جريدة أخبار الخليج
العدد : 16418 - الاثنين ٠٦ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ١٤ شعبان ١٤٤٤هـ
بشرى..
تدفق الأموال على احتياطي الأجيال القادمة
الشورى يوافق على حساب الصندوق وينوه باستراتيجيته
الاستثمارية
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي
الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث أشاد
أعضاء الشورى بحسن إدارة الصندوق وتنوع السياسة الاستثمارية به،
وطالبوا بزيادة الاستثمارات داخل البحرين، كما تساءلوا عن آلية استرداد
المبالغ المستقطعة من الصندوق خلال فترة جائحة كورونا والتي وصلت
إلى 450 مليون دولار.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية أن النتائج التي تحققت
خلال 2021 جاءت بسبب تبني مجلس احتياطي الأجيال سياسة استثمارية
مختلفة عن السنوات السابقة رغم الظروف الاستثنائية، لافتا إلى أن
الصندوق حقق عوائد استثمارات 10.4% وهو أعلى العوائد المتحققة
خلال السنوات الخمس الماضية والذي كان 7.2%، منوها بأداء مجلس
إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وكيل المالية: المبالغ المستقطعة خلال جائحة كورونا ليست دينا على الحكومة
وردا على تساؤلات الأعضاء حول آلية استرجاع مبلغ 450 مليون دولار
المستقطعة من الصندوق خلال فترة جائحة كورونا، أوضح المسقطي أنه
طوال عمر الصندوق كان يتم استقطاع دولار واحد عن كل برميل يزيد
سعره على 40 دولارا من عوائد تصدير النفط، وهذه الآلية استمرت
من 2007 حتى نهاية 2022، وبعد استقطاع المبلغ خلال جائحة كورونا
في 2020 تم وضع آلية جديدة لاسترداد المبلغ المقتطع من يناير
2023 بحيث يتم استقطاع دولار واحد من سعر برميل النفط إذا بلغ
40-80 دولارا، ودولارين من سعر برميل النفط من 80-120 دولارا،
ويتم استقطاع 3 دولارات من سعر برميل النفط فوق 120 دولارا.
وقال إن هذه الآلية سوف يتم عن طريقها استرجاع المبلغ المستقطع
من الصندوق عندما استدعت الحاجة إلى ذلك، لافتا إلى أن موجودات
الصندوق من مساهمة وزارة المالية من تحويلات النفط، وكذلك عوائد
الاستثمار، منوها بنسبة عوائد الاستثمار لهذا العام بالرغم من الظروف
غير المواتية.
وصنف المسقطي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال، حيث يستثمر الصندوق
فوق 80% بالدولار الأمريكي، 12.5% بالجنية الإسترليني،
4.8% باليورو، 1% بالفرنك السويسري، 2% بعملات أخرى.
أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للاستثمارات فكشف رئيس اللجنة المالية
عن أن 6% من استثمارات الصندوق تستثمر في البحرين و7% في
دول مجلس التعاون و45% تستثمر في الولايات المتحدة و30% في
الأسواق الأوروبية و3.2% في الأسواق الناشئة و4.1% في الأسواق
الآسيوية بما فيها اليابان.
وأوضح علي الحداد أنه تم استقطاع 450 مليون دولار من الصندوق
لمواجهة جائحة كورونا، متسائلا هل ستعود هذه الأموال مرة واحدة
وهل ستكون هناك فوائد على المبالغ المستردة؟
وتساءل علي الشهابي عن موعد اكتمال مبنى حساب احتياطي الأجيال وآلية
تأجيره، كما تساءل عن وجود خطة زمنية لاسترجاع المبلغ المستقطع
خلال فترة جائحة كورونا.
وطالب د. أحمد العريض باستثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة داخل
البلاد في المجالات الإنتاجية كصناعة الألمنيوم والمزارع السمكية،
لأن وضع الملايين في بنوك خارج البحرين لا يجدي، وضخ هذه الأموال
في المشاريع الإنتاجية يولد وظائف للمواطنين.
وتساءلت إجلال بوبشيت عن مصادر تنويع حساب احتياطي الأجيال القادمة
من غير النفط؟
وأشار جمال فخرو إلى أن المصاريف التشغيلية للصندوق مرتفعة بعض
الشيء، وعلى الصندوق التأكد من خفض المصاريف، لأن تحقيق 50 مليون
دولار بكلفة تصل إلى 14% أمر يحتاج إلى إعادة نظر، وشدد على
أن يتم تثبيت المبلغ المستقطع بمثابة دين على الدولة عليها أن
ترده، متسائلا عن ملاحظات ديوان الرقابة حول ضعف آليات الرقابة
الداخلية في الصندوق.
من جانبه أكد يوسف حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن
مبلغ الاستقطاع من حساب احتياطي الأجيال القادمة أثناء جائحة كورونا
ليس دينا ولكنه مبلغ مستقطع، وقد تعهدت الحكومة في مرسوم آخر
بتغيير عملية الاستقطاع لاسترجاع المبلغ.
وزف وكيل المالية بشرى للأعضاء بأنه منذ بداية يناير 2023 عملية
الاستقطاع مستمرة طبقا لأسعار النفط العالمية، وبدأ صندوق الاحتياطي
يتأثر إيجابيا بالنسبة إلى معدلات الاستقطاع المحولة من وزارة المالية
لحساب الاحتياطي.
وأوضح أن متوسط عوائد الاستثمار خلال السنوات الخمس الماضية بلغ
7.4%، ولفت إلى أن استكمال بناء برج حساب احتياطي الأجيال
سوف يتم في 2023 ولدينا خطة كاملة لتأجيره، ونقوم حاليا بتعيين
شركة استشارية متخصصة لتقوم بعملية التأجير خلال الفترة القادمة.