جريدة أخبار
الخليج العدد : 16355 - الاثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
تعزيز
الشراكة المجتمعية بالتعامل مع شكاوى المواطنين من «الغش والتلاعب»
قال النائب د. حسن بوخماس إن الغش والتلاعب
بالأسعار أحد الأسباب في زيادة أسعار السلع المهمة والأساسية بالإضافة
إلى التداعيات العالمية، وتقوم شريحة كبيرة من المحلات التجارية
الصغيرة في الأحياء السكنية بتغيير الأسعار والادعاء بوجود تغيير
في التسعيرة من الشركة وأنه لا يملك تثبيت الأسعار بينما نقاط
البيع على نفس الشارع لا تزال تبيع بنفس الأسعار ما يؤكد أن
الرقابة الحالية على هذه المحلات ضعيفة جداً، والتركيز فقط على
الأسواق الكبيرة والمركزية التي يصعب على غالبيتها التلاعب بالأسعار
لوجود رقابة متقطعة عليها، كما أنها تعلن باستمرار عروضا خاصة
للبيع ما يستوجب التأكد من مصداقية هذه التخفيضات.
وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة في إدارة عمل التفتيش لن تأتي بنتائجها المطلوبة
نظراً إلى شح أعداد المفتشين أمام آلاف السجلات التجارية التي
تعمل سنوات من دون أدنى رقابة بسبب صعوبة تغطية هذه الأعداد،
متسائلاً عن مصير أعداد المتطوعين من البحرينيين الذين اختارتهم
الوزارة ودربتهم خلال فترة جائحة كورونا للمساعدة في مهام
التفتيش والتوعية، وقد وصل عددهم إلى 70 متطوعا وتم توزيعهم
على مفتشي الإدارة بعدها انطلقوا للعمل الميداني، فهل لا تزال
الوزارة تستفيد من هؤلاء المتطوعين وهل لديها نية لتوظيفهم
بعدما قدموه من عطاء من أجل وطنهم في أسوأ الظروف الصحية
العالمية خلال انتشار فيروس كورونا.
وذكر النائب د. حسن بوخماس أن أعداد المفتشين قليلة وهناك
حاجة كبيرة إلى زيادتهم، ويمكن أن تسهم الوزارة في جهود خفض
نسبة البطالة بين البحرينيين الشباب، وذلك من خلال توظيف
المتطوعين وإتاحة المجال لهم لتقديم عطائهم بشكل رسمي كموظفين
بالوزارة، وفي المقابل يتم تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بكون
المستهلك رقيبا على السلع وقادرا على إحاطة الوازرة بأي تلاعب
أو غش في السلع الاستهلاكية المهمة، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع
الأسعار التي تأثر بها العالم أجمع.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر جهود وزير الصناعة والتجارة عبدالله
فخرو في الفترة القادمة والتحركات التي يقوم بها باللقاء مع
التجار، وذلك بهدف بحث التضخم في أسعار الأغذية والسلع
الاستهلاكية الأساسية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (12) لسنة 2018 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (108) لسنة 2021 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون ( النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالقانون رقم (12) لسنة 2018
بعد ثلاثة أعوام ونصف من الموافقة عليه ... القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدخل حيز النفاذ