جريدة أخبار الخليج
العدد : 16369 - الاثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
تقرير
الرقابة: الدين العام وصل إلى 17 مليار دينار:
وزارة المالية: القروض 14.4 مليار دينار و2.4 مليار دينار تمويلات ميسرة
ذكر تقرير الرقابة
المالية والإدارية أن رصيد الدين العام للدولة بلغ في 31 ديسمبر
2021 حوالي 17 مليار دينار مقارنة بحوالي 15 مليار دينار في
العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13%.
كما بلغ إجمالي فوائد القروض في العام 2021 حوالي 698 مليون دينار
مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت
5%، كما بلغ ما أمكن حصره من القروض المستحقة على الجهات الحكومية
وغير المدرجة ضمن رصيد الدين العام حوالي 2 مليار دينار، حيث
لم يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة
المالية والاقتصاد الوطني، والبالغ كما في 31 ديسمبر 2021 حوالي
17 مليار دينار، ليصبح بذلك إجمالي الدين العام المدرج وغير المدرج
في سجلات وزارة المالية والاقتصاد الوطني كما في 31 ديسمبر
2021 حوالي 19 مليار دينار.
من جانبها ردت وزارة المالية والاقتصاد الوطني: إن استراتيجية الحد
من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي
ترتكز على تنفيذ برنامج التوازن المالي للوصول إلى نقطة التوازن
بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وتود هذه الوزارة
أن توضح أنه باستمرار وجود العجز في الميزانية العامة فهناك حاجة
للاقتراض لسد العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى سداد الديون
المستحقة خلال السنة. وفي إطار حرص هذه الوزارة على إدارة الدين
العام على أسس اقتصادية وتنظيمية فإن هذه الوزارة تقوم بالتنسيق
المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل
تكلفة ممكنة والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام
التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
كما تحرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على الحفاظ على مستويات
السيولة في السوق المحلي وذلك بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين
المركزي بتحديد أدوات الاقتراض المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار
أوضاع الأسواق المالية.
وتؤكد الوزارة التزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة
2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار
سندات التنمية، والذي حدد في المادة الأولى منه سقف الاقتراض الحكومي
في حدود 15 مليار دينار بحريني، حيث بلغت القروض ضمن السقف مبلغ
قدره 14.4 مليار دينار حتى نهاية العام 2021.
بالإضافة الى ذلك، تم الاستفادة من تمويلات بفوائد ميسرة بمبلغ
2.4 مليار دينار بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن
المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية
الخليجية.
أما بشأن الملاحظة بقيام بعض الجهات والشركات الحكومية بالتمويل المباشر
من الصناديق الخارجية دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين
العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، فأنه استناداً إلى
الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمعدل بقانون رقم (3) لسنة
2007، والتي تنص على «يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات
عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة
بها»، حيث أن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية ولا
يتم سدادها من الميزانية العامة للدولة، ويتم إدراج هذه القروض
في الحسابات الخاصة بالشركات أو الهيئات ويتم سدادها بشكل مباشر
من حساباتها الخاصة.
كما تم استحداث مكتب إدارة الدين العام بالمرسوم رقم (47) لسنة
2018 وجعل تبعيته للوزير مباشرةً، وهو يهدف لتحقيق كفاءة أعلى
في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام، إذ تناط به مهام وضع
استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي للديون بهدف ضمان
تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط
والطويل، وتأمين الاحتياجات التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق
استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية. كما لدى مكتب إدارة
الدين العام آلية للتنسيق مع الشركات الحكومية لتزويد المكتب ببيانات
الديون لديها والاطلاع على خطط الاقتراض الخاصة بها، إذ يأتي ذلك
ضمن التركيز على تطوير تحليل المخاطر الخاصة بالدين العام للوصول
إلى نتائج وتقديرات أكثر دقة وإدارة أفضل لشؤون للدين العام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة
المالية والإدارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة