جريده أخبار
الخليج العدد : 16423 - السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٤٤هـ
«أخبار
الخليج» تنشر تفاصيل اجتماع وزارة الصحة مع مالية النواب بشأن ملاحظات تقرير
الرقابة
كشفت وزارة الصحة عن عدم تسجيل أي حالات
لانتشار عدوى جماعية في 2022، نافية وجود ما يسمى «جرثومة السلمانية»
أو وجود أي جرثومة ظهرت كطفرة في مستشفى السلمانية، لافتة إلى
أنه قد توجد بعض أنواع البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي
تبقى فترات طويلة، وهي ممكن أن تنشأ في أي مكان خارج المستشفيات
كالمنازل وغيرها، وأحد أسبابها سوء استخدام المضادات الحيوية.
جاء ذلك في رد لوزارة الصحة بشأن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية خلال اجتماع وفد الوزارة برئاسة وكيل وزارة الصحة
وليد المانع مع لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة
رئيس اللجنة النائب محمد الأحمد.
وأشار وفد وزارة الصحة في رده على ملاحظة إجراءات مكافحة العدوى
إلى أن المستشفيات الحكومية قامت بزيادة أعداد التمريض وتقديم الخدمات
بصورة أفضل، مضيفين أن النسب العالمية لمكافحة العدوى لا تكون
صفرا، وهناك نسب مقبولة تستطيع الوزارة تقييم نفسها من خلالها.
وأوضح أنه كانت هناك