جريدة أخبار
الخليج العدد : 16420 - الأربعاء ٠٨ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٤هـ
النواب يرفعون شعار تحسين معيشة المواطن
كشفت النائب جليلة علوي عن إعدادها اقتراحا
بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بهدف صرف علاوة تكميلية لمن يقل
دخلهم عن الحد الأدنى للمعيشة حتى يصل إلى هذا الحد.
وأشارت خلال مداخلتها في جلسة مجلس النواب أمس، بشأن سؤالها عن
الحد الأدنى للمعيشة لوزير التنمية الاجتماعية، إلى أن الاقتراح
بقانون ينص على أن تنشأ لجنة مكونة من خبراء ومختصين تسمى لجنة
دراسة الحد الأدنى للمعيشة لتحديد الحد الأدنى اللازم لتلبية المتطلبات
الأساسية للعيش الكريم للفرد وللأسرة البحرينية ويعتبر ذلك الحد
هو خط الفقر، على أن يستحق العلاوة التكميلية كل فرد بالغ يعيش
بمفرده بشكل فعلي ويقل دخله عن الحد الأدنى اللازم لمعيشة الفرد.
وطلبت النائب جليلة من باقي النواب مساندتها في تبني هذا المقترح
وأن يرى النور ولا يكون مصيره مثل مصير اقتراحات أخرى سابقة
بشأن زيادة دخل المعيشة، حيث لاقت تأييدا وترحيبا من عدد كبير
من النواب للمشاركة في مقترحها. ولفتت إلى أنه لم يكن هناك تعريف
للحد الأدنى للدخل، وفي 2013 تم تحديد الحد الأدنى للمعيشة بأنه
336 دينارا، وهذا المبلغ في وقتها كان رقما مستهجنا، وبعد 10
سنوات هذا الرقم ثابت حتى الآن على الرغم من التضخم الذي يواجهه
العالم ولا تغيير في هذا الرقم، قائلة: «الأرقام المتعلقة بالمواطن
من علاوات هي داخل خرسانة، بينما أرقام الحكومة على المواطنين
تسير بوتيرة متلائمة، فالقيمة المضافة تزيد من 5% إلى 10%».
وأشارت إلى أن مبلغ 336 هو فاتورة مطعم أو راتب عاملتي منزل،
فكيف لهذا الرقم أن يعيش 6 أفراد بكرامة؟! مطالبة بأن يكون الحد
الأدنى للأسر محدودة الدخل 733 دينارا، وللطبقة الوسطى من 900
إلى 1200 دينار.
بدوره قال وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور إن أنواع الدعم
المقدمة للمواطنين كثيرة ومتنوعة ويخضع كل نوع منها لمعايير مختلفة
للاستحقاق، مضيفا أن مبلغ 336 الذي جاء في إجابته كان مجرد مثال
على أسرة مكونة من 6 أفراد من ذوي الدخل المحدود، وأن تلك
الأسرة تستفيد من برامج مختلفة من الدعم قد تتجاوز في مجموعها
مبلغه الأصلي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ مثال وليس تعريفا لمحدودي
الدخل.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أنه يؤيد المقترح بقانون
الذي تقدمت به النائب جليلة علوي، وطالب وزير التنمية الاجتماعية
بضرورة إعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى، داعيا الوزير إلى أهمية
إجراء إيضاحات أكثر للنواب في جلسة أخرى، قائلا إن هذا المبلغ
قليل للغاية.
وزيرة الإسكان: 80% من قوائم الانتظار قدموا على تمويلات إسكانية
أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي أن المواطن أولوية
في عمل جميع الوزارات، وأن وزارة الإسكان تطمح إلى توفير مسكن
لائق للمواطن، ونحاول تسريع تقديم الخدمات السكنية ولدينا مشاريع
جديدة لتوفير خيارات واسعة للمواطن بغض النظر عن مقدار الدخل،
وتمويلاتنا تناسب بقدر الإمكان معظم شرائح المواطنين.
وأشارت في ردها على أسئلة نيابية للنواب مريم الصائغ ومحمد جناحي
ود. حسن بوخماس وزينب عبدالأمير بشأن طلبات دوائرهم الاسكانية إلى
أن الوزارة لديها ثلاثة مسارات تعمل عليها، الأول مسار التمويلات
الإسكانية الذي نرى أن هناك إقبالا يتزايد يوما بعد يوم عليه
من قبل المواطنين، مضيفة أنه تم اطلاق هذا البرنامج منذ حوالي
7 أشهر، والطلبات تتزايد عليه، وهذا دليل على وعي المواطنين وعلى
سهولة مثل هذه البرامج وتوفير الحلول المناسبة للسوق العقاري، مؤكدة
أن الحلول التي تقدمها الوزارة هي حلول فورية تتسم بسهولة الإجراءات
وأقصر مدة يتم الانتهاء منها في 3 أسابيع وأطول مدة تصل إلى
حوالي من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر.
ولفتت الوزيرة إلى أن هذه البرامج الإسكانية تعطي خيارات متنوعة
للمواطنين، بالإضافة إلى برنامج تسهيل البيت العود، وأضافت: رأينا
إقبال كبيرا عليه، وكذلك برنامج تعاون وهو مجموعة من الأشخاص يشتركون
في عقار واحد، ونرى العديد من الشركات العقارية التي تقدم العديد
من الخيارات والحلول الإضافية المبتكرة للمواطنين.
واستكملت: كما أن لدينا نوعا آخر من التمويلات هو التسهيل العقاري
الذي يعطي انسيابية ومرونة عالية للمواطن عبر حصوله على قسيمة
للبناء أو منزل جاهز ويعدل عليه أو يشتري شقة بحسب المنطقة التي
تناسبه بالشكل والحجم الذي يرغب فيه، لافتة إلى أن تلك التمويلات
ليس عليها أي قوائم انتظار.
وأشارت إلى أن المسار الثاني هو برنامج حقوق تطوير الأراضي، وهو
يقلص الفجوة بين التمويلات التي يتم منحها وسعر العقارات الموجودة
في السوق، وهو عبارة عن أراض حكومية تعطى للقطاع الخاص يبنيها
بمواصفات عالية وأسعار تحددها الوزارة حتى تكون الفجوة بين سعر
التمويلات التي يتم منحها متقاربة جدا، مضيفة ان هذه البرامج تخفف
العبء عن المواطن.
أما المسار الثالث فهو متابعة عملية التشييد في المدن الخمس الموجودة
وهي شرق الحد وشرق سترة ومدينة سلمان ومدينة خليفة ومنطقة الرملي،
مشيرة إلى أن تلك المشاريع مازالت في مراحل متفاوتة وعملية متابعة
التشييد مستمرة، ويتم السير على الخطط الزمنية الموضوعة لتلك المشاريع،
مؤكدة أن الوزارة دائما تستمع إلى صوت المواطن وملاحظاته وشكاواه.
ولفتت إلى أن مبالغ التمويلات التي يتم منحها للمواطنين تبدأ من
40 ألف دينار، بعد أن كانت مبالغ البرنامج السابق 21 ألف دينار،
مضيفة أن المبالغ التي يتم منحها حاليا تعطى للفئات التي يبلغ
مقدار دخلهم 320 دينارا فأكثر، مبينة ان الوزارة تعطي أقصى تمويل
70 ألف دينار. وكشفت عن أن أكثر من 80% من الموجودين بقوائم
الانتظار أقبلوا على نظام التمويلات، وبالفعل نعمل على صرف كل
التمويلات بأسرع وقت ممكن، كما لبينا 6600 طلب وجار تلبية باقي
الطلبات.الرفاعي يطالب بإخضاع الجمعيات الخيرية لديوان الرقابة التميمي معترضا:
لا يليق قول «الجمعية الصفراء»