جريدة أخبار
الخليج العدد : 16355 - الاثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة التجارة لـ«أخبار الخليج»:
غرفة البحرين حققت خلال 2022 نجاحات ومبادرات مؤثرة لخدمة القطاع الخاص
حرصنا على تهيئة بيئة مواتية وإزالة المعوقات وتعزيز
التنافسية للقطاع الخاص لرفع معدلات نموه
تنظيم الإفلاس على قائمة أولويات الغرفة في المرحلة الراهنة بالتنسيق مع وزارة
العدل
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي أن
الغرفة توجت جهودها في عام 2022 بأن أصبحت شريكاً أساسياً في
الكثير من المنجزات التي تحققت في المشهد الاقتصادي الوطني، عبر
دورها الداعم لتطوير القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي
الإجمالي، وتشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، وفق أهدافها ومبادراتها لدورة
«الثلاثين»، مشيراً إلى أن الغرفة لعبت دوراً محورياً في معالجة
ودراسـة العديد من التحديات والمعوقات التي تحدّ من دور القطاع
الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي كان في مقدمتها تصريح
العمل المرن، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، من خلال
عمل تكاملي مشترك مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، لزيادة الانتاجية
ورفع القدرة التنافسية مع الاقتصاديات العالمية.
وأوضح أن الغرفة تمكنت من اتخاذ مجموعة من المبادرات المحفزة للأنشطة
التجارية والصناعية بتعدد مجالاتها، على رأسها تحديد الفرص المحتملة
من استراتيجيات دول الجوار الاقتصادية، ودراسة الأثر الاقتصادي في
تتبع إجمالي نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعدّ شريان الحياة
الاقتصادية، فضلاً عن ضمان استدامة عمل الشركات، وحماية الشركات
العائلية باعتبارها رأس مال وطنيا، مضيفاً أنها أيضا سعت لتوسيع
دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عبر أنظمة الخصخصة،
بجانب قيامها بمراجعة وتحديث عدد من القوانين والتشريعات المحفزة
لبيئة الأعمال، كما طورت خدماتها الملبية لتطورات المستقبل السريعة،
من أهمها البنية التكنولوجية. وقدمت مجموعة من الدراسات المساندة
للشركات والمؤسسات التجارية، وحرصت على زيادة وتيرة الاستثمارات في
مختلف القطاعات.
ولفت نجيبي إلى أن استجابة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمطالب مجلس الإدارة
بإلغاء تصريح العمل المرن، ورسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة
بإصدار رخص البناء، لدى زيارة سموه الكريمة لغرفة تجارة وصناعة
البحرين وإصدار أوامره لهيئة تنظيم سوق العمل بإلغاء التصريح المرن،
ولوزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني
بإلغاء رسوم تكلفة البنية التحتية هو الحدث الأبرز في محطات الغرفة
لعام 2022، منوهاً إلى أن قرارات سموه كان لها انعكاسات إيجابية
مباشرة على الاقتصاد الوطني، ودفعت بعجلة التنمية الاقتصادية نحو
مزيد من التطور والازدهار على مختلف المستويات في كافة القطاعات
التجارية منها والاستثمارية والصناعية.
وأشار إلى أن الغرفة بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف، عقدت مجموعة من ورش العمل المشتركة، لبلورة رؤية موحدة
مع السلطة التنفيذية حول سبل تحسين آليات التنفيذ لقانون الإفلاس
تفادياً لأية عقبات أثناء التنفيذ، وضمان عدم حدوث أي ضرر على
الاقتصاد الوطني وقت تفعيل القانون، مؤكداً أن القانون من القوانين
الاقتصادية المهمة التي نادت بها الغرفة لما له من أبعاد اقتصادية
مهمة لمساعدة وتوفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات،
فضلاً عن معالجة إشكاليات إعادة التنظيم والإفلاس بطريقة فعالة تخدم
بيئة الأعمال وتضمن استمرارية أعمالها مع حماية أصحاب المصالح.
وأكد أنه بالتوازي مع خطط وأهداف الغرفة تم تنفيذ مجموعة من مبادرات
الشراكة المجتمعية، من بينها: برنامج «جرب تشتغل» الذي استهدف
تنشئة جيل من الشباب يمتلكون العديد من المهارات والقدرات في مختلف
مجالات العمل المهنية، وتسليط الضوء على الفرص غير المستغلة، كذلك
مبادرة حاضنة التأثير الاقتصادي والتي هدفت إلى خلق علاقات متوازنة
ومتوازية مع جميع الجهات القائمة على صناعة القرار الاقتصادي، بما
كرس آليات العمل المشترك في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مرن
ومتراكم، يتماشى مع خطط واستراتيجيات الحكومة وبرنامج الغرفة في
تحقيق الاستدامة والنماء الاقتصادي، مبيناً أن تقريب الرؤى وتبادل
الأفكار حول المتطلبات التشريعية لتطوير المنظومة الاقتصادية في البحرين
كان الهدف الأسمى والأولوية المطلقة بغية تهيئة بيئة العمل في
المرحلة المقبلة، لتحقيق النماء الاقتصادي المنسجم مع متطلبات التعافي
الاقتصادي.
وتابع نجيبي أن الغرفة بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عملت على تنفيذ
برنامج «العقوبات البديلة» عبر توفير فرص عمل في شـــركات القطـــاع
الخـــاص والمؤسســـات للمحكومين بهدف ضمان انخـــراط المســـتفيدين
مـــن البرنامـــج في المجتمع وتحقيق الاستقرار الأسري، لافتاً إلى
أن الغرفة أطلقت أيضاً مشروع «تجار البحرين» في مرحلته الأول
والذي سجل للاستفادة منه قرابة 180 صاحب أعمال ضمن الدورات التدريبية
المكثفة، حيث قدم لهم البرنامج المهارات الأساسية اللازمة في إطلاق
مشروعاتهم الخاصة بغرض التقليل من المخاطر التي قد تواجههم في
بدايات مشروعاتهم ومناقشة جميع جوانب العمليات التجارية لتنمية مشروعاتهم،
بالإضافة إلى تطوير الاستراتيجيات ومعرفة التحديات والفرص لتعزيز فرص
النجاح والتطور بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني.
وشدد النائب الأول لرئيس الغرفة أن مجلس الإدارة وفر كل السبل
الممكنة لتطوير الجهاز التنفيذي والإداري للغرفة، بهدف خدمة الشارع
التجاري من خلال إدخال التقنيات الحديثة والأدوات الذكية، لتيسير
وتسهيل الخدمات المقدمة للمراجعين من أصحاب الأعمال، مضيفاً أنه
في إطار مواصلة خطط الغرفة التطويرية لتحسين مستوى خدماتها، دشنت
خلال 2022 المقر الجديد لإدارة مركز العملاء بهدف زيادة نطاق خدماتها
المقدمة لمنتسبيها، والرفع من مستوى جودتها بمعايير تقنية عالية،
ليتسنى لعملاء الغرفة إنجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة في بيئة عمل
متطورة ومثالية، مشيداً بقدرة الجهاز التنفيذي للغرفة على مواكبة
المتطلبات الراهنة، وسيره على ذات الوتيرة من النشاط بكفاءة عالية
وتناغم مشترك وفق توجيهات مجلس الإدارة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون
التجارة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزير الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين