جريدة أخبار الخليج
العدد : 16381 - السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٦ رجب ١٤٤٤هـ
مرافق النواب توافق على تعديل قانون تقسيم الأراضي
المعدة للتعمير والتطوير
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب
بالموافقة على المرسوم بقانون بتعديل قانون بشأن تقسيم الأراضي المعدة
للتعمير والتطوير، بإضافة مادة جديدة تتضمن وجوب الالتزام بقواعد
واشتراطات تقسيم الأراضي المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، عند قسمة الأراضي والعقارات سواء
أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق الاتفاق بين
الشركاء، حيث من المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته العادية
يوم الثلاثاء القادم على المرسوم بقانون.
وتمثلت الأسس والمبادئ العامة للتعديل في سد الفراغ التشريعي ولائحته
التنفيذية المتمثل في عدم وجود نصوص قانونية به توجب سريان أحكامه
عند قسمة الأراضي والعقارات الخاضعة له سواء أمام المحاكم أو الهيئات
القضائية المختصة عن طريق الاتفاق بين الشركاء، واشتراط اختصام الجهات
المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند رفع دعاوى قسمة
المال الشائع القضائية المتعلقة بالأراضي المعدة للتطوير والتقسيم
في المناطق المحددة حصرا في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والخاضعة
له، والتي يرغب أصحابها في استغلالها، إذ لم يكن هناك نص قانوني
يلزم القضاء وذوي الشأن باختصام تلك الجهات عند رفع دعاوى القسمة
القضائية على هذه الأراضي، وترتيب أثر قانوني مهم على عدم الالتزام
بالشروط والقواعد السالفة الذكر وهو عدم نفاذ القسمة.
وجاءت مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون بسبب خلوّ قانون
التقسيم ولائحته التنفيذية من أيّ نصّ يشير إلى سريان أحكامه على
دعاوى قسمة المال الشائع؛ لأنّ نطاق سريانه لا يسري على المباني،
وإنما يقتصر على الأراضي التي يرغب ملاّكها في تعميرها أو تطويرها،
وهي التي تقع في المناطق المحددة حصراً في القانون ولائحته التنفيذية،
بالإضافة إلى عدم وجود نصّ يلزم المحاكم بأخذ رأي التخطيط العمراني
قبل إجراء القسمة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام الخاصة
بقسمة عقارات وتقدّم ذوو الشأن لتنفيذها دون أن تكون الجهة المختصة
بالتخطيط العمراني مختصَمة فيها، ما دفعها إلى إقامة اعتراضات
خارجة عن الخصومة، انتهت بصدور أحكام فيها برفض الاعتراض
استناداً إلى عدم وجود نصّ تشريعيّ يلزم المدّعي أو المحكمة
إدخال الجهة المختصّة بالتخطيط العمراني.
يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة قد خاطبت وزارة الإسكان
والتخطيط العمراني للوقوف على ايضاحاتها بشأن المرسوم بقانون،
وبيان مبرّرات الاستعجال في إصداره، وأنها لم تتسلّم أي رد
من الوزارة.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن
تقسيم الأراضي المعدة
للتعمير والتطوير
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (56) لسنة 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن
تقسيم الأراضي المعدة
للتعمير والتطوير