جريدة أخبار
الخليج العدد : 16416 - السبت ٠٤ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٤٤هـ
مالية
الشورى تشيد بتوظيف كوادر بحرينية مؤهلة في مجال الاستثمار
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي
الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكدة أهمية
الدور الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة باعتباره أحد
أدوات الدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها وضمان
حق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، بما يستتبعه ذلك
من ضرورة الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها.
وأشادت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى بعد غد الأحد
بمجلس إدارة احتياطي الأجيال برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني
للأخذ في الاعتبار بملاحظاتها السابقة، بما فيها الملاحظة المتعلقة
باطلاع المواطنين على أداء حساب احتياطي الأجيال القادمة ونشر بياناته
المالية بصورة دورية في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد
الوطني، وذلك من باب الشفافية.
وأشارت اللجنة إلى أن الأموال المتسلمة من وزارة المالية والاقتصاد
الوطني لصالح الصندوق بلغت 54.5 مليون دولار أمريكي للسنة المالية
2021 مقارنة بعام 2020 حيث تم تسلم 8.9 ملايين دولار أمريكي
فقط، أي بارتفاع يقدر بـــ 514.2%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط
خلال العام وعودة الاستقطاع.
وذكرت أنه بالرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها الأسواق المالية
العالمية خلال عام 2021 بسبب الآثار السلبية التي خلفتها جائحة
كورونا (كوفيد -19)، إلا أن الاحتياطي نجح في نهاية السنة المالية
2021 في تحقيق نتائج إيجابية وتحقيق عائد استثمار بنسبة
10.4%، وإجمالي أرباح السنة والدخل الشامل الآخر بقيمة 50.8
مليون دولار أمريكي، ما أسهم في ارتفاع موجودات حساب احتياطي الأجيال
القادمة من 521 مليون دولار أمريكي إلى 627 مليون دولار أمريكي
في نهاية عام 2021 من بعد الاستقطاعات التي تسلمتها وزارة المالية
والاقتصاد الوطني كميزانية طوارئ للتعامل مع جائحة كورونا، وعليه،
تشيد اللجنة بهذا الأداء المتميز الذي ساهم في زيادة عوائد الاستثمار
واستعادة حجم جيد لأصول الحساب بعد الاستقطاع لميزانية الطوارئ لجائحة
كورونا، وتأمل الاستمرار بهذا المستوى من الأداء.
ونوهت اللجنة أن استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (3) من المرسوم
رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة،
فقد تبين أن الصندوق قد اتبع استراتيجية استثمار متنوعة، من حيث
التنويع في المحافظ المالية الاستثمارية وتنويع توزيعها جغرافيًا،
وكذلك التنويع في فئات الأصول وتوزيع الاستثمارات بالعملات، بالنظر
إلى إجمالي مصروفات الاحتياطي لعام 2021 والذي يتم تمويله من الدعم
المتسلم من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لوحظ أن هناك
ضبطًا في المصروفات التشغيلية، وتوظيفًا لكوادر بحرينية مؤهلة في
مجال الاستثمار.
ورصد تقرير اللجنة برئاسة خالد المسقطي نسبة المساهمات النفطية
من عام 2017 إلى عام 2021 في حساب احتياطي الأجيال القادمة،
حيث بلغت أعلى مساهمة في الحساب في عام 2019، ووصلت إلى
57.5 مليون دولار، تليها 2018 بـ 56.3 مليون دولار، وفي
2017 وصلت المساهمة إلى 55.6 مليون دولار، فيما سجلت في
2020 أدنى مساهمة لها بقيمة 8.9 ملايين دولار، ووصلت في
2021 إلى 54.5 مليون دولار.
بلغ رصيد إجمالي الاحتياطي المتراكم في 31 ديسمبر 2021، ما
يعادل 396 مليون دولار أمريكي مقارنة برصيد إجمالي الاحتياطي
المالي في عام 2020 والذي بلغ 341 مليون دولار أمريكي، أي
بارتفاع قدره 16%.
وأوضح التقرير أن هناك ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأموال المتسلمة
من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (التي تتضمن دعم المصاريف
التشغيلية ومساهمات النفط) حيث بلغت 50,097,631 دولار أمريكي،
مقابل ما تم تسلمه في عام 2020 حيث بلغ 14,952,986 دولار
أمريكي، أي بنسبة ارتفاع بلغت 234% بين العامين، وذلك بسبب
ارتفاع أسعار النفط في عام 2021.
جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي يتألف من رئيس المجلس وزير
المالية والاقتصاد الوطني ونائب الرئيس وكيل الوزارة للشؤون
المالية، بالإضافة إلى سبعة أعضاء مختصين من ذوي الخبرة من
داخل الحكومة وخارجها والذي تم تعيينهم بموجب المرسوم رقم (85)
لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة،
ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد القرارات وتشكيل اللجان، حيث تعمل
اللجان كحلقة وصل بين المجلس والجهاز الإداري والفني لاحتياطي
الأجيال القادمة، كما تم إقرار الهيكل الوظيفي الجديد من قبل
جهاز الخدمة المدنية، وتم توظيف 12 موظفًا بحرينيًا من ذوي
الكفاءات العالية على أن تتم زيادة عدد الموظفين مستقبلا إن
استدعى الأمر. ويخضع هؤلاء الموظفون لبرامج تدريبية خاصة وجماعية
ضمن مؤسسات ومصارف عالمية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
والإدارية
مرسوم رقم (3) لسنة 2002
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في
الدولة