جريدة أخبار
الخليج العدد : 16374 - السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر
١٤٤٤هـ
لجنة
إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي تعرض تقريرها على النواب الثلاثاء
توظيف الأدوات الدستورية وسن التشريعات الملحة التي
تخدم المواطنين
تطوير آليات الأداء الحكومي والتخلص من البيروقراطية في الإجراءات والخدمات
طرح المزيد من الحلول والمشاريع الإسكانية الرائدة لتلبية احتياجات المواطنين
تكثيف مبادرات توفير فرص العمل اللائق للشباب واستثمار قدراتهم للدفع بعجلة التنمية
أكدت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب السامي لدور الانعقاد الأول
من الفصل التشريعي السادس، برئاسة رئيسة اللجنة النائب لولوة الرميحي،
ان خطاب جلالة الملك المعظم وضع خارطة مشرقة للسلطتين التشريعية
والتنفيذية.
وعاهدت اللجنة جلالته بتوظيف كل الأدوات الدستورية والعمل على سنّ
التشريعات الملحة التي تخدم المواطنين، بالشكل الحضاري الذي يحافظ
على أمن الوطن وسلامته، وبما يثبت قوة وتماسك اللحمة الوطنية التي
تشد أواصر شعب البحرين منذ الأزل، وتصهر جميع مكوناته وفئاته في
بوتقة وطنية صلبة ومتماسكة والاستمرار على هذا النهج الحكيم الذي
أصلّتم قواعده ورسخّتم أسسه.
وقالت اللجنة «تغرمنا ثقة لا حدود لها بأن تأكيد جلالتكم على
توثيق عرى العلاقة الوطيدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو
الضوء الهادي والمحفز على المزيد من التعاون المثمر، وفق أحكام
المادة (32/أ) من دستور مملكة البحرين عبر بناء التوافقات المتوازنة
بين السلطتين لإدارة الملفات والقضايا مثار الاهتمام، والتعاطي بجدية
بالغة مع أي مخرجات وتوصيات رقابية تستهدف الصالح العام في الدولة،
ورفع سقف العطاء الوطني، واضعين نصب أعيننا جميعا الغاية الأرفع
والهدف الأسمى بتوفير مقومات الحياة المعيشية العزيزة لأبناء الوطن
المعطاء، وتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم من لقمة عيش كريمة ومسكن لائق
وخدمات متطورة، وفرص واعدة وحياة ذات جودة عالية».
وتابعت «إن ما تؤديه الحكومة الموقرة، وما تضطلع به أجهزتها وأنظمتها
وخدماتها من أداء يرقى إلى مستوى الكفاءة العالية في إدارة العمل
الحكومي، بإشراف دقيق متكامل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء،
وليس أدل على ذلك الأداء النوعي المشهود له عالميا في إدارة
ملف جائحة كورونا بكل همة وكفاءة واقتدار، حتى بلغنا بحمد الله
وفضله إلى بر الأمان، وبقدر ما نثني على مستوى الاستجابة المسؤولة
والتصدي المهني العالي للتحديات العالمية، فإننا نأمل في المزيد
من مبادرات التطوير في آليات الأداء الحكومي، وتحديث منظوماتها الهيكلية
والإدارية، وحوكمة أجهزتها، والتخلص من شوائب البيروقراطية في الإجراءات
الرسمية والخدمات لتكريس شعار (المواطن أولا) على أرض الواقع».
