جريدة
البلاد 14
شعبان 1444هـ - 06 مارس 2023م
“القانون” الموحد للجمارك خطة نحو التكامل الاقتصادي
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني
علي الرميحي أن جميع دول العالم اعتمدت هذا القانون وهو حالياً في إطار التنفيذ
مؤكداً أهمية تعاون “الجمارك” مع القطاع الاقتصادي بشكل أكبر.
وذكر الرميحي أن “القانون جاء مراعياً لجميع الضوابط وأخذ بكثير من المواد التي
تخدم المواطن ولعل من أبرزها إعفاء المتعلقات الشخصية للمسافرين وإعفاء المواد
الإغاثية من الرسوم”.
جاء ذلك في ضوء حديثه بالجلسة خلال المنافشة بشأن الموافقة على تقريـر لجنـة الشؤون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة
على تعديل بعض أحكام النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وقال الشوري محمد الخزاعي إن الهدف من هذا المرسوم هو العمل على التوافق مع النظام
الجمركي الموحد لدول المجلس التعاون وهو خطة ضرورية نحو التكامل الاقتصادي بين دول
المجلس والذي كان من المتوقع ان يتم منذ فترة طويلة.
وأكد الشورى علي العرادي أن مواد القانون الموحد كفيلة بتسهيل تبادل التجارة
البينية بين دول مجلس التعاون.
إلى ذلك، استفسرت الشورىة دلال الزايد عن إجراءات القبض من قبل مأموري الضبط
والإحالة إلى الجهة المختصة إذ ينبغي أن نتأكد من هذه الإجراءات بخلاف حالات التلبس
مشيرة إلى أن المرسوم أجاز لمدير الجمارك فرض عقوبات على المخلصين والطعن أمام
الوزير المختص ولذلك فإن المصادرة والإتلاف يجب أن تصدر بأمر المحكمة، ولا يقتصر
ذلك على قرار من مدير الجمارك.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على
النظام "القانون" الموحد للجمارك
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل النظام "القانون" الموحد للجمارك
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002