جريدة
البلاد
6 شعبان 1444هـ - 26 فبراير 2023م
قرار
جديد لضوابط السكن الجماعي في البحرين
إلزامية تسجيل عقود الإيجار كل 3 سنوات و8 أشخاص حد
أقصى لشاغلي الغرف
ركن خاص للاستحمام لكل 5 اشخاص من شاغلي السكن
4 أمتار مربعة لكل شخص من شاغلي الغرفة
منح البلدية صلاحية شطب عقود إيجار السكن المخالف وقطع الكهرباء عنه
تتجه وزارة شؤون البلديات والزراعة لإصدار قرار جديد يقضي بتحديد ضوابط موحدة
لتسجيل عقود إيجار السكن الجماعي.
ونصت مسودة القرار المحال لمجلس بلدي المحرق على تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي
الواقع في المحرق وفقاً لإجراءات التسجيل المعمول بها في قانون إيجار العقارات، حيث
يعد السكن جماعياً متى تشغله مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن 5 أفراد ولا تربطهم
صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من
الباطن.
وأكدت المسودة على وجوب تسجيل عقود إيجار السكن الجماعي من خلال تقديم شهادة من
مكتب هندسي عند التسجيل كل 3 سنوات على الأقل، تفيد بتوافر الضوابط المنصوص عليها.
وتطرقت المسودة إلى ضوابط تسجيل عقود الإيجار من خلال اشتراطات التسجيل وتوفر
الضوابط المتمثلة في: سلامة السكن من الناحية الإنشائية والمعمارية، وأن يكون تسليك
الأعمال الكهربائية والتمديدات الكهربائية في السكن منفذاً طبقاً للمواصفات والأصول
الفنية المعمول بها.
واشترطت أن يتوافر في السكن وسائل صالحة لمكافحة الحريق، وأن تكون مخارج المبنى
مناسبة تسمح لشاغلي السكن الإجلاء في حالات الطوارئ، وذلك طبقاً لاشتراطات الأمن
والسلامة.
وحثت على ألا تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات ودورات المياه، مع تخصيص
مكان مناسب لتركيب أسطوانات الغاز بعيداً عن مصادر الحرارة والمواقد، مع ضرورة أن
تكون السكن جيد التهوية والإضاءة، أن تكون أبواب ونوافذ السكن سلمة خالية من العيوب،
أن يتوافر في المطبخ مراوح شفط.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون
إيجار العقارات
قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (9) لسنة 2015 بشأن تحديد فئات
الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار
محافظ الشمالية يؤكد ضرورة التزام ملاك العقارات بالقوانين واشتراطات السكن الجماعي المشترك