جريدة أخبار الخليج
العدد : 16397 - الاثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٤٤هـ
الشورى يوافق بالإجماع على مرسوم «تقسيم الأراضي»
أكدت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط
العمراني أن الوزارة وهيئة التخطيط العمراني توليان اهتماما كبيرا
بهذا القطاع لما له من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية والتطور
في كل المجالات، مشيرة إلى أن العمل مستمر في متابعة التحديثات
مع جميع الجهات المعنية، ومنها إضافة مادة جديدة إلى مرسوم تقسيم
الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، حيث إن هذا التعديل جاء شاملا
لمعالجة الحالات التي تم رصدها وكذلك الحالات المستقبلية في هذا
الشأن. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس المجلس، حيث وافق المجلس بالإجماع على مرسوم إضافة
مادة جديدة إلى مرسوم تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، والذي
يهدف إلى الالتزام بالقواعد والاشتراطات المتعلقة بتقسيم الأراضي عند
قسمة الأراضي والعقارات سواء أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة
أو عن طريق الاتفاق بين الشركاء، وتوجب المادة أيضًا اختصام الجهات
المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام
المحاكم والهيئات القضائية المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
ولا تكون القسمة نافذة في مواجهة الجهات المعنية بالتخطيط العمراني
والتسجيل العقاري، إذا كانت مخالفة للقواعد والاشتراطات.
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن هذا المرسوم قضى بإلغاء
الآلية السابقة بفرز العقارات أمام المحاكم عن طريق أخذ رأي لجان
الفرز المنتدبة، وذلك عبر إيداع تقاريرها في الدعاوى، حيث نصت
المادة المستحدثة على وجوب اختصام الجهات المعنية بالتخطيط العمراني
والتسجيل العقاري عند طلب القسمة أمام المحاكم والهيئات القضائية
المختصة وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، بالإضافة إلى ضرورة أخذ
رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني فيما يتعلق بمدى إمكانية فرز
العقارات حسب القوانين واللوائح، ويتم البت في هذا الفرز إذا كان
متطابقا أو متماشيا مع اللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي.
وأشارت إلى أن كثيرا من عمليات الفرز التي تمت عبر المحاكم لم
تتبع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وهو ما أدى إلى تضرر الملاك
سواء من المواطنين والمقيمين من خلال عدم ربط هذه العقارات بعد
فرزها بالبنية التحتية وكذلك لم يتم استخراج رخص بناء في بعض
المناطق، وبالتالي صعوبة تداول هذه العقارات غير المطورة، ما أدى
إلى سوء التخطيط والتنظيم في هذه المناطق.
وشددت وزيرة الإسكان على أنه كان يجب تصحيح هذا المسار وإعادة
ترتيب الأمور بحيث تكون ضمن أطر الإجراءات الواضحة، والتي تتفق
مع الاشتراطات التنظيمية للتطوير، لافتة إلى أن هيئة التخطيط والتطوير
العمراني تتلقى العديد من الشكاوى في هذا الشأن من قبل الملاك.
وأوضحت أن خطة الوزارة والهيئة تقوم على المراجعة المستمرة للإجراءات،
ومن خلال مراجعة الشكاوى تمت مراجعة الاشتراطات التنظيمية للتعمير
وفقا للحالات التي نرصدها، وتم نشر آخر التحديثات في أكتوبر
2022، من خلال استحداث تصنيفات جديدة تلبي احتياجات كثير من الملاك
وتحل كثيرا من الإشكاليات التي تواجه هذا القطاع، خاصة مشكلات
فرز العقارات.
وتطرقت وزيرة الإسكان إلى أن محكمة التمييز أقرت نهاية العام الماضي
بوجوب الالتزام بالقواعد والشروط المتعلقة بتخطيط وتقسيم الأراضي ضمن
اشتراطات القسمة القضائية، وهو أمر يدعم عملنا اليوم، مؤكدة أننا
نتخذ الإجراءات ونعمل على تحديث ما يمكن تحديثه لتصحيح أي مخالفات
كانت تتكرر، وذلك كخطوة إيجابية ضمن الجهود الرامية للمحافظة على
التخطيط الحضري النموذجي لمملكة البحرين.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن النظام السابق كان يجعل هيئة التخطيط
العمراني خارج الخصومة ولا يتم أخذ رأيها في أي طلبات للفرز
أمام المحاكم، وبموجب المرسوم لا يتم إصدار أي حكم في القسمة
قبل أخذ رأي هيئة التخطيط العمراني، مشددة أنه تم تسهيل الإجراءات
المتعلقة بالتقسيم من خلال منصة تخطيط، ويجري مراجعة الإجراءات سريعا،
بعيدا عن اللجوء إلى المحاكم.
وواصل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى طرح التساؤلات التي
تشغل الرأي العام، مؤكدا أن المرسوم مهم لسد الثغرات، متسائلا
لماذا لا يوجد لجنة فرز تابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني
تيسيرا على المواطنين، كما تساءل إذا صدر حكم بات ومميز من السلطة
القضائية هل تستطيع وزارة الإسكان وقف هذا الحكم؟
وعقبت وزيرة الإسكان آمنة الرميحي مؤكدة أن جميع الخدمات متوفرة
على منصات الوزارة، وخدمات التقسيم الرئيسي أو الجزئي متوفرة على
منصة تخطيط، ويمكن لأي مالك عقار أن يتقدم بطلب التقسيم بعد
التشاور مع جميع الجهات الخدمية الأخرى، وإذا كان تقسيما رئيسيا
يتم رفعه إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويتم التشاور فيه
والرجوع إلى صاحب الطلب، وهذه من الإجراءات السهلة والميسرة.
أما الإجراء الثاني ففي حال أن الشخص لم يقبل بالتقسيم الذي وفرته
الوزارة، فإن له حق التقاضي، وليس من حقنا أن نرفض أي حكم
قضائي، ولكن يمكن أن يتعذر التنفيذ نظرا إلى عدة اعتبارات معينة،
مشيرة إلى أن مراجعة الاشتراطات التنظيمية تتم بعد متابعة مختلف
الحالات ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأوضح أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط العمراني أن من
يلجأون إلى لجان الفرز والتقسيم القضائية هم من يرون أن التقسيم
الذين يبغونه لا يتوافق مع لائحة التقسيم، واليوم منصة تخطيط متوفرة
والتقاسيم موجودة، وكانت في السابق تستغرق من 40 إلى 45 يوما،
وحاليا تستغرق 9 أيام فقط لتقسيم أي عقار، أما التقسيم الرئيسي
فإنه في السابق كان يستغرق 101 يوم، وحاليا وصل إلى 38 يوما
فقط للانتهاء بشكل متكامل من التقسيم الرئيسي.
وكشف عن أن الهيئة باتت تتسلم عشرات الطلبات المتعلقة بالتقسيم
لأننا بتنا الجهة المعنية بالتقسيم، وذلك لمراعاة البنية التحتية
في مناطق التعمير.
بدوره أكد غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن جميع
الجهات سوف تكون ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية بعد تنفيذ هذا
المرسوم، لافتا إلى أنه تم تطبيق المرسوم منذ نوفمبر الماضي، وتم
الأخذ به من قبل المحاكم، وفي السابق كان هناك الكثير من القضايا
وكان لا يقبل طعن وزارة الأشغال والتخطيط العمراني لأنها لم تكن
خصما في هذه القضايا.