جريدة أخبار الخليج
العدد : 16364 - الأربعاء ١١ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٨ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
غدا
تصويت النواب على برنامج الحكومة
عبدالنبي سلمان: لا ضرائب أو رسوم جديدة إلا بموافقة
مجلس النواب
وافقت اللجنة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب على برنامج
الحكومة بالإجماع خلال اجتماعها الذي عقد أمس، ورفعت تقريرها الى
المجلس الذي سيصوت على برنامج الحكومة في جلسة استثنائية للمجلس
غدا الخميس.
واكد النائب عبدالنبي سلمان ان الحكومة توافقت مع اللجنة على العديد
من التعديلات، لافتا الى انه تم تعديل قرابة 80% من البرنامج
الذي قدمته الحكومة في البداية، لافتا الى ان المجلس فرض أولوية
أولى في البرنامج تتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ
على مكتسبات المواطنين، يندرج تحت تلك الاولوية عدة أمور، مشيرا
الى ان اللجنة أصرت على وجود كلمة الحفاظ على مكتسبات المواطنين
في البرنامج، باعتبارها قضية جوهرية.
معيشة المواطنين ومكتسباتهم
وقال رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بحضور نائب رئيس اللجنة
احمد قراطة ان اللجنة توافقت مع الحكومة على تطوير برامج الدعم
المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، بما يلبي احتياجات
المواطنين الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل من الحياة الكريمة بما
يحافظ على مكتسبات المواطنين، ومواصلة السعي لتحقيق اهداف برنامج
التوازن المالي حتى نهاية 2024 مع تبني السياسات التي تهدف لرفع
دخل المواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم.
وضمان خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، والعمل على تنمية الموارد والثروات
الطبيعية وحسن استثمارها، موضحا ان اللجنة اضافت عدة بنود تندرج
تحت محور رفع مستوى المعيشة تتمثل في رفع كفاءة الدعم والحماية
الاجتماعية المقدمة للمواطنين عن طريق الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
والقوة الشرائية للمواطن، وتطوير آليات تقديم الدعم الحكومي لمستحقيه
من المواطنين بما يلبي احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم حقهم في
الحياة الكريمة، وتطوير المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما
في ذلك علاوة الغلاء، وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للطفل والاسرة
والمسنين وذوي الإعاقة، ودعم المواطنين في الجامعات والمعاهد الحكومية،
وزيادة كفاءة دعم الكهرباء والماء بتوجيهه الى مستحقيه، ووضع خطط
عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محليا، ودعم المتقاعدين
عبر تسخير الجهود لاستدامة الصناديق التقاعدية بتوسيع قاعدة المشتركين،
عبر خلق فرص واعدة ذات اجر مجز للمواطنين، وتبني سياسات ترفع
مستوى المعيشة بما بحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
وأضاف انه تم أيضا التوافق على تعزيز القوة الشرائية للمواطنين
وتطوير كفاءة دعم السلع الغذائية، ودعم المواطن في أسعار المحروقات
كالوقود والغاز المنزلي والكيروسين، ودعم المواطنين في سوق العمل
عبر طرح برنامج ومبادرات لرفع الإنتاجية وتزويد المواطنين بالمهارات
اللازمة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بهدف رفع أجور المواطنين
وتعزيز فرص توظيفهم كخيار اول واساسي بالتعاون مع القطاع الخاص،
والعمل على تنمية القطاعات الواعدة لخلق فرص التوظيف النوعية ذات
الاجر المجزي للمواطنين بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبشأن محور العدالة والامن والاستقرار أوضح رئيس اللجنة انه تم
التوافق على اضافة جملة تعزيز الوحدة الوطنية ضمن بند الاسهام
في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والاسري، واضافة
حقوق النقابيين الى بند الاستمرار في تطبيق السياسات والبرامج المعززة
للعدالة وحماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، كما تم الاتفاق
على التنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية لتطوير آليات استحداث
وتعديل التشريعات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية بما لا
يتعارض مع قيم واعراف المجتمع البحريني.
التعافي الاقتصادي
وفي محور التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة قال رئيس اللجنة انه
تم التوافق مع الحكومة على وضع خطة استراتيجية مستقبلية محددة
المدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتوسع في الشراكة مع القطاع
الخاص لاستدامة تطوير البنية التحتية بما يوفر أفضل الخدمات ويخلق
فرصا واعدة للمواطنين، والعمل على توفير المرافق العامة في جميع
محافظات المملكة والارتقاء بها وصيانتها، وتعزيز فاعلية أنظمة التنقل
والنقل الجماعي والطرق في البحرين وتنوعها ووضع خطة زمنية لتخفيف
الازدحامات المرورية، وتطوير أنظمة صرف المياه، ومواصلة التطوير والرقابة
على قطاع الاتصالات بما يعزز التنافسية وجذب الاستثمارات، وتصنيف
جميع الأراضي وفقا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد للمملكة والالتزام
بفترات زمنية محددة.
كما تم التوافق على التوسع في مشاريع الامن الغذائي وتقديم
الدعم اللازم لها بالتعاون مع القطاع الخاص وتحفيزه للمساهمة
في هذه المشاريع، والعمل على صياغة تشريعات تسهم في التحول الى
اقتصاد انتاجي ذي أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة.
محور الخدمات المجتمعية
وحول محور الخدمات المجتمعية قال رئيس اللجنة انه تم التوافق
في بند الارتقاء بأداء التعليم والتدريب وتشجيع البحث العلمي
على إضافة تعزيز المناهج التعليمية لعدم المساس بمنظومة القيم
والتقاليد بما لا يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية السمحاء
والفطرة الإنسانية السليمة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار
بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والارتقاء به.
وفي بند تعزيز جودة الخدمات الصحية أشار رئيس اللجنة الى انه
كان هناك تخوف مما ستؤول اليه الأوضاع بعد تطبيق الضمان
الصحي، ولذلك أصرت اللجنة على ادراج جملة سهولة وسرعة حصول
المواطنين على الخدمات الصحية الأساسية بشكل مجاني.
الضرائب وزيادة المتقاعدين
ولفت النائب عبدالنبي سلمان في اجابته عن أسئلة الصحفيين الى ان
اللجنة وأعضاء المجلس اخذوا وقتا طويلا من اجل زيادة جرعة
التوظيف ونوعية الوظائف التي تقدمها الحكومة في القطاعين العام
والخاص، مشيرا الى ان هناك توافقا تاما حول ان مسار التوظيف
يجب ان يكون مركزا للمواطنين مع زيادة فرص التوظيف والأجور،
مؤكدا ان هناك برامج ستطرحها الحكومة في الفترة القادمة تتعلق
بتعزيز البحرنة في القطاعات المختلفة.
وبشأن إعادة توجيه الدعم قال رئيس اللجنة ان النواب لديهم
تصور بالنسب والأرقام والاحصائيات والسقوف بشأن إعادة توجيه
الدعم، مضيفا ان تعديل الدعم كان رغبة مشتركة لدى الحكومة
ومجلس النواب، وطالب مجلس النواب بتفعيل لجنة إعادة الدعم،
والحكومة تؤكد باستمرار على ذلك مشددا على ان تفعيل لجنة
الدعم هو أحد الأسس التي نستطيع البناء عليها من اجل تعديل
ما طلبناه في برنامج الحكومة، مشددا على ان كل هذه التصورات
سيتم طرحها في الميزانية التي سيتم احالتها بعد حوالي شهرين،
مشيرا الى ان التصورات التي يضعها المجلس بشأن الدعم يتجاوز
توقعات الحكومة وسنسعى الى التوافق مع الحكومة في الميزانية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب