جريدة
الوطن- الثلاثاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٢ م، الموافق ٠٣ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
مجلس
الوزراء: 5.5% نمو اقتصاد البحرين.. والمجلس يقر تشكيل مركز وطني للتحريات المالية
رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد
اليوم، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة
الاحتفال بأعياد مملكة البحرين الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية
الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها في
الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، لافتاً إلى أن ما جاء في الكلمة السامية ستكون
منطلقات لمسارات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية الملكية السامية
من أجل صالح الوطن والمواطن.
بعد ذلك، رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد
المعظم بمناسبة وضع حجر الأساس لمبنى المجلس الوطني، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز
التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يدعم شراكتهما في مختلف مسارات
العمل الوطني ويعزز مسيرة البناء والتنمية في المملكة.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2023، فقد تمنى المجلس بأن يكون عام
ازدهار ونماء على البحرين وشعبها وأن يسود فيه العالم السلام والأمان وكل ما فيه
خير للبشرية.
ثم استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام
2022، والذي أظهر مستجدات تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، ونمو اقتصاد مملكة البحرين
حتى الربع الثالث بنسبة 5.5 .% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث
من عام 2022، في حين سجل الاقتصاد البحريني نمواً خلال الربع الثالث من العام
الجاري بلغ 4.2٪ ، وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث كذلك نمواً بلغ 4.9٪
وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني.
بعدها تابع المجلس ما تم على صعيد تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال
عام 2022، والمتعلقة بمشاريع التنمية والتطوير ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية،
وذلك بعد الاطلاع على مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بهذا الشأن.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة معالي وزير الداخلية المتعلقة بإنشاء المركز الوطني للتحريات المالية وذلك
بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية برفع مستوى إدارة التحريات المالية بوزارة
الداخلية بما يعزز من مكانة مملكة البحرين الدولية ويدعم الجهود الحكومية في هذا
الجانب.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل
القرار الخاص بإنشاء الدوائر الجمركية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بتعديل بعض
أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين مملكة
البحرين والاتحاد الأفريقي بشأن التعاون الرسمي المتبادل.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة
الوزراء، بشأن المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وزيارة سعادة وزيرة الصحة
إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة في إطلاق وقفية المصطفى لختم
القرآن الكريم في المسجد الأقصى، والمشاركة في أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس
العربي للسكان والتنمية، والمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
الـ39 ومؤتمر الإسكان العربي السابع، والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات وزراء
الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين في يناير 2023.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم
وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن إصدار
قانون تنظيم المباني
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزير الداخلية رقم (33) لسنة 2009 بشأن
إنشاء الدوائر
الجمركية