جريدة أخبار الخليج
العدد : 16356 - الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
الميزانية أمام النواب خلال شهرين من إقرار برنامج الحكومة
كشف محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب عضو اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة
2023-2026 أن مشروع الميزانية الجديدة للدولة من المتوقع أن يحال
إلى مجلس النواب بعد شهرين من إقرار برنامج الحكومة، مشيرا إلى
أن اللجنة المالية بمجلس النواب سوف تضع آلية جديدة لدراسة مشروع
الميزانية من خلال التواصل مع جميع الوزارات والاتفاق على وضع
ضوابط صارمة لتنفيذ بنود برنامج الحكومة وربطه مع المشروعات المدرجة
في الميزانية العامة.
وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» إن اللقاءات الحالية بين
اللجنة النيابية الحكومية لدراسة برنامج الحكومة هي مرحلة التوافقات
بين السلطتين للوصول إلى أرضية مشتركة حول الخطط المستقبلية، لافتا
إلى أن النواب طالبوا بإدراج أولوية ضمن برنامج الحكومة لرفع المستوى
المعيشي للمواطن تتضمن رفع علاوة الغلاء، استمرار زيادة المتقاعدين
توسيع الشريحة الأولى للكهرباء، دعم البنزين الجيد والممتاز للمواطنين،
إصدار بطاقة تموين للسلع الأساسية بسعر مدعوم وثابت، رفع مبالغ
الضمان الاجتماعي للأسر والأفراد، بحرنة الوظائف في القطاعين العام
والخاص، بالإضافة إلى زيادة الرواتب في القطاعين، والكثير من المبادرات
التي تضمن الاستقرار المعيشي للمواطن، موضحا أن هناك حرصا على
التأكد من البنود التفصيلية للبرنامج وخططه التنفيذية والتمويلية.
وكشف رئيس اللجنة المالية عن أن النواب سوف يطالبون بأن يكون
سعر برميل النفط في الميزانية الجديدة 70 دولارا بدلا من الرؤية
المتحفظة للحكومة بشأن سعر برميل النفط حاليا وهو 60 دولارا فقط،
مشيرا إلى أن رفع سعر برميل النفط يتناسب مع متوسط أسعار النفط
في السوق العالمي خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن ارتفاع الإيرادات
النفطية لا بد أن ينعكس إيجابيا على الميزانية العامة للدولة بما
يصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأشار إلى أنه من بين المبادرات
المطروحة من النواب لزيادة الإيرادات غير النفطية دراسة فرض
ضريبة على الشركات الكبرى أسوة ببعض الدول الخليجية المجاورة،
مع فرض ضريبة على التحويلات الخارجية من المواطنين أو
المقيمين، وذلك بما يسهم في دعم إيرادات الدولة.
وأوضح الأحمد أن اللجنة المالية بمجلس النواب سوف تضطلع بدور
أكبر خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث سوف تقوم بدور رقابي
على التزام الوزارات بتنفيذ بنود الميزانية ومشاريعها.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم
بقانون رقم 22 لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2020
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
والإدارية