جريدة أخبار
الخليج العدد : 16377 - الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٤٤هـ
النواب يصوت اليوم على طلب مناقشة عامة حول ارتفاع الأسعار
يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم
على طلب تقدم 11 نائبا بشأنه للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة
بشأن ارتفاع الأسعار، وخطط الحفاظ على الأسعار، والخطوات التي أعدتها
وقامت بها الحكومة طوال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع
أسعار السلع المختلفة من بينها السلع الأساسية على أن تكون أولوية
الكلام للنائب محمد المعرفي أحد الموقعين على طلب المناقشة العامة.
وجاءت مبررات وأسباب تقديم النواب طلب المناقشة العامة المرفقة ضمن
الطلب أنه نظرا إلى ما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من ارتفاع
كبير في أسعار المواد المختلفة من بينها المواد الغذائية والمواد
الأساسية ما أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتسبب في أضرار
مباشرة للوضع المعيشي والاقتصادي للأسر البحرينية، وهو ما يعكس حاجة
ملحة لدراسة أسباب هذه الارتفاعات بنسب كبيرة تصل إلى الضعف، ومعرفة
السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية
المختلفة من أجل مراقبة الأسواق والسيطرة عليها، ومنع استغلال التجار
والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار دون مبرر ومنع
الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من اجل تحقيق أرباح خيالية
بجشع على حساب المواطن وقوت يومه.
وتمثلت محاور المناقشة العامة في معرفة أسباب الارتفاع غير المبرر
في أسعار العديد من السلع من بينها المواد الغذائية ومواد أساسية
مختلفة بنسب تصل إلى 100%، ومعرفة إجراءات الحكومة في مراقبة الأسواق
أسوة بدول أخرى شقيقة ودور مفتشيها في الرقابة وخاصة على المواد
الغذائية الأساسية، حيث لوحظ وجود اختلاف في أسعار الكثير من السلع
بنسب كبيرة ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة على التجار،
ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية من أجل مراقبة تطبيق
أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته المتكررة للتجار
بالحفاظ على الاسعار وضمان عدم ارتفاعها، واستيضاح أدوار الحكومة
وخطواتها بشأن ملف الامن الغذائي الذي تكرر الحديث عنه في السياسات
الحكومية وبرنامج عملها، ودراسة كفاءة الإجراءات الحكومية وجوانب القوة
والضعف فيما يرتبط بالموضوع محل النقاش.
ووقع على طلب المناقشة العامة كل من النواب: «محمد المعرفي، محمد
الأحمد، محمد الرفاعي، محمد موسى، محمد الحسيني، عبدالحكيم الشنو،
هشام العوضي، بدر التميمي، نجيب الكواري، أحمد قراطة، جميل ملا».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم أميري رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة
الأسعار
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة
عليها
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب