جريدة
الايام- الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخر ١٤٤٤هـ
مسؤولون
بالأسواق التجارية المحلية: أوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمنت ثبات أسعار
المنتجات الاستهلاكية وأنعشت الأسواق
أكد عدد من المسؤولين بالأسواق التجارية الكبرى في
مملكة البحرين، بأن أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر
محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وتعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية
لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة
والتجارة على الحملات الترويجية عبر إلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3
أشهر، قد ساهم في إنعاش السوق المحلي الذي اكتظّ بالمستهلكين إثر الإعلان عن السلع
الاستهلاكية المُخفّضة.
كما أشاروا إلى أن أوامر سموه ومن بينها أيضاً تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار
في الأسواق،أسهمت في ثبات أسعار المنتجات الاستهلاكية واستقرارها، بما يحافظ على
توازن السوق التجاري ويضمن توفر المنتجات الغذائية اللازمة، وعدم تأثر المواطنين من
التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد أكد محمد العوضي الرئيس التنفيذي لمجموعة رامز العالمية بأن الشركة
حريصة على توفير مختلف السلع للمستهلكين بأفضل الأسعار، وذلك من خلال بذل كافة
الجهود اللازمة لتقديم كل ما يصب في مصلحة المستهلكين الكرام خاصةً ذوي الدخل
المحدود منهم، مشيراً إلى أن أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله، بشأن إلغاء رسوم الحملات الترويجية قد ساهمت في استقرار أسعار السوق
وإنعاش المنافسة الدعائية بين الأسواق التجارية، بما يفيد التاجر والمواطن في الوقت
ذاته.
وأوضح العوضي بأن أسواق رامز تُقدّم عروضاً ترويجية بشكلٍ دوري على مجموعةٍ كبيرة
من السلع الأساسية، والتي تحتاجها الأسر، بهدف تحقيق التوازن المطلوب في أسعار
السلع المعروضة بالأسواق المحلية، منوهاً بأن مجموعة رامز تحرص على التعاون مع
إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة، التي تقوم بتنفيذ الحملات
التفتيشية باستمرار للتأكد من سلامة وجودة السلع الاستهلاكية التي يتم عرضها في
الأسواق واستقرار أسعارها.
فيما ذكر نادر حسين بردستاني المدير العام لمجموعة نستو هايبر ماركت بأن تعليق رسوم
الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر، وتعليق شرط حصول الأسواق على
موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية عبر إلغاء رسومها للمتاجر
والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، قد ساهم وبشكلٍ مباشر في ثبات أسعار السلع
الاستهلاكية بالمملكة، كما ساهم في تحقيق التنافسية بين الأسواق التجارية التي
سارعت بإطلاق الحملات الترويجية لجذب المستهلكين، وذلك ما يؤكّد الرؤية الثاقبة
والسديدة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الذي أصدر
أوامره الكريمة بوضع الخطط والإجراءات العاجلة التي تساهم في استقرار أسعار السلع
وتوفّرها محلياً.
من جانبه قال غسان جارودي رئيس العمليات التجارية والتشغيل في كارفور البحرين، ماجد
الفطيم للتجزئة: «إنّ التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية اليوم، مثل ارتفاع
معدلات التضخم العالمي، والآثار الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قد أثرت
على سلاسل الإمداد والتوريد والأيدي العاملة، ذلك إلى جانب الزيادة المسجلة في
تكاليف إنتاج الأغذية بسبب ما يُعرف بدوران العمالة، والارتفاع الحاد في أسعار
الأسمدة بمقابل استمرار الزيادة على الطلب، مؤكداً بأن كارفور البحرين ملتزمة
بالرغم من التحديات المفروضة ببذل قصارى الجهد لتقديم أفضل الأسعار لكافة
المستهلكين، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة مؤشر ارتفاع أسعار السلع
الاستهلاكية».
وقال جارودي إن كارفور البحرين تحرص على مراقبة التطورات ومسار التضخم عن كثب، ووضع
البرامج اللازمة للحد من الضغوط التي تفرضها حالة التضخم العالمية، والتقليل من
تأثيرها على المستهلكين في مملكة البحرين، مشدداً على التزام الشركة للعمل مع
الشركاء والموردين من أجل فهم الأسباب الكامنة خلف أي زيادة في الأسعار والسيطرة
عليها واحتساب قيمة البيع بالتجزئة لكل منتج وفقاً لمؤشر الأسعار في مملكة البحرين،
مشيراً إلى أن كارفور تواصل تقديم الخصومات والعروض الترويجية المتميزة التي تشتهر
بها وفق اشتراطات ادارة حماية المستهلك، وذلك للحد من تأثر المستهلك بارتفاع
الأسعار، مؤكداً بأن أوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه
الله جاءت في الوقت المناسب لتنعش الحركة التجارية في الأسواق المحلية، وترفع من
الخيارات المعروضة أمام المستهلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (35) لسنة 2012 بشأن
حماية المستهلك