أخبار الخليج - 26 أغسطس 2007م
- العدد 10747
التنمية تبدأ اتخاذ الإجراءات
القانونية ضد البحرين النسائية لمخالفتها الأنظمة
كتبت: آمال الخيّر
قررت وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية البحرين
النسائية لكونها لم تستوف الشروط والإجراءات القانونية اللازمة لاستضافة محاضرين من
الخارج وعدم استصدار تصريح من الوزارة لتنظيم ورشة عمل. صرحت بذلك مديرة إدارة المنظمات
الأهلية بالوكالة نجوى جناحي متسائلة عن الكيفية التي
حصلت بها المحاضرة في الورشة على تأشيرة دخول للبحرين وتحت أي مسمى في الوقت الذي لم
تخطر فيه الجمعية وزارة التنمية برغبتها في إقامة الورشة وعدم حصولها على الموافقة
المطلوبة. وأكدت جناحي بأنه الأمر تم تضخيمه وإعطاؤه حجما أكبر مما يستحق حيث أن العادة
درجت على أن تتقدم الجمعيات الأهلية بطلبات الحصول على تراخيص لاستضافة محاضرين من
الخارج وإخطار الوزارة بالفعالية التي ترغب بتنظيمها مما يؤكد بأن الأمر ليس بالجديد
إنما هو متعارف عليه منذ سنوات طويلة متسائلة عن أسباب تصعيد الموقف هذه المرة بالتحديد.
وأضافت أن البحرين بلد الحريات والديمقراطية لذا فإن الوزارة لا تمنع أي نشاط أو برنامج
يصب في صالح الوطن والمواطن إنما تسعى إلى تشجيعه وتقدم التسهيلات اللازمة إلا أنه
في الوقت نفسه نعلم بأن البحرين أيضا بلد النظام والقانون لذا فإنه من المهم احترام
هذه القوانين وتطبيقها. وأوضحت أن الوزارة لم تخالف الدستور الذي يطبق من خلال القوانين
والقرارات التنفيذية إنما هي التزمت بهذه القوانين في حين أن الجمعية لم تلتزم مما
يسمح للوزارة بمساءلتها قانونيا من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. ومما يذكر
أن جمعية البحرين النسائية ستنظم ورشة تحت عنوان المواطنة والمرأة العاملة من المنظور
الجندري في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس.
اتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة