أخبار الخليج-العدد
10748 الأثنين 27أغسطس 2007
مسئول عماني يشيد بدور مركز التحكيم التجاري
صلالة تستضيف أول أيام فعاليات ملتقى حول العقود
أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار عامر بن أحمد العمري بدور مركز التحكيم
التجاري الخليجي الذي يتخذ من البحرين مقرا له، في تنظيم الملتقيات التي توفر بيئة
صحية لتبادل الخبرات والمهارات القانونية لدول التعاون، مما يسهم في زيادة الوعى القانوني
وتحديثه طبقا للمتغيرات الدولية الحاصلة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم محمد بن علي بن ناصر الكيومي في كلمته التي
ألقاها أمام ملتقى (صياغة العقود الثاني عشر) الذي تستضيفه صلالة العمانية: إن تنظيم
مثل هذا الملتقى الذي يهدف الى تطوير قدرات المحكمين والقانونيين بصفة عامة وتعزيز
العلاقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة بدول مجلس التعاون وهو ما سينعكس أثره بالإيجاب
على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بدول المجلس وخاصة مع الانفتاح الذي تشهده الأسواق
الخليجية والعربية والأجنبية وأثر ذلك على مشروع السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية
الخليجية. وفي محاضرة حول ماهية الصياغة أوضح الدكتور سدير الخردجي أن الصياغة الشكلية
للعقود لا تقف عند النواحي الهيكلية من ضبط للمصطلحات وملاحظة الجوانب اللغوية وتصنيف
أحكام العقد وترتيبها في اتساق موضوعي يضفي على العقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق
فقط، بل إن الصياغة الشكلية تعنى أيضا بمراجعة بنود الاتفاق والتي تشمل الإجراءات التي
سبقته وجميع ما يعتبر جزءا منه وذلك للوقوف على مدى انطباقها على أحكام القوانين المطبقة
على العقد و بالتالي مدى تأثيرها على صحة العقد، وتطهره من المخالفات التي قد تعتري
بنوده. كما أشار من الناحية الشكلية الى الصياغة، فقد أظهر الواقع العملي المستمد من
تجارب المحامين وما تمخضت عنه الدراسات القانونية التي تعنى بهذا المجال، ان الأسلوب
الأمثل للصياغة اللغوية للعقد التجاري الدولي تكون عبر مراعاة النواحي التالية: استخدام
الفواصل بين الجمل، تجنب استعمال صيغة المبني للمجهول واستعمال الكلمات المناسبة، تجنب
استعمال الكلمات ذات المعاني المتعددة أو غير المألوفة في لغة رجال الأعمال، عدم استعمال
العبارات التي تلزم العميل بشيء لا يريده الطرف الآخر، تجنب استعمال العبارات الفضفاضة.
وعن فوائد الخريطة لإبرام العقد قال الخردجي: إن تقسيم العقد إلى مقدمة وفصول وعناوين،
قبل المباشرة في صياغته، يفيد في العديد من الأمور منها أنه يستطيع كل طرف أن يعرف
بدقة ما عليه من التزامات وما له من حقوق. إذا وضع النص في فصل معين، فإنه يأخذ الطابع
العام لهذا الفصل، مما يساعد على تفسير نصوص العقد، فذكر عمل معين في الفصل الخاص بالتزامات
المقاول، فإن هذه الإشارة تعني أنه التزام بمقابل، وان أي إخلال به يعرض للجزاء بعكس
ما إذا ورد ذكر العمل في الفصل المخصص للإجراءات. ويحول دون إغفال مسألة ما دون نص
يحكمها، مما يثير المشكلات عند التنفيذ. ويسهل على الرئيس الأعلى، معرفة كل أبعاد العقد،
عن طريق الترتيب المنطقي للمواد فيتم التصديق على العقد أو الإحاطة به عن معرفة كاملة.
كما تحدث عن لغة العقد موضحا أنه يكون في الغالب طرفا عقد التجارة الدولية، من جنسيتين
مختلفتين، ويتكلمان لغتين مختلفتين وقد يتفقان على تحرير العقد، بلغة واحدة، سواء أكانت
لغة احدهما أم لغة أجنبية عنهما، وتقوم المشكلة عند تحرير ذات العقد بلغتيهما معا،
ومن اجل تلافي المشاكل في التفسير، في هذه الحالة يفضل الا يغفلا تعيين اللغة المعتمدة،
وإذا ما اعتبرت اللغتين معتمدتين، فيفضل أن يدققا في اختيار الألفاظ والمصطلحات المتقابلة،
وقد يكون من المستحسن، أن يحررا قائمة بهذه المصطلحات، تلحق بالعقد، أو أن يخصصا بندا
في مطلعه، يجد مكانه في ديباجة العقد، وجرى العمل في الدول العربية، على كتابة العقد
باللغة العربية، بحجة انها اللغة الرسمية للبلد، وهذا مظهر من مظاهر السيادة، وان مثل
هذا لا يلائم الشركات الأجنبية، لذا تحاول تحرير العقد بلغة ثانية كالانجليزية وتشترط
عند النزاع، أن يكون الرجوع إليها لتحديد المقصود، أو على الأقل إعطاؤها نفس قوة اللغة
العربية. ويهدف الملتقى الذي يستمر أربعة أيام يتخللها ورش عمل إلى تعريف المشاركين
بأهم المبادئ القانونية الحاكمة للعقود. وإبراز الجوانب الفنية والقانونية بها كما
سيركز الملتقى على إكساب المشارك المهارات الفنية والقانونية المتطلبة في الجوانب المتعلقة
بالصياغة وذلك من خلال تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع نماذج العقود المعدة سلفاً،
وأهم المشاكل العملية والقانونية الخاصة بالعقود وسيناقش الملتقى عن طريق ورش العمل
العديد من المحاور أهمها: تقييم العقد و عناصر وأدوات التقييم، ما المقصود بتصميــم
العقــــد والبنود النموذجية في العقود؟، وما هي البنية العامة للعقد وأجزائه؟، وكيفية
صياغة بنود أركان العقد والتزامات الأطراف بخلاف الالتزام بالدفع وأهم البنود النموذجية
في العقود والتي منها بنود الإعفاء من المسئولية والسمات المميزة لها ،و بند القوة
القاهرة .
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة التجارة والزراعة
مرسوم
أميري بتعيين وكيل لوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بتكليف وزير التجارة القيام بأعمال وزير الصحة
مرسوم
بتكليف وزير شئون البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير الصناعة والتجارة
مرسوم
أميري بالموافقة على اتفاقية تنمية التجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة
دولة البحرين وحكومة جمهورية كوريا