الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/08/2007 » صدور قانون عن جلالة الملك مختص بالبلديات »
الوسط - الثلاثاء 28 أغسطس
2007م - العدد 1817
أكد أن
هناك وزارات لم تسمع بصدور قانون عن جلالة الملك مختص بالبلديات ميلاد:
كلفة مشروعاتنا أكثر من 3 ملايين ولم نحصل إلا على الثلث
المنامة - أحمد الصفار
أفصح رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، عن أن المشروعات التي قدمها «بلدي
العاصمة» لهذا العام تبلغ كلفتها 3 ملايين و700 ألف دينار، إلا أنه لم يحصل إلا على
أقل من الثلث، مؤكداً أن المجلس يستعد حالياً للتباحث مع وزارة شئون البلديات والزراعة
قانونياً للحصول على مستحقاته لدى الأخيرة والتي فاقت 10 ملايين دينار.
وخلال مقابلة موسعة مع «الوسط»، أكد ميلاد أن مسودة المقترح المتعلق بإيجاد مشروعات
إسكانية في «العاصمة»، أصبح جاهزاً بانتظار تصديق ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد
آل خليفة عليه في أول اجتماع للجنة الإسكان والإعمار في سبتمبر/ أيلول المقبل.
من ناحية أخرى، رأى ميلاد أن هناك بعض الوزارات لم تسمع حتى الآن أن هناك مجلساً بلدياً
وقانوناً صادراً عن جلالة الملك اسمه قانون البلديات، من بينها وزارة التربية والتعليم
التي تتجاهل جميع المجالس البلدية.
هذا إلى جانب حديثه عن تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي، ورأيه في نقل مشروع البيوت
الآيلة للسقوط وأمور أخرى متعلقة بالشأن الخدمي ذكرها في سياق الحوار الآتي:
ما هو تقييمكم لأداء مجلس بلدي المنامة خلال دور الانعقاد الأول مقارنة بأدائه في الدورة
السابقة؟
- أتصور أن مجلس بلدي العاصمة مازال في مرحلة تأسيس للدورة السابقة، والدليل على ذلك
أنه للتو تم توظيف اختصاصي للعلاقات العامة وآخر للتنسيق والمتابعة.
عندما نقارن بين دور الانعقاد الأول في المجلس الحالي والسابق، سنجد أن المنامة تخطت
خطوات في التأسيس عن المجلس السابق بعد أن تحددت العلاقة بينه وبين الجهاز التنفيذي
ووزارة شئون البلديات والزراعة والوزارات الأخرى الخدمية، وإن كان لدى بعض الوزارات
تأخر في التعاون.
في الدورة الحالية للمجلس العدد الأكبر من الأعضاء جدد، وهم بحاجة إلى التعرف على أسرار
وأعمال المجلس البلدي حتى يندفعوا للعمل.
مجلس بلدي العاصمة لم يحصل حتى الآن على موازنة المشروعات والبالغ قدرها 3 ملايين و700
ألف دينار، فيما وعدتنا وزارة «البلديات» بالحصول على نصف مليون دينار، ما يعني أننا
لا يمكننا الخوض في أي مشروع في ظل خفض موازنة المشروعات إلى أقل من الثلث.
أتوقع حدوث قفزة في دور الانعقاد الثاني لجاهزية كل أعمال المجلس والبدء في العمل على
الأولويات، وخصوصاً المشروع الإسكاني.
نقل مشروع «الآيلة للسقوط» لم يدرس
كنتم من معارضي نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة
شئون البلديات والزراعة، فما هي الأسباب؟
- أول دافع لمعارضتنا نقل المشروع، هو أنه لم يتم عمل دراسة واقعية للنقل من النواحي
الايجابية والسلبية.
ثانياً: عدم اختصاص «البلديات» في بناء الوحدات السكنية، فالمختصة هي وزارة الأشغال
والإسكان.
ثالثاً: «الإسكان» وضعت أساسات العمل وبدأت في الانطلاق، وبلدي العاصمة كان يعيب على
هذه الوزارة البطء في هذا المشروع الذي هو معقد جداً في كثير من نواحيه.
كنا معارضين لنقل «الآيلة للسقوط»، أما الآن بعد أن صدر التوجيه الملكي بالنقل، فإننا
من أشد الداعمين له، وعازمين على إنجاحه قدر الإمكان، لأنه من أفضل المشروعات التي
يستفيد منها المواطن، بالإضافة لمشروع تنمية المدن والقرى.
كنا نتطلع إلى أن تدعم وزارة البلديات «تنمية المدن والقرى» مع التوسع والإسراع فيه،
أفضل من انشغالها بملفين فيتأخران بصورة كبيرة.
المشروعان المذكوران يحتاجهما المواطنون بشدة، وقد اتضحت ثمرتهما في تحسين الوضع السكني
في داخل المناطق القديمة.
كنا حريصين من أجل ألا يتأخر مشروع البيوت الآيلة للسقوط، أن يبقى في وزارة «الإسكان»
على أن يتحسن مستوى الأداء فيه، فهو حالياً متوقف بسبب إجازة الصيف، ولكن أتمنى الدفع
به مع بداية دور الانعقاد المقبل.
نظرياً أعدت وزارة «البلديات» سريان المشروع بشكل ممتاز، وأتمنى أن يتحقق ذلك على أرض
الواقع، حتى يستفيد المواطنون بصورة كبيرة جداً.
تقسيم البحرين لمحافظات ظلم «العاصمة»
جمعكم لقاء مع الوكيل المساعد للتخطيط العمراني بخصوص إيجاد أراضٍ لإنشاء مشروعات إسكانية
لأهالي «العاصمة»، فما هي أبرز التطورات في هذا الملف؟
- في أول لقاء جمعنا بعاهل البلاد، شكوت إلى جلالته عدم وجود إسكان للعاصمة، فذكر جلالته
أنه من الممكن استغلال الجهة الشمالية في عمل مشروعات إسكانية من خلال دفن البحر وفقاً
للاستراتيجية الجديدة بأن يبقى المواطنون في مناطقهم، وهنا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة
جداً، ما الذي جعل موضوع إسكان العاصمة يقفز ويصبح واجهة في الإعلام؟
سابقاًَ كانت وزارة «الإسكان» توفر الوحدات للمواطنين بحسب أقدمية الطلب في أية منطقة
من المناطق الإسكانية، وبعد تقسيم المملكة إلى محافظات لم تكن هناك مواقع في العاصمة
لإنشاء مشروعات إسكانية، فأصبحت هي المظلومة من ذلك التقسيم.
سمو ولي العهد شعر بمظلومية العاصمة، فكلف المجلس البلدي والوكيل المساعد للتخطيط العمراني
الشيخ حمد بن محمد آل خليفة والوكيل المساعد للإسكان نبيل أبوالفتح، بإعداد مسودة مقترح
لعرضه على لجنة الإسكان والإعمار.
في اجتماعي مع الشيخ حمد بن محمد، أكد أن المقترح جاهز لسد جميع الطلبات الإسكانية
في العاصمة منذ أواخر الثمانينات حتى العام 2001، وبين أن سعة أرض الجمارك في منطقة
الجفير ستستوعب 1700 طلب من خلال بناء العمارات السكنية، فيما ستكفي لـ 400 وحدة فقط
لو استغلت لإنشاء وحدات سكنية مستقلة.
والأرض المشار إليها كانت منطقة للموانئ تابعة لميناء سلمان سابقاً، وبعد أن تم الاستغناء
عنها نجح وزير الأشغال والإسكان بعد موافقة الحكومة في تخصيصها لمشروع إسكاني.
المقترح جاهز وسيتم الإعلان عنه بعد أن يصادق عليه سمو ولي العهد في لجنة الإسكان والإعمار
في أول اجتماع لها في سبتمبر/ أيلول المقبل.
10 ملايين مستحقات «بلدي المنامة»
إلى أي مدى تحسنت علاقتكم بوزارة شئون البلديات والزراعة، وخصوصاً أنكم كنتم سابقاً
تشكون من هيمنتها على الجهاز التنفيذي؟
- العلاقة مع وزير «البلديات» منصور بن رجب نفسياً ممتازة جداً، ونحن دائماً على اتصال
به من أجل إنهاء أية ملفات عالقة، منها ملف المبالغ العالقة في ذمة الوزارة للمجلس.
في هذا الجانب، جاءت وزارة «البلديات» بفتوى من دائرة الشئون القانونية تفيد بأن المبالغ
المستحقة لبلدي العاصمة والتي وصلت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2006 إلى 8 ملايين
و300 ألف دينار من حق الوزارة، وأتوقع أن الرقم فاق الـ 10 ملايين في الوقت الحاضر،
وهي مسألة يشير إليها ديوان الرقابة المالية كذمم مدينة إلى مجلس بلدي العاصمة على
الوزارة، ويطالب بإنهاء الملف بين الجهتين.
من جهتنا، قمنا بالاتصال بالجهات القانونية لإعطائنا فتوى في قانون البلديات والمادتين
35 من القانون و77 من اللائحة التنفذية.
حالياً نستعد للتباحث مع الوزارة قانونياً للحصول على هذا المبلغ الذي سنستخدمه في
إنشاء مواقف للسيارات، فلدينا أكثر من موقع لعمل مواقف سيارات متعدد الطوابق، كما سنساهم
في مشروع تنمية المدن والقرى.
المشروعات التي قدمها بلدي العاصمة لهذا العام تبلغ كلفتها 3 ملايين و700 ألف دينار،
ولم نحصل إلا على أقل من الثلث، وليس من المناسب أن آخذ حق الآخر لأنه ليست لديه مشروعات
يغطي بها موازنته.
جميع المثلثات في العاصمة مهملة، وبعض الحدائق بحاجة إلى تنمية، وبعض الأرصفة في الشوارع
الرئيسية تحتاج إلى زراعة، علاوة على بعض الخدمات الأخرى.
أتصور أن مشروعات «بلدي العاصمة» تفوق المبلغ المستحق لها على وزارة «البلديات».
إلى حد ما العلاقة الثلاثية بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي والوزارة في تحسن،
ولكن لم ينفك الثاني عن هيمنة الأخيرة.
الجهاز التنفيذي يجب أن يتبع المجلس
وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في تصريح له في الصحف المحلية أكد عدم إمكان
تعديل قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 لجعل الجهاز التنفيذي تحت مظلة المجلس البلدي،
فما هو تعليقكم؟
- عقدت جلسة جمعت المجالس البلدية مع لجنة الخدمات في مجلس النواب، بشأن تعديل قانون
البلديات رقم (35) لسنة 2001، بحضور الرؤساء السابقين مرتضى بدر وخالد البوعينين ومحمد
الوزان، فانقسم الحاضرون إلى قسمين، الأول (من بينهم مستشار الوزارة القانوني ووكيل
الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي): ينادي بعدم دستورية تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس
البلدي، والثاني: يرى دستورية مسئولية المجلس عن الجهاز التنفيذي.
الحجج الدستورية في بقاء الجهاز التنفيذي تحت مظلة المجلس البلدي كانت أقوى، لذلك طلبت
لجنة الخدمات برئاسة جواد فيروز، الخروج بوجهة نظر مشتركة أخيرة مع بدايات الأسبوع
الأول من سبتمبر المقبل بخصوص هذا الموضوع.
إحدى مواد قانون البلديات توضح أن الجهاز التنفيذي ينفذ قرارات المجلس البلدي، فإذا
لم يكن الأول تابعاً للثاني فكيف سينفذ قراراته إن لم يكن تحت سيطرته ومراقبته؟
وزير «البلديات» ليس لديه سبب مقنع في عدم إمكان تعديل قانون البلديات، فإذا وافق واقتنع
أن الأجهزة التنفيذية تكون تابعة للمجالس البلدية، فسيكون وزيراً من غير وزارة ماعدا
الزراعة، وهذه النقطة موجودة ومؤثرة في دستورية وعدم دستورية هذا التعديل، فلذلك تجاهد
الوزارة أن يبقى القانون على ما هو عليه في موضوع الأجهزة التنفيذية.
أنا لا أطلب إلغاء وزارة «البلديات» ولكن من الضرورة تحديد تبعية الجهاز التنفيذي للمجلس
البلدي من أجل مصلحة المواطن، فالجهاز يسمع توجيهات الوزير في حين يجب أن يكون تحت
رقابة المجلس البلدي وتنفيذ قراراته، ما يخلق حالاً من الازدواجية، وإذا ما تم تحديد
تبعيته إلى المجلس فسيكون تعامله مع جهة واحدة، وبالتالي من الممكن مراقبته وتوجيهه.
وزارات لم تسمع بقانون البلديات
عدم تعاون بعض الوزارات الخدمية شكل لكم أرقاً كبيراً في الفصل التشريعي الأول، فهل
لكم أن تطلعونا على ما استجد في هذا الموضوع؟
- عموماً، تحسن تعاون الوزارات بعدما أصرت المجالس البلدية على إرغامها على الخضوع
للقانون، وكثرة التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية إليها، عزز من دفعها للتعاون
مع المجالس البلدية.
بعض الوزارات في تصوري حتى الآن لم تسمع أن هناك مجلساً بلدياً وقانوناً صادراً عن
جلالة الملك اسمه قانون البلديات، منها التربية والتعليم التي تتجاهل جميع المجالس
وليس العاصمة فقط، فهناك سوء إدارة في هذه الوزارة.
نحن لم نأتِ من كوكب المريخ حتى تتجاهلنا «التربية»، ولا نعيب على الوزارة لعدم تعاونها
بقدر ما نعيب على الآخرين الذين يقبلون بعدم تعاونها معهم.
في منطقة المنامة المكتظة بالسكان لا توجد مساحة صغيرة جداً للعب الأطفال والشباب،
فما الضير لو سمحت «التربية» باستخدام ساحات المدارس الخارجية للعب مع استعداد المجلس
البلدي تطوير الملاعب وتحمل تبعات أي تلفيات قد تحدث.
أين «التربية» من توجيهات جلالة الملك واستراتيجيته في إشغال الشباب في أوقات الفراغ؟
الآن مضى شهران منذ أن خاطبناها بتاريخ في 3 يونيو/ حزيران 2007 للحصول على الملاعب
الخارجية للمدارس في الفترة المسائية، ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي، فعلى رغم
دعم وزير الديوان الملكي ووزير «لبلديات» فإن المشروع لم يتقدم خطوة. وعليه، فإن المنامة
تطالب باعتصام احتجاجاً على تجاهل «التربية» للموضوع. أتصور أن وزير التربية والتعليم
غير متعاون مع «بلدي العاصمة»، لذلك أناشد المسئولين عن المشروع الإصلاحي في المملكة
أن يتداركوا سوء تصرف وزارة التربية والتعليم مع «بلدي العاصمة».
ما هي الكلمة التي تودون توجيهها في ختام هذا اللقاء؟
- أطلب من المواطن أن يدعم الملفات التي يعمل عليها المجلس البلدي لأنه يعمل من أجل
راحته، وأن يحمل هم المجلس في مطالبة الوزارات بإيصال أفضل الخدمات إليه.
مرسوم
بتعيين مديرين عامين في البلديات
مرسوم
بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
بتكليف وزير البلديات والزراعة القيام بأعمال وزير العدل
مرسوم
بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان والبلديات والبيئة القيام بأعمال وزير الخارجية