جانبه، قال النائب غانم البوعينين إن مخاطبة
لجنة التحقيق ديوان الرقابة المالية وحثه على مراقبة جهة ما ممارسة موجودة على مستوى
العالم أينما وجد مجلس تشريعي منتخب ووجدت هيئة لديوان الرقابة المالية.
وأفاد البوعينين بأن هذه الممارسة تعتبر في الكويت صحية ولا ممانعة فيها من لجوء
لجان التحقيق لديوان أو هيئة الرقابة المالية، مبيناً أن المجلس في الكويت إذا
لاحظ أي خطأ في أي جهة في الدولة يلجأ لديوان الرقابة لمحاسبتها.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باعتبارها لجنة دائمة لجأت لديوان الرقابة
المالية، وطلبت منه مراقبة حسابات شركة طيران الخليج باعتبارها شركة وطنية، مؤكداً
أن اللجنة استملت خطاباً رسمياً من ديوان الرقابة المالية يفيد بموافقته على
ضم الشركة ضمن المؤسسات التي يتم مراقبتها. ولفت البوعينين إلى أن قانون إنشاء
ديوان المراقبة المالية في البحرين يختلف عنه في الكويت.
وأعتقد بأنه أمر مقبول كممارسة رقابية وحق من حقوق السلطة التشريعية، ولافتاً إلى
أنه بحكم العرف ممارسة موافق عليها. وأضاف: ''ولكن قد تكون عليها قانونيا بعض المساءلات
بسبب اختلاف قانون إنشاء الرقابة واختلاف تبعية القانون بين البحرين والكويت''.
ومن جهته، أكد النائب جاسم السعيدي أنه لا يحق لأية لجنة تحقيق أن تطلب من الرقابة
مراقبة وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، مبيناً أن من صلب اختصاصها وعملها متابعة
هيئات ومؤسسات ووزارات وشركات الدولة، مشيراً إلى أن العمل المناط بديوان الرقابة
المالية محدد ومعروف. وأردف السعيدي: ''على لجان التحقيق رئيساً أو أعضاء أن
يتحققوا من كل ما يصبو إليه القانون كي لا يقعون في محظور يخالف شيئاً
من الدستور أو من اللوائح الداخلية المعمول بها والقرارات المعمول بها في الوزارات''.
وذكر أن كثرة لجان التحقيق ربما يكون فيه شيء من الإيجاب، ولكن هناك آليات كثيرة
تسبق لجان التحقيق ومنها على سبيل المثال الأسئلة التي توجه للوزراء والتي تصب
في مصلحة الوطن والمواطن والتي يقوم من خلالها النائب بتنبيه الوزارة ببعض الأخطاء
التي تصدر منها.
وتابع: ''على الوزارة التي يوجه لها أو لوزيرها سياسياً سؤال، ألا يعتقدون
بأن عرض السؤال من باب فرد العضلات، إنما هو مبدأ لتحقيق هدف معين وكشف شيء معين
في تلك الوزارة أو تلك''.
وأضاف: '' لذلك أرى أن لجان التحقيق يجب أن تكون في موضوعات محددة ومحصورة،
لا كما حصل في لجنة التحقيق في وزارة الصحة التي كان يقصد من وراء تشكيلها
التحقيق في أكثر من موضوع، وكأنما يراد التحقيق في الوزارة كلها''. وذكر
أن هذا النوع من التحقيق لا ينتهي أبداً حتى وإن انتهى الفصل التشريعي.
وزاد السعيدي: ''على ضوء التحقيق يكون استجواب الوزير ثم الآلية التي بعدها طرح
الثقة، وهذا الطرح يكون طرحاً سياسياً لا شخصياً للوزير.
الآلية المستخدمة في بعض الحالات النادرة جداً وهي آلية طرح الثقة بالوزير
يجب ألا تكون موجهة سياسياً أو لحساب شخصي أو آخر غيره، فهذه الأهداف مرفوضة
قطعاً، ويجب أن ينظر إلى مصلحة الوطن والمواطن في استخدام أي من الآليات المتاحة
للنوّاب حسب الدستور واللائحة الداخلية''.
وفي ذلك، قال النائب حسن الدوسري: ''حسب اللائحة الداخلية لمجلس النوّاب ليس
من حق أي نائب سواء كان رئيس لجنة دائمة أو رئيس لجنة مؤقتة أو عضو في إحدى اللجنتين
مخاطبة أية جهة خارجية إلا عن طريق مكتب الرئاسة''.
وذكر أن مَن يخاطب أية جهة خارجية عبر طريق آخر غير مكتب الرئاسة يعد مخالفاً
للائحة الداخلية. ومن جانب آخر، أوضح المحامي يوسف الهاشمي أن جميع الجهات
الحكومية والهيئات الخاضعة للدولة خاضعة لمراقبة ديوان الرقابة المالية من الناحية
المالية، أي فيما يتعلق بمدى الانضباط في الصرف في الجهات والهيئات الحكومية.
وقال: ''إذا كانت بعض لجان التحقيق تعتزم حث ديوان الرقابة المالية على مراقبة إحدى
مؤسسات الدولة، أعتقد بأنه لا داعي لذلك لأنها تقوم بعملها على أكمل وجه ولا تحتاج
لحثها لمراقبة عملها''.
وأردف الهاشمي: ''لكن إذا كان القصد مراقبتها من أجل تزويدها بالمعلومات، فلمجلس
النوّاب الحق في مخاطبة أية جهة ولا يجوز لأية جهة الامتناع عن تزويده بأية معلومات
يطلبها''.
وفي السياق ذاته، أفاد المحامي علي العريض بأن الرقابة المالية في الأساس
كانت جزءاً من عمل مجلس النوّاب، ثم خرج مرسوم وألحقها بالديوان الملكي. وذكر
أن هذا المرسوم لم يعرض على مجلس النوّاب ولم يبت فيه، وبالتالي تبقى قانونياً
جميع أعمال هذا المجلس من ناحية المراقبة المالية اختصاص أصيل لمجلس النوّاب. وأكد
العريض أن مجلس النوّاب إذا طلب أي تقرير بهذا الخصوص سيكون قد مارس شأناً برلمانياً
معطى إليه بموجب الدستور، مشيراً إلى أن أي مراسيم تنزع صلاحيات مجلس النوّاب
من المراقبة المالية تعتبر غير دستورية وتخضع للإلغاء من قبل المحكمة الدستورية.
وقال: ''على افتراض أن الديوان مازال يحتفظ بمجلس الرقابة المالية، لا يعني
ذلك أن تغل يد مجلس النوّاب عن هذه المراقبة، لأن وجود مجلس للمراقبة المالية
شيء، والرقابة المالية ذاتها كاختصاص أصيل لمجلس النوّاب شيء آخر''. ولفت العريض
إلى أن مجلس النوّاب باستطاعته إنشاء مجلس آخر للرقابة المالية تابع له، مع وجود
المجلس الأول.
مرسوم
بتعيين مدقق حسابات خارجي لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل مساعد للرقابة النظامية بديوان الرقابة المالية
أمر
ملكي بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية