أخبار الخليج - الأربعاء
29 أغسطس 2007م - العدد 10750
لتتواكب
مع المتطلبات الدولية
عبدالرحيم نقي يدعو إلى إعادة النظر في قوانين التأمين
دعا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
عبدالرحيم نقي الى اعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التأمين في دول
مجلس التعاون لتتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية. وشدد نقي في بيان صدر أمس على
ضرورة وضع
قوانين تنظم سوق التأمين بهدف خلق بيئة استثمارية واعدة لهذا القطاع الذي يشهد نموا
ملحوظا في دول المجلس مشيرا الى ان القيمة الاجمالية لسوق التأمين في منطقة الخليج
تبلغ حاليا 1.5 مليار دولار وأنها سترتفع الى مبلغ 1.7 بحلول عام .2010 وأشار الى ان
هذه التشريعات يجب ان تتضمن معالجة جذرية لمسألة الملاءة المالية لشركات التأمين من
خلال زيادة الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات وأن تتمتع التشريعات بالوضوح والشفافية
فيما يتعلق بالمبادىء، والتطبيقات والعمل على توحيد الأحكام في دول المجلس. ودعا الى
معالجة العلاقة بين شركات التأمين وعملائها بحيث يسمح بإعطاء مزيد من الحماية لحاملي
بواليص التأمين في ظل الأخطار الكبيرة التي تعمل فيها هذه الشركات. وقال نقي ان منطقة
الخليج في حاجة إلى تأسيس شركة عملاقة تختص بمجال اعادة التأمين مما يقلل من الارتباط
الوثيق بأسواق التأمين العالمية والتدفقات الخارجية الكبيرة لاقساط اعادة التأمين التي
تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة. وعزا نقي ارتفاع ظاهرة نسب اعادة التأمين في دول
المجلس إلى رغبة شركات التأمين العالمية في تقاسم مخاطر التأمين نتيجة لارتفاع المخاطر
التأمينية غير الاقتصادية في المنطقة كمخاطر الحروب الإقليمية وصغر حجم شركات التأمين
العاملة في المنطقة ومحدودية رأسمالها وعدم استقرار أقساط التأمين وضعف المقدرة الاستيعابية
للشركات التأمينية. وأوضح ان الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ستسعى الى المساهمة
في اعادة صياغة تشريعات وقوانين التأمين في دول المجلس من خلال المؤتمر الذي ستنظمه
بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية وشركة مدارات العارض السعودية بالرياض في شهر ابريل
المقبل حول قضايا التأمين في دول مجلس التعاون. وأشار الى اهمية رفع مستوى الوعي التأميني
في دول المجلس من خلال وضع آلية تشارك فيها جميع شركات التأمين تشمل تنظيم حملات تعريفية
منظمة عبر وسائل الاعلام بهدف تنوير الافراد والمؤسسات بأهمية التأمين وفوائده اضافة
الى تقديم خدمات تأمينية وفق صيغ تتفق وطبيعة المعتقدات الدينية والاجتماعية للمواطنين.
واكد الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية أهمية تشجيع الطلب على الخدمات التأمينية
في دول المجلس من اجل النهوض بالدور الذي يلعبه قطاع التأمين في تطوير مساهمة القطاع
الخاص الخليجي في ممارسة جميع النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية
لدعم التنمية في دول المجلس
قانون
بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976