جريدة
الوطن
27 رجب 1444هـ - 18 فبراير 2023م
النواب يصوت الثلاثاء على إقرار اعتماد حساب احتياطي الأجيال 2021
يصوت النواب الثلاثاء المقبل على اعتماد حساب احتياطي
الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة
المالية والإدارية، حيث أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتوافق جميع أعضائها
باعتماد التقرير، وخاصة بعد أن حقق مجلس احتياطي الأجيال القادمة السياسة الآمنة
والمتحفظة للاستثمارات عبر تحقيق عائد استثمار بنسبة 10.4%، وإجمالي أرباح بقيمة
50.8 مليون دولار، وبلوغ الأموال المستلمة لصالح حساب الاحتياطي 54.526.380 دولاراً
مقارنة بـ8.877.898 دولاراً للسنة المالية 2020 بارتفاع يقدر بـ514.2%.
وأوضح التقرير أن السنة المالية 2021 شهدت تسجيل أرباح محولة إلى الاحتياطي قدرت
بـ41.327.501 دولار مقارنة بـ38.292.077 دولاراً في 2020 بارتفاع نسبته 7.9%، فيما
بلغت قيمة إجمالي الموجودات لـ2021 ما يعادل 627 مليون دولار مقارنة بـ520.9 مليون
دولار في 2020 بارتفاع يقدر بـ20.4%، وسجل العائد السنوي لإجمالي الموجودات ما
يعادل 6.6% في 2021 مقارنة بـ7.4% في 2020.
كما بلغ العائد السنوي لنسبة إيرادات الودائع الثابتة ما يعادل 8.7% في 2021 مقارنة
بـ22.8% في 2020، بينما بلغت المصروفات التشغيلية للاحتياطي خلال 2021 ما يعادل 6.8
ملايين دولار ويرجع ذلك الارتفاع إلى ارتفاع بند رواتب القائمين على حساب الاحتياطي
حيث سجل معدل نمو 24.2%، وبند الرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية الذي بلغ معدل
نموه 12.2% لنفس الفترة.
فيما أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردها على استفسارات اللجنة أن الخطة
الاستثمارية لصندوق الأجيال خلال 2021 ارتكزت على الاستمرار نحو بناء المرونة وخلق
التوازن من خلال إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، عبر توظيف 57 مليون دولار في
استثمارات جديدة ذات عوائد تنافسية من فئتي الأسهم والأصول لتصل إلى 626.9 مليون
دولار بنهاية 2021.
وأوضحت أن من أهم أسباب ارتفاع بند رواتب القائمين على حساب الاحتياطي هو إثراء
هيكل الجهاز بكوادر بحرينية مؤهلة، بالإضافة إلى إشغال عدد من المناصب الإدارية
بنسبة بحرنة بلغت 100% في كل من مكتب الرئيس التنفيذي وإدارة العمليات المالية
وإدارة الاستثمار.
وأشارت إلى أنه من أهم أهداف حساب احتياطي الأجيال القادمة العمل على بناء احتياطي
مالي إستراتيجي من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والاقتصادي، مع اعتماد سياسة
استثمارات آمنة ومتحفظة، للحفاظ على أموال احتياطي الأجيال القادمة، مبينة أن مجلس
الاحتياطي لا يدير الاستثمارات بشكل مباشر، بل يتم اختيار المحافظ الاستثمارية
المناسبة، ثم تخضع الخطط الاستثمارية والأصول لمراجعة دورية من قبل مجلس الاحتياطي،
وتعتمد السياسة الاستثمارية للصندوق على استثمارات المدى البعيد وليس القصير.
ونوهت الوزارة إلى أن معظم استثمارات الحساب خارجية، وتمثل الأسهم ما نسبته 20% من
تلك الاستثمارات، بينما تمثل السندات 30%، والأصول الاستثمارية 10%، أما
الاستثمارات المحلية فتتمثل حالياً في مشروع مصنع الأدوية شركة الخليج للتكنولوجيا
الحيوية GULF BIOTECH، ومشروع البرج الاستثماري لاحتياطي الأجيال القادمة، لافتةً
إلى أنه تم البدء بتنفيذ برج الاحتياطي، بتكلفة 23.4 مليون دينار، وقد تم إعداد
دراسة استباقية من قبل جهة عالمية، وخطة لدراسة الإيجارات وإمكانية تحقيق الأرباح،
والهدف من إنشاء البرج هو تنويع الاستثمارات.
وكشفت عن أن أصول حساب الاحتياطي بلغت حالياً أكثر من 600 مليون دولار، بما يتطلب
خلق موازنة ما بين حجم الهيكل الوظيفي مع حجم الأصول التي تنمو باستمرار، موضحةً أن
التحويلات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة ستبدأ من أول السنة المالية 2023،
وبذلك ستزيد المبالغ المحولة وستزيد أصول حساب الاحتياطي على أن يتم التحويل بحسب
أسعار النفط، وكلما زادت المبالغ المحولة ستزيد عوائد الحساب أكثر، ولفتت إلى أنه
يتم إدخال تلك المبالغ في الخطة الاستثمارية للحساب.
أما بشأن توزيع الأصول فقد بلغت السيولة الإستراتيجية معدل 35.9%، والأسهم 23.9%،
بينما بلغت الاستثمارات البديلة نحو 27.8%، وصندوق الأصول المتعددة 4.6%،
والاستثمارات الإستراتيجية 7.8%، فيما تم توزيع الاستثمارات بالعملات، حيث سجل
الدولار الأمريكي 80.6%، والجنيه الإسترليني 11.5%، واليورو 4.8%، والفرنك السويسري
1.0%، وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات تصدرت الأمريكيتان 44.6%، والأسواق
الأوروبية المتقدمة 30.0%، وآسيا واليابان 4.1%، والأسواق الناشئة 3.2%، ومملكة
البحرين 5.9%، ودول مجلس التعاون الخليجي 6.7%.
وأظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير أن الاحتياطي المتراكم في حساب الأجيال
بلغ 395,802,178 دولاراً، مقارنة بـ341,275,798 دولاراً في عام 2020 بنسبة ارتفاع
بلغت 16.0%، فيما بلغ رصيد إجمالي الاحتياطي ما يعادل 520,125,548 دولاراً مقارنة
برصيد إجمالي الاحتياطي في 2019 ومقداره 917,308,331 وبانخفاض يقدر بـ43.3%، وشهد
إجمالي الإيرادات ارتفاعاً بمقدار 8.8%، مع زيادة أرباح السنة المحولة إلى
الاحتياطي بمقدار 7.9%، مع ارتفاع في إجمالي المصروفات بمقدار 14.2%.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية والإدارية
|مرسوم
رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في
الجهاز الحكومي في الدولة