وأشارت اللجنة إلى أن التوجيهات الملكية السامية ستكون نبراسا للحراك
النيابي المقبل، بالوقوف صفاً واحداً مرصوصاً مع الحكومة في جهودها
الحثيثة لإنفاذ خطط التعافي الاقتصادي وتخطي نقطة التوازن المالي
بين المصروفات والإيرادات، بلوغاً لمرحلة السيطرة على مستويات الدين
العام وفق جدولة زمنية مدروسة من أجل تحسين الوضع الائتماني للبحرين
لتتبوأ مكانتها اللائقة وجهة اقتصادية ومالية مرموقة عالميا، وذلك
كله من دون المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم، أو إثقال كواهلهم
المرهقة بأعباء مالية إضافية، لاسيما فئات المتقاعدين منهم وذوي
الدخل المحدود والمتوسط، وذلك من خلال إرساء قاعدة اقتصادية صلبة
ومستدامة، بالتنسيق والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص بصفته محركاً
أساسياً للاقتصاد ومع منظمات المجتمع المدني وبيوت الخبرة الوطنية
ومعاهد التدريب لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية، وهو ما يتطلب ترجمته
عبر مبادرات ومشاريع وطنية طموحة لإعادة تصميم برامج التعليم وأدوات
التدريب التي اعتمدتها الحكومة في خططها، وإدماج منظورات مختلف الجهات
ذات العلاقة والخبرة لبلورة مخرجات تعليمية ومهنية متوافقة علمياً
ومهارياً مع طبيعة احتياجات سوق العمل المتجددة، ومنفتحة على أفق
متطلباتها المستقبلية، مما يضخ مزيدا من الحيوية في شرايين الاقتصاد
الوطني، كما أن الانفاق السخي على البحث العلمي وتحفيز مبادرات
الإبداع والابتكار هو استثمار بعيد الأمد، يليق بسقف الطموح الذي
نشترك فيه جميعا، ويؤكد أن تقدم الأوطان وازدهارها غاية مثلى لا
تتأتى إلا بتنمية العنصر البشري، والاستثمار في العقول المبدعة والمواهب
الخلاقة والسعي نحو رفاهية الإنسان ورقيه.
وأضافت: «بصفتنا الغرفة المنتخبة من السلطة التشريعية، ماضون فيما
وجهتموه جلالتكم سابقا، إيماناُ بأهمية برامج الدعم المالي والاقتصادي
الممنوحة للمواطنين للتخفيف من الأعباء الاقتصادية الخانقة، آملين
أن تخضع البرامج الداعمة للمواطن إلى مزيد من التطوير لرفع كفاءة
آليات تقديم الدعم الحكومي لمستحقيه من المواطنين، لا سيما مع
انخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع نسب التضخم إثر تداعيات الحرب الروسية
الأوكرانية، وفي هذا الصدد نؤكد لجلالتكم أننا ماضون قدما من خلال
التوافقات المنظورة وإقرار برنامج الحكومة، وعبر تعزيز أطر التعاون
البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاز بيئة تشريعية مساندة
بغية استثمار جانب من عوائد الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي، وفي
ظل استمرار ارتفاع سعر برميل النفط بما يترتب عليه من فوائض
نقدية في مد غطاء أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز برامج الدعم
الحكومي للسلع والخدمات الضرورية، وتحديث الحد الأدنى للعيش الكريم
بحيث يكون معتمداً على أسس علمية ودراسات ميدانية يتم مراجعتها
دورياً، وتحسين المعدلات الراهنة للأجور».
وقالت: الأعين شاخصة نحو استكمال مراحل تطبيق نظام الضمان الصحي
الذي يوفر للمواطن رزمة تأمينية إلزامية مجانية من دون تحديد سقف
أعلى، اتساقاً مع ما نصت عليه المادة (8) من الدستور التي كفلت
للمواطن الحق الكامل في الرعاية الصحية. وفي مجال الإسكان نأمل
في طرح مزيد من الحلول والمشاريع الإسكانية الرائدة، بما يلبي
احتياجات المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود منهم، ويقلص قوائم
الانتظار الطويلة للحصول على الخدمة الإسكانية، مع ضمان جودة الوحدات
الإسكانية المخصصة للمواطنين من حيث التصميم والمواد والمساحة، ومراعاة
معيار الأقدمية في التوزيع.
إننا نثمن عاليا، استشعار جلالتكم مدى الحاجة الملحة إلى تكثيف
الجهود الوطنية المخلصة التي تستهدف خلق فرص عمل جديدة ومستقرة
يكون فيها المواطن هو الخيار الأول لأرباب العمل، كي تسهم في
حلحلة ملف البطالة التي باتت تمثل هاجسا مؤرقاً لأبناء الوطن،
علاوة على ما ينسحب عليها من آثار اقتصادية ومعيشية واجتماعية
غير محمودة، وهو ما يُملي أهمية النهوض ببرامج تأهيل المواطنين
وتدريبهم وفتح أبواب الارتقاء للمناصب العليا أمامهم وتمكينهم وظيفياً
في القطاعات الاقتصادية المستقبلية الواعدة مثل مجالات الذكاء الاصطناعي
والاقتصاد الرقمي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وبرامج ريادة
الأعمال، والخدمات المالية واللوجستية، وغيرها من وظائف المستقبل.