جريدة أخبار الخليج العدد
: 16385 - الأربعاء ٠١ فبراير ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ رجب ١٤٤٤هـ
تعديل
المادة الثالثة من مرسوم إنشاء أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (8) لسنة 2023 بتعديل
المادة الثالثة من المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية
محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناءً على
عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم رقم (54) لسنة 2019 بإنشاء
أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، النص الآتي:
«يكون للأكاديمية مدير عام يُعين بمرسوم».
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره،
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الملك يصدر مرسوما بإعادة تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المعظم مرسوم رقم (14) لسنة 2023 بإعادة تنظيم الجهاز الوطني
للإيرادات، وذلك بناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم الجهاز الوطني للإيرادات، وذلك على النحو الآتي:
الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:
أولاً: إدارة الموارد البشرية والمالية.
ثانياً: إدارة تحليل المخاطر.
ثالثاً: إدارة الاتصال.
رابعاً: إدارة المعلومات الضريبية.
خامساً: إدارة التخطيط ومتابعة الأداء.
سادساً: نائب الرئيس التنفيذي للسياسات والعلاقات الخارجية (بدرجة وكيل
مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة السياسات الضريبية.
2- إدارة العلاقات الضريبية الخارجية.
3- إدارة الشؤون القانونية.
سابعاً: نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية والامتثال (بدرجة وكيل
مساعد)، وتتبعه:
1- إدارة العمليات الضريبية.
2- إدارة حسابات وعلاقات العملاء.
3- إدارة التدقيق الضريبي.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (10) لسنة 2019 بتنظيم الجهاز الوطني للإيرادات.
المادة الثالثة
على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به
من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المعظم مرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية،
وذلك بناءً على عرْض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو الآتي:
وزير الخارجية، ويتبعه:
أولاً: مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان (بدرجة وكيل مساعد)،
ويتبعه:
1- رئيس قطاع الشؤون القانونية.
2- رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان.
ثانياً: رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية.
ثالثاً: مدير عام شؤون وزارة الخارجية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:
1- رئيس المراسم.
2- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.
رابعاً: رئيس قطاع الاتصال.
خامساً: مدير إدارة التطوير المؤسسي.
سادساً: المدير العام لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات
الدبلوماسية، وتتبعه:
1- إدارة التدريب واللغات.
2- إدارة شؤون الأكاديمية.
3- إدارة الدراسات والتقييم.
سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ويتبعه:
1- رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ.
2- رئيس قطاع الشؤون العربية والإفريقية.
3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.
4- رئيس مركز المدار.
5- رئيس قطاع الشؤون الأوروبية.
6- رئيس قطاع شؤون الأمريكتين.
7- رئيس قطاع المنظمات.
ثامناً: وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، ويتبعه:
1- إدارة الشؤون الإدارية.
2- رئيس قطاع الخِدْمات القنصلية.
3- إدارة التخطيط والمشاريع.
4- إدارة الموارد المالية.
5- إدارة الموارد البشرية.
6- إدارة نُظُم المعلومات.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.
المادة الثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره،
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة