الوسط - الثلاثاء 28 أغسطس
2007م - العدد 1817
كرباباد
الخيري يبدي تخوفه من تعديلات قانون الجمعيات
الوسط - فاطمة
عبدالله
أفاد رئيس صندوق كرباباد الخيري حميد علي بأن ما ذكرته وزيرة التنمية الاجتماعية
فاطمة البلوشي عن أن الوزارة قررت حل إشكال تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات عبر صدور
مرسوم بقانون لتعديل مرسوم 12 لسنة 1989م ربما يخفي تحت طياته مواد تعوق عمل الصناديق
أو تخلق نوعية من الإشكالات إلى الصناديق الخيرية.
وأوضح علي في حديث إلى «الوسط» أنه من المحتمل أن يخفي تعديل القانون في باطنه إعاقة
لعمل الصناديق تصل إلى 50 في المئة وخصوصاً في ظل عدم أخذ رأي الصناديق.
وأشار إلى أن الوزارة لو عقدت اجتماعاً مع ممثلين الصناديق الخيرية أو اجتماعاً عاماً
للصناديق الخيرية للتشاور بشأن تعديل القانون والنقاط التي ترغب الوزارة في إضافتها
إلى القانون فإنه سيكون هناك تطبيق لمبدأ الشفافية وخصوصاً أن المصلحة ستعود في النهاية
إلى الصناديق والوزارة.
وقال علي: «إن تمرير المرسوم إلى المجلس النيابي قد يخلق إشكالاً كبيراً؛ إذ إن بعض
أصحاب المصالح همهم البروز على أكتاف الآخرين، لذلك فإن ما يسمى بعملية التشكيك موجودة
لدى بعض الصناديق وخصوصاً أن الوزارات الخدمية لا تلبي الطموحات (...) يجب ألا يصل
التشكيك إلى نقطة سلبية في كيفية تعاملنا مع قرار حل إشكال تحول الصناديق الخيرية إلى
جمعيات عبر صدور مرسوم بقانون لتعديل جزئي في مرسوم 12 لسنة 1989م، ما سيتيح للصناديق
الخيرية التحول لجمعيات مباشرة من دون حل نفسها».
وأكد رئيس صندوق كرباباد الخيري أن «التنمية» لن يضرها عقد اجتماع مع الصناديق الخيرية
لمناقشة التعديلات التي ستدخل على القانون المتعلق بالأندية والجمعيات وأخذ رأيهم في
هذه التعديلات وذلك لتحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هناك تخوفاً من أن يتم تسييس
التعديلات التي ستجرى، موضحاً أن العامل السياسي هو العامل الذي لا يود أصحاب الصناديق
الخيرية أن يدخل في التعديل.
وأشار علي إلى أن إجراء التعديل يجب أن يكون منسقاً وذلك لخدمة ما هو في صالح الوزارة
والصناديق، مؤكداً أن الصناديق لا تريد أن تكون بعيدة في عملها عن الوزارة؛ فعمل الصناديق
ملزم بـ «التنمية» إلا أن الالتزام لا يأتي بالقوة.
وتمنى علي أن تتفهم وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خوف الصناديق وأن تبادر
في تحديد موعد إلى اجتماع بينها وبين الصناديق لمناقشة المواد التي سيتم إجراء التعديل
عليها.
يذكر أن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صرحت في إحدى الصحف المحلية بأن التنمية
انتهت من إعداد مسودة مرسوم بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1989م مع إضافة
مواد تسمح للصناديق الخيرية بالتحول إلى جمعيات خيرية من دون الحاجة لتصفية الأموال،
وخصوصاً إن مشكلة التحول مازالت شائكة بسبب المادة التي تقتضي ضرورة تصفية أموال الصناديق
قبل تحولها إلى جمعيات.
وكانت كتل ونواب رفضوا استغلال وزارة التنمية الاجتماعية للإجازة النيابية لتعديل المرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات والأندية بإصدار مرسوم بقانون، مشيرين إلى
أن التعديل يجب أن يمر بالقناة الطبيعية وهي مجلس النواب، كما أن المادة التي تعطي
جلالة الملك الحق في إصدار المراسيم اشترطت الضرورة لإصدار هذه المراسيم بقوانين وهو
الشرط الذي لا يتوفر عليه إصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون الجمعيات والأندية، معتبرين
أن «تحركات وزارة التنمية الاجتماعية غير مطمئنة وتدعو للشك».
مرسوم
بتكليف وزير العمل والشئون الاجتماعية القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
أمر
ملكي بإنشاء لجنة كفالة الأيتام