جريدة أخبار
الخليج العدد : 16371 - الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
النائب العام يستعرض التقرير السنوي للنيابة..
87 ألف بلاغ باشرتها النيابة في 2022 بمعدل إنجاز 98%
كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن النيابة
العامة في إطار دورها الاجتماعي تعمل على مشروع للتعامل مع المتهمين
في قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يُراعى فيه الجانب
الإنساني ومن ثم صالح المجتمع، موضحا أن ذلك النظام يستهدف المساعدة
في تعافي المتهم من هذه الآفة وإصلاح شأنه من خلال إخضاعه للعلاج
والبرامج التأهيلية بالتوازي مع الإجراءات القضائية وبضوابط معينة
تتفق والسياسة التي انتهجها المشرع في القانون وذلك إيمانا بأن
الإنسان هو مكون الثروة البشرية التي تعتمد عليها أي دولة في
مسيرة التنمية والبناء، ومن ثم فإن في إصلاحه وتصويب سلوكه دعما
لقدرات الدولة في هذا المجال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي
عقد بمقر النيابة العامة وبيّن فيه النائب العام تحقيق النيابة
العامة في عام 2022 نسبة إنجاز بلغت 98%.
وأضاف الدكتور علي البوعينين أمس خلال المؤتمر الذي استعرض من خلاله
التقرير السنوي لأعمال النيابة بحضور المحامي العام الأول مساعد
النائب العام المستشار وائل بوعلي، والمستشار أحمد الحمادي المحامي
العام الأول رئيس التفتيش القضائي، أنه في العام الماضي نظرا إلى
خطورة جرائم المخدرات على الأفراد والمجتمع فضلاً عما تشكله من
تأثيرات ضارة بمقومات الدولة البشرية والاقتصادية فقد تم إنشاء وحدة
جرائم المخدرات بموجب القرار رقم 32 لسنة 2022 لتختص بالتحقيق
في جرائم المخدرات والتنسيق مع مكتب التعاون الدولي لملاحقة الجناة
من خلال توجيه طلبات المساعدة القضائية لتنفيذ أوامر القبض الدولية
والأحكام الصادرة في تلك القضايا ولتتبُّع التدفقات المالية غير
المشروعة وعائدات تلك الجرائم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات
الصلة لتعزيز أوجه التعاون في مجال
وأضاف أنه نظرا إلى ما نشهده من زيادة نسبة الجرائم المرتكبة
عبر الانترنت ووسائل التقنية الحديثة وبالأخص إساءة استخدام المنصات
الالكترونية والتعدي على وسائل ونظم تقنية المعلومات وما تشكله تلك
الأفعال المؤثمة من انتهاكات وما تسببه من أضرار خطرة على المستوى
العام والفردي فقد تم انشاء نيابة الجرائم الإلكترونية المتخصصة
بالتحقيق والتصرف في القضايا الخاصة بالاعتداء على الوسائل والبيانات
والمعلومات الإلكترونية والجرائم الماسة بحرمة الاتصالات فضلاً عن
الجرائم المرتكبة باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل الاحتيال الالكتروني
والسب والقذف والإهانة والتعدي على الأديان والتحريض على ارتكاب
الفجور والدعارة ونشر المواد الإباحية، مشيرا إلى أن من المهام
المكلفة بها هذه النيابة إعداد الإحصائيات الكاشفة عن نسبة الجرائم
المرتكبة عبر أو بواسطة الوسائل الإلكترونية والتنسيق مع الجهات
الأخرى ذات الاختصاص لتطوير العمل في مجال المكافحة وطرق رصد الأدلة
المادية والفنية وملاحقة الجناة. وقال إنه من جانب آخر في شأن
التطوير والتحديث فقد حرصنا على توفير أحدث الوسائل والطرائق في
إجراءات النيابة العامة استكمالاً لمنظومة التقنية الحديثة وخاصة بعد
أن استقر لدينا ضرورة التخطيط للعمل مستقبلاً باستخدام تقنية الذكاء
الاصطناعي في أقرب وقت ممكن بهدف السرعة في الانجاز وذلك من
خلال إنشاء نظام إلكتروني مزود بقاعدة بيانات قانونية تضم التشريعات
الجنائية والأحكام القضائية وتعليمات النيابة العامة وقراراتها التنظيمية
ويكون لديه القدرة على استيعاب المعلومات الخاصة بالقضايا من حيث
طبيعة الجريمة ونوعها والبيانات الشخصية للمتهم وحالته الاجتماعية
وسوابقه الجنائية.
ويقوم الجهاز بتحليل تلك المعلومات والدمج فيما بينها وصولاً إلى
نتائج محددة يُعوّل عليها في التصرف في القضايا أو البت في طلبات
ذوي الشأن. وكخطوة مبدئية لازمة في هذا الصدد أبرمنا مذكرة تفاهم
للتعاون المشترك مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني لدراسة المتطلبات
العملية والفنية لتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة
العامة فضلا عن تدريب الموظفين التقنيين بالنيابة على استخدامات
هذه التقنية.
مبادرات النيابة
أما عن مبادرات النيابة العامة وإسهاماتها في تعزيز جهود الدولة
في رعاية وحماية حقوق الإنسان بمختلف أنواعها وفي شتى المجالات
فأكد النائب العام أن للنيابة العامة دوراً في حماية المجتمع والحفاظ
على مكتسباته وحقوقه الدستورية في مسيرة الإصلاح والتنمية، وأضاف
أن عام 2022 له شواهد على ذلك؛ منها مساهمة النيابة في استعدادات
المملكة للانتخابات النيابية والبلدية من خلال تنظيم برنامج مطول
على مدار العام لتعريف المسؤولين في الجهات المعنية بتنظيم العملية
الانتخابية بالقواعد والضوابط القانونية لمجريات العملية وحقوق الناخب
القانونية والمخالفات والتجاوزات التي تشكل جرائم في القانون وكيفية
الإشراف على العملية الانتخابية، موضحا أن البرنامج استهدف أعضاء
النيابة العامة والقضاة ومنتسبي الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية
ومأموري الضبط القضائي ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المشاركة
في الإشراف القضائي على العملية الانتخابية.
وعملت النيابة بكل طاقاتها لتفعيل مبادرتها الاجتماعية «رعاية»
التي أطلقتها النيابة لتعزيز جهود مؤسسات المملكة المعنية برعاية
الطفل والمرأة والأسرة، والمساهمة في الجهود الوطنية من خلال تصديها
للواقع الذي تكشف عنه الدعاوى الجنائية من أسباب اجتماعية أو شخصية
تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها ما يوجب الحماية والرعاية،
إيماناً منها بأن غايات المشرع بما خولها بموجب القانون من سلطة
اتخاذ إجراءات لحماية ورعاية الأطفال والمرأة والأسرة بوجه العموم
إنما تلتقي بجهود سلطات ومؤسسات المملكة ذات الصلة في توفير أكبر
قدر من الحماية والرعاية لهذه الفئات، ابتغاء استقرار المجتمع واستتباب
أمنه.
كما بين خطة النيابة المستدامة التي لا تخلو من العمل على تنمية
قدرات أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه المباشر أو
المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة
أو المنظمات والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية، بهدف الإحاطة
بأحدث التطبيقات الناجحة على الصعيدين الدولي والوطني، ولقد شهد
العام الماضي على غرار السنوات السابقة تنظيم دورات ومشاركات تدريبية
متعددة ومتنوعة وفي مجالات مختلفة، موضحا ان النيابة العامة نظمت
العديد من الدورات التدريبية كما نظمت وحدة التحقيق الخاصة برنامجاً
وطنياً تحت رعايتنا حول تعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان
في منظومة العدالة الجنائية شاركت فيه العديد من الجهات الرسمية
والجمعيات الوطنية ذات الصلة.
تمكين المرأة