الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم
  • اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار
  • "أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982
  • صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة
  • نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

جلالة الملك المعظم يصدر مرسوم رقم (74) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (74...اقرأ المزيد

توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية على تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم

تنفيذاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭...اقرأ المزيد

اقتراح نيابي برفع غرامة إهانة الموظف العام الى 500 دينار

أحال رئيس مجلس النواب أحمد المسلم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحاً بقانون بتع...اقرأ المزيد

"أمانة العاصمة" يُقرّ مقترح التحوّل لنظام المراقبة الإلكترونية بالحدائق المناطقية

ناقش مجلس أمانة العاصمة، خلال جلسته، أمس، مقترحاً مقدماً من عضو المجلس محمد آل عباس بشأن اعتماد التح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (42) لسنة 2025 بتعديل قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح القانون رقم (42) لس...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم ملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل المرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2022 بتشكيل الوزارة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2025 بتعديل ال...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة الداخلية رقم (161) لسنة 2025 بتعديل جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (29) لسنة 2025

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 19 ديسمبر 2025م أصبح قرار وزارة الداخلية...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 31/01/2023 » «مالية الشورى» تؤكد أهمية تعزيز التشريعات والقوانين التي تنظم عمل القطاعات الاقتصادية والتجارية  » 

جريدة أخبار الخليج العدد : 16384 - الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ رجب ١٤٤٤هـ

«مالية الشورى» تؤكد أهمية تعزيز التشريعات والقوانين التي تنظم عمل القطاعات الاقتصادية والتجارية

أكدت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬أهمية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬والأهلية‭ ‬المعنية‭ ‬بتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عمل‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بدورها‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬
جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬بحث‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لرسالة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ومجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬رأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والدراسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمرئيات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الغرفة،‭ ‬عند‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المختلفة،‭ ‬معربة‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬
واطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬متابعتها‭ ‬للمستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مقارنة‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭ ‬–‭ ‬2026‭ ‬بعنوان‭ (‬من‭ ‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭) ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عرض‭ ‬لأهم‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬2021‭- ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬حول‭ ‬التقرير‭ ‬وما‭ ‬شمله‭ ‬من‭ ‬توصيات‭ ‬حول‭ ‬أداء‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬وبحث‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬وفقاً‭ ‬للأدوات‭ ‬الدستورية‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬آلية‭ ‬التقدم‭ ‬بالأسئلة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭.‬
إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬خلال‭ ‬مباحثاتها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬خطط‭ ‬عملها،‭ ‬ورؤيتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬استمرار‭ ‬التواصل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بدورها‭.‬

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية

النواب والغرفة يبحثان آليات تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك