جريدة أخبار الخليج
العدد : 16369 - الاثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
76
ألفا من ملفات التنفيذ بالمحاكم لم يتم استكمالها
وبشأن الرقابة على العمليات ذات العلاقة بتنفيذ
قرارات محاكم التنفيذ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كشف
تقرير الرقابة المالية والإدارية عن أنه بلغ إجمالي عدد ملفات
التنفيذ الجارية التي لم يتم استكمال تنفيذ السندات التنفيذية الخاصة
بها وحسمها بالكامل 76 ألف ملف كما في 20 مارس 2022، منها
30 ألف ملف تم فتحها قبل سنة 2019، أي بنسبة 39%. وحول دور
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في القيام بإجراءات تنفيذ
السندات التنفيذية وحسم ملفاتها لوحظ أن الوزارة لم تسعَ لإجراء
دراسة شاملة لتحديد أسباب تأخر حسم العديد من ملفات التنفيذ، وذلك
فيما يتعلق بمهامها ومسئولياتها الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ قرارات
محاكم التنفيذ وحسم تلك الملفات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة
لتطوير عملياتها وإجراءاتها ووضع الحلول المناسبة لأية معوقات تواجهها
في هذا الشأن، بما يساهم في الإسراع في حسم ملفات التنفيذ، كما
لا توجد آلية وإجراءات لدى إدارة التنفيذ (الإدارة) لحصر ومتابعة
قرارات محاكم التنفيذ غير المنفذة على مستوى جميع ملفات التنفيذ،
كما لا توجد خاصية في النظام الآلي لمحاكم التنفيذ لاستخراج تقارير
بالقرارات غير المنفذة، مما يتطلب الرجوع إلى كل ملف تنفيذ في
النظام على حدة للوقوف على القرارات غير المنفذة، الأمر الذي لا
يساعد على سرعة حصر تلك القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها،
ولم تقم الإدارة بمراجعة واعتماد بعض طلبات فتح ملفات التنفيذ
بالرغم من مضي فترات على استلامها وصلت في بعض الحالات إلى
4 أشهر، وتأخر الإدارة في مراجعة واعتماد بعض الطلبات لفترات وصلت
إحدى الحالات إلى 3 أشهر، مما يسهم في تأخر إجراءات التنفيذ.
رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
جارٍ العمل على دراسة شاملة لأسباب تأخر حسم ملفات التنفيذ كما
وردت بالملاحظة، وجارٍ العمل على وضع نظام تقني يمكن الإدارة من
متابعة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ ورصد التأخير ومعالجته مباشرة،
مع العلم بأن مسألة تنفيذ بعض القرارات وفقاً للقانون الجديد ستكون
على عاتق المنفذ الخاص الذي يخضع للرقابة القضائية والإشراف الإداري
على جميع أعماله وما يقوم به من إجراءات وأعمال. فضلاً عن أن
أغلب تلك الطلبات غير مستوفية للاشتراطات ولمعالجتها تم استحداث
إمكانية قبول او رفض الطلب مؤخراً حيث أن النظام في السابق لا
تتوفر به هذه الخاصية، وبالتالي لم يكن باستطاعة الباحث
القانوني سوى ترك الطلب معلقاً لعدم استيفائه الشروط والمتطلبات
لاعتماده.
لا تخطيط بوزارة العدل لاستمرارية العمل والتعافي من الكوارث التقنية
العدل:الاعتماد على الأدوات الموجودة لدى مزود الخدمة السحابية
وفيما يتعلق بالرقابة على تطوير وإدارة ودعم الأنظمة التطبيقية
(نظام محاكم التنفيذ) بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
ذكر تقرير الرقابة المالية والإدارية عدم توفر آلية منظمة
لإدارة التغييرات والإصدارات التقنية على الأنظمة التطبيقية، كما
لا يتم توثيقها بشكل واضح ومحدد، ولا اختبارها بشكل رسمي.
رد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
تعمل الوزارة منذ سنوات على الآلية الحالية لإدارة التغييرات
على الأنظمة التطبيقية، ولم تواجه الوزارة أي مشاكل قد تحدث
أعطال تقنية بالأنظمة التطبيقية منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا،
وترتأي الوزارة بما جاء في توصية الديوان أن التوصية جاءت
لتحسين النظام فقط لا غير في اتباع الإجراءات والضوابط المتبعة
تحسباً كما جاء بالتوصية مما قد يعرّض الأنظمة في بيئة
الإنتاج إلى مخاطر إجراء تغييرات غير صحيحة عليها أو غير
مصرّح بها قد ينتج عنها حدوث أعطال تقنية بالأنظمة التطبيقية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة لم تقم بالتخطيط لاستمرارية العمل
والتعافي من الكوارث التقنية.
رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
لدى وزارة العدل خطة خاصة لاستمرارية العمل والتعافي من الكوارث
التقنية، وذلك بالاعتماد على الأدوات الموجودة لدى مزود الخدمة السحابية.
لا ضوابط لتوظيف الأقارب في «تطوير للبترول» وضرورة إلزام الأجانب بتدريب
البحرينيين..
الشركة تؤكد: سيتم تعديل عقود الأجانب
أكد تقرير الرقابة المالية والإدارية عدم تضمين اللائحة الداخلية
للموظفين في شركة تطوير للبترول أو دليل إجراءات التوظيف
بضوابط ومعايير تنظم عمليات توظيف الأقارب.
رد شركة تطوير للبترول:
يمنع توظيف أقارب الموظف في حال كونه المسؤول المباشر أو غير
مباشر على الطرف الآخر، أو في حال وجود الموظف والطرف الآخر
في نفس القسم كما هو مذكور في لائحة تنظيم التوظيف
الداخلية.
وأشار التقرير إلى غياب ما يفيد قيام الشركة بإجراء مقابلات
التوظيف لعدد من الموظفين قبل تعيينهم.
رد شركة تطوير للبترول:
تؤكد الشركة اتباعها للإجراءات المعتمدة عند التوظيف بناء على
أدلة السياسات والإجراءات الداخلية. وسوف تقوم الشركة بتطوير
شامل لدليل عمليات التوظيف كما هو وارد في ملاحظة ديوان
الرقابة المالية والإدارية.
وكشف التقرير عن وجود حاجة إلى تضمين عقود الموظفين الأجانب
ببنود تُلزمهم بتدريب الموظفين البحرينيين على المهارات العملية
التي تتطلبها مختلف عمليات الشركة، بما يساعد على تأهيل الموظف
البحريني.
رد شركة تطوير للبترول:
سيتم تعديل عقود الموظفين الأجانب لتحتوي على بنود تلزمهم
بتدريب الموظفين البحرينيين على المهارات العملية المطلوبة. كما
تؤكد الشركة أن برامج تدريب إحلال الموظفين البحرينيين هي ضمن
أولوياتها.
وكشف التقرير عن وجود حاجة إلى تضمين الاتفاقيات المبرمة مع
شركات توريد القوى العاملة باشتراطات مرتبطة بأولوية توفير
العمالة البحرينية إن أمكن ذلك، وتكفل تدريب موظفي الشركة على
المهارات العملية المطلوبة.
رد شركة تطوير للبترول:
تسعى الشركة دائماً لتطوير الموظفين البحرينيين من خلال البرامج
المعدة لذلك، كما سوف يتم العمل على وضع خطط التطوير الفردية
ضمن الاتفاقيات مع الشركات. وقد عملت الشركة على تطوير الكوادر
البحرينية في العديد من المجالات كصقل المهارات العملية، وتطوير
المهارات الفردية، والتدريب في مجال الأمن والسلامة.
ورصد التقرير اعتماد صرف ساعات العمل الإضافي بشكل مسترسل لعدد
من الموظفين دون البحث في مدى الحاجة لذلك، أو إعادة تنظيم
أو توزيع عملهم بحسب احتياجات العمل الفعلية للشركة.
رد شركة تطوير للبترول:
تؤكد الشركة بأن اعتماد صرف ساعات العمل الإضافي يتم حسب
الإجراءات المعتمدة لذلك. أما بشأن ما ورد في الملاحظة، سوف
يتم البحث في أسباب ذلك، والتأكد من أن اعتماد الصرف تم
بحسب الإجراءات المعمول بها.
وسجل التقرير عدم توثيق المبررات التي تم الاستناد إليها لمنح
أو حجب الترقية عن الموظفين، وعدم اعتماد معايير دائمة تحدد
الحد الأدنى لنتائج التقييم المطلوبة لاستحقاق الموظف للترقية،
ومنح بعض الموظفين أكثر من ترقية خلال السنة الواحدة، بالإضافة
لمنحهم ترقيات بصورة سنوية لعدد متتالي من السنوات. ووجود حاجة
لوضع ضوابط لمنح الترقيات متعلقة بالقواعد المهنية والأخلاقية
للعمل، حيث لوحظ منح ترقيات لموظفين تم رصد مخالفات إدارية
بشأنهم وتوقيع جزاءات تأديبية بحقهم خلال الفترة التي تسبق
منحهم الترقية، الأمر الذي يتنافى مع أفضل الممارسات الإدارية
والتي تقضي بأن تمنح الترقية على أساس الاستحقاق والجدارة.