جريدة أخبار
الخليج العدد : 16413 - الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٩ شعبان ١٤٤٤هـ
رفض
نيابي للحساب الختامي للدولة 2021
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس
مجلس النواب احمد المسلم، وبإجماع الحضور على توصية لجنة المالية
بشأن رفض الحساب الختامي الموحد للسنة المالية 2021 ، وتمت احالته
الى مجلس الشورى، وخلال مناقشة تقرير اللجنة المالية استعرض النواب
مجموعة من الملاحظات على الحساب الختامي ابرزها ما صرح به رئيس
اللجنة المالية النائب محمد الأحمد بان هناك 421 مليون دينار من
مبيعات الغاز اختفت من الحساب الختامي على حد قوله، لافتا الى
ان تلك المبالغ كانت توضع في الحسابات الختامية السابقة وتوقفت
في الحساب الختامي للعام 2021، مضيفا ان مبيعات الغاز انقسمت الى
5 اقسام هي هيئة الكهرباء والماء وشركات البا وبابكو وبنا غاز
والشركات الأخرى، وتمت إزالة 4 من هذه الشركات وبقيت الشركات الأخرى.
بدوره تساءل النائب عبدالنبي سلمان عن الميزانيات المستقلة والملحقة،
لافتا الى ان الوضع اصبح صعبا جدا بالنسبة الى الدين العام في
البحرين الذي يعتبر هو المشكلة الأولى، مضيفا ان هناك العديد من
الجهات الحكومية التي تقترض من دون ان يظهر ذلك في الميزانية،
حتى وصل الدين العام الى قرابة 17 مليار دينار في 2023، متسائلا
نحن امام دين عام مواز للدين العام المعروف.
ورأى النائب ان عملية الاقتراض تتم بطريقة غير مدروسة، وهو ما
اتفق معه النائب احمد قراطة قائلا ان الحكومة تستدين أكثر بكثير
من العجز الموجود في ميزانية الدولة، وهذا ما أوصل الدين العام
الى مستويات مخيفة تعدت الخطوط الحمراء، ناهيك عن القروض المخفية
التي تجاوزت 5 مليارات على حد قوله، لافتا الى ان الإيرادات
النفطية مازالت تمثل 70% من إيرادات الدولة، و30% فقط إيرادات
غير نفطية منها حوالي 26% ضرائب ورسوم، منتقدا عدم تنفيذ الجهات
الحكومية للمشروعات وصرف حوالي 50% فقط من الميزانيات.
بدوره فند وكيل وزارة المالية يوسف حمود ملاحظات النواب قائلا:
ان الطريقة التي تعد بها تقارير الحساب الختامي تتم بمهنية عالية
وفقا لأفضل الممارسات الدولية، رافضا الايحاء بأن الأرقام الموجودة
غير صحيحة، مشيرا الى ان الحديث عن اختفاء 421 مليون دينار من
موارد مبيعات الغاز، هو امر غير صحيح لان هذا المبلغ تم من
خلاله إعادة تصنيف التعامل مع هذا النوع من البيانات، التي كانت
ترد بشكل تفصيلي وتمت إعادة تصنيف هذا البند، واصبح يظهر بالشكل
الموجود في الحساب الاحتياطي من بعد سنة 2020 وبالتالي ليس هناك
أي مبالغ مختفية.
وحول ما اثير عن الميزانيات المستقلة والملحقة، أكد ان جميع الميزانيات
ترصد في الميزانية العامة للدولة ويصدر بها مراسيم خاصة، منها
على سبيل المثال ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومجلس التنمية
الاقتصادي ومجلسا الشورى والنواب.
كما أكد ان الاقتراض لا يتم بعشوائية، ويتم عرض الميزانية العامة
للدولة على السلطة التشريعية، وعندما تقر يكون هناك عجز في الميزانية،
وهذا العجز يتم تغطيته من خلال الاقتراض، موضحا ان الاقتراض يكون
لتغطية عجوزات الموازنة ولسد استحقاقات القروض، قائلا: «لا نقترض
فقط لتغطية العجز، بل بناء على الاحتياجات التمويلية لفترة السنة
المالية الكاملة، ففي سنة 2021 اقترضنا اكثر من العجز، لأنه كانت
هناك استحقاقات في نفس السنة بحوالي 2.2 مليار دولار تم دفعها
للمؤسسات الدائنة على البحرين، كما ان استحقاقات الدين تتطلب توفير
سيولة من اجل سدادها».
وأشار الى ان خطة الحكومة لتخفيض الدين العام تعتمد على السياسة
المالية المتمثلة في برنامج التوازن المالي، والسياسة الاقتصادية التي
تتمثل في زيادة حجم الاقتصاد الوطني وخلق نمو اقتصادي إيجابي للمساهمة
في تخفيض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: «ارفض ما يسمى بالقروض المخفية، لان هناك دستورا ومراسيم
صدرت من اجل انشاء مؤسسات واعطتها الصلاحية للاقتراض، وتلك القروض
يتم إعادة استثمارها في البحرين، وهي قروض واضحة ومبينة في البيانات
التي تنشرها تلك المؤسسات».
وبشأن تنفيذ المشاريع أكد ان كل البيانات تشير الى ان اقل نسب
تنفيذ كانت في 2020، ولكن معظم السنوات كانت تتخطى 70% ووصل
الى 90% في 2019.
مطالبات مستعجلة بعطلة في رمضان وحزمة دعم للشركات المتضررة
وافق المجلس على 7 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وتم احالتها الى
الحكومة، وتمثلت تلك المقترحات في استئناف صرف مبالغ تعويض الديزل
للصيادين، وإجراء دراسة عاجلة لوضع آلية معالجة الأجور المتدنية
والعقود الموسمية للعاملات المواطنات بدور الحضانة ورياض الأطفال،
وإعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المساجد، والحصول على عطلة
في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتخفيف ساعات العمل خلال شهر
رمضان، وتنظيم فتح القبول ببعض التخصصات الدراسية في جامعة البحرين
والجامعات الخاصة، وقيام الحكومة بدراسة أوضاع الشركات والمؤسسات التي
تواجه صعوبات مالية، وتقرير حزمة دعم مالية للشركات والمؤسسات المتضررة
من تداعيات الأزمة الأوكرانية والتي ما زالت متأثرة من تداعيات
جائحة كورونا.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (9) لسنة 2021
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2002 بشأن الاعتمادات الإضافية والمناقلات والحساب الختامي للشئون
المالية للدولة عن السنة المالية 2001