جريدة
الوطن 15
رجب 1444هـ - 06 فبراير 2023م
متلاعب بالأسعار وتحويله إلى النيابة العامة
أكدت وزارة الصناعة والتجارة، أن سلسلة الإجراءات
المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة آثار ارتفاع الأسعار العالمية أسهمت في تعزيز
استقرار أسعار السلع وضمان توفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق
العالمية، مشيرة إلى أن تراجع واستقرار الأسعار لا يظهر بصورة واضحة إلى المستهلكين
إلا بعد مرور مدة تراوح بين 6 و9 أشهر من انخفاضها الفعلي وبعد إبرام عقود شراء
الموردين والمزودين لها.
جاء ذلك، في ردها على أسئلة «الوطن» حول ارتفاع أسعار السلع، بعد أن كان من المقرر
حضورها ندوة «ارتفاع أسعار السلع الغذائية» التي نظمتها الصحيفة، إلا أنها اعتذرت
عن المشاركة لظروف خارجة عن الإرادة، حيث أشارت إلى أن تقلبات أسعار السلع في
البحرين وأي دولة يأتي امتداداً لعدم استقرار الأسعار عالمياً، وقد تكون أحياناً
مرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها.
وأضافت الوزارة، أنها لمست من خلال جولاتها التفتيشية بالأسواق، مدى جدية أصحاب
المحال التجارية في الاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عبر إجراء الحملات التجارية والاستفادة من
الفترة الزمنية بشكل تام إلى جانب التفنن في طرح العروض الترويجية المتميزة بسلة
السلع، حيث تجاوز عدد الحملات الترويجية خلال شهر يناير 60 حملة ترويجية فيما بلغ
عدد حملات التخفيضات أكثر من 480 حملة.. وفي ما يلي نص الإجابة:
ما هو دور إدارة حماية المستهلك في تكثيف الرقابة على الأسواق للحد من ارتفاع
الأسعار؟
- وزارة الصناعة والتجارة تمتلك جهازاً رقابياً فعالاً ضمن الأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات التابعة لها في مملكة البحرين، فعلى المستوى الإداري تعمل الإدارة
بالتنسيق والتكامل مع مختلف الأجهزة الحكومية بالمملكة والهيئات التابعة لها بغرض
تحقيق التعاون والتناغم في الأدوار بالمجال الفني لحماية المستهلك وفق الآليات
والإجراءات والقوانين المنظمة، لمكافحة مختلف أنواع الممارسات التجارية غير النزيهة
في الأسواق، ومن أهمها ضمان استقرار الأسعار، وذلك ضمن الحقوق والواجبات المنصوص
عليها في التشريعات المنظمة لحماية المستهلك وتشجيع المنافسة.
أما على المستوى الميداني، فتعمل إدارة حماية المستهلك - من خلال التنسيق المستمر
والمتواصل مع إدارة التفتيش بالوزارة - على التخطيط لتنفيذ المسوحات والحملات
التفتيشية الدورية، ووضع الخطط التكاملية، وفي حال تم رصد أو ثبوت أي مخالفة من قبل
القطاع التجاري كالغش التجاري أو الاحتكار أو التلاعب بالأسعار، يتم اتخاذ
الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة والتي تصل إلى التحويل إلى النيابة العامة
أو الغلق الإداري والتأشير على السجل التجاري.
تعتمد البحرين سياسة السوق المفتوحة، وبناء عليه ما هي المخالفات التي رصدتها
الوزارة الخاصة بالتلاعب بأسعار السلع في حملاتها التفتيشية؟
- تقوم الوزارة ممثلة في إدارة التفتيش، بالرقابة الدورية المستمرة على الأسواق
التجارية وجميع منافذ البيع بمختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال ومنذ بداية العام
2022 وحتى الآن، فقد تم تكثيف الزيارات الميدانية في ما يتعلق بمخالفات التلاعب في
الأسعار، حيث بلغ عدد الحملات التفتيشية منذ العام 2022 بهذا الخصوص 106 حملات
بمختلف مناطق البحرين.
كما بلغ مجموع الزيارات الميدانية بهذا الشأن 6028 زيارة، ويتم اتخاذ إجراءات عديدة
منها الغلق الإداري، حيث بلغ عدد المحلات التي تم إغلاقها 27 محلاً تجارياً
لمخالفات تتعلق بالأسعار، وعلى ضوء تصحيح أوضاعهم القانونية يتم إعادة فتح هذه
المحلات، ولا تزال الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية
الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها بشأن التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري
أو الاحتكار أو العروض المضللة أو أية مخالفات لأحكام القوانين والأنظمة المعمول
بها في الوزارة.
وجه ولي العهد رئيس الوزراء بتكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار، ما دور الوزارة
بعد هذا التوجيه وكم عدد المخالفات؟ وما هي الإجراءات تجاه المخالفين؟
- قامت الوزارة ممثلة بإدارة التفتيش - وفور صدور الأوامر التي أصدرها صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف
حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق التجارية - بوضع وتنفيذ خطة العمل لتكثيف
الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية إلى الأسواق التجارية والهايبر
ماركت بجميع محافظات المملكة، للتحقق من أوضاع الأسواق التجارية ومنافذ البيع
وتوافر السلع، ويتم بالأخص رصد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر
لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار في أسعارها، ويتم الاستيضاح من
أصحاب المحال عن سبب الزيادة التي تطرأ عليها.
وتحرص الوزارة على القيام بهذه الجولات بشكل منتظم، مع متابعة حركة الأسواق بكافة
معطياتها، لضمان عدم وجود أي تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات، أو غش تجاري أو
وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأية مظاهر أخرى غير قانونية، ويتم في حال ضبط أية
مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
اتخذت الحكومة إجراءات لكبح ارتفاع الأسعار، كيف تتأكد الوزارة من التزام
المستفيدين منها مع عدم رفع الأسعار مع وجود تخوف من استفادة بعض العاملين في مجال
الأغذية من هذه الامتيازات مع الاستمرار في رفع الأسعار؟
- يُعتبر هذا الإجراء إحدى الخطوات التي اتخذتها الحكومة، ضمن مجموعة من الإجراءات
للحد من ارتفاع الأسعار، حيث إن الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية على رفوف
الأسواق هي ناتج مجموعة التكاليف التي تشتمل على كلفة الشحن والتفريغ والتخزين، من
خلال تقليل هذه التكلفة عبر تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية
لمدة 3 أشهر، وسيسهم ذلك في تقليل الأسعار النهائية للسلع وهو ما لمسناه مؤخراً عبر
انخفاضها بنسب تتراوح بين 10 و 30%، بناءً على التقارير وعمليات الرصد التي يقوم
بها فريق العمل في الوزارة، وستواصل الوزارة عملها في تكثيف الحملات التفتيشية
والرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع.
وهل تتوقعون تراجع الأسعار خلال الأشهر المقبلة بعد سلسلة الإجراءات الحكومية؟
لله الحمد، الأسعار في مملكة البحرين مستقرّة، والأسواق المحلية تُلبي تطلّعات
واحتياجات المستهلكين. كما أنّ سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة
آثار ارتفاع الأسعار العالمية أسهمت في تعزيز استقرار أسعار السلع وضمان توفرها
محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن تقلبات أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية والاستهلاكية
في مملكة البحرين وأي دولة، يأتي امتداداً لعدم استقرار وتوازن الأسعار في الأسواق
العالمية، وقد تكون أحياناً استثنائية ومرحلية وتنتهي بانتهاء الأسباب المؤدّية لها،
فالتجار والمستوردون والموزعون المحليون للمواد من السلع والمنتجات الاستهلاكية في
مملكة البحرين يعتمدون بالدرجة الأولى على الاستيراد من الأسواق العالمية وفق
الإحصائيات الوطنية الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وبحسب تقارير البنك الدولي المعنية بتفاوت الأسعار وعدم استقرارها، تبين أن ما
تشهده الأسواق العالمية من ارتفاع في الأسعار نتيجة لإبرام عقود شراء الموردين
والمزودين لها في فترة الجائحة، والتي كانت في أعلى مستوياتها من التضخم وارتفاع
الأسعار بسبب تكاليف الشحن ومنع التصدير من قبل بعض الدول للسلع تحقيقا للاكتفاء
الذاتي والأمن الغذائي والتي أدت بدورها إلى خلق اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل
واضح لجميع دول العالم.
من جانب آخر، يفيد التقرير بأن تراجع واستقرار الأسعار لا يظهر بصورة واضحة إلى
المستهلكين إلا بعد مرور فترة تراوح بين 6 و9 أشهر من انخفاضها الفعلي وبعد إبرام
عقود شراء الموردين والمزودين لها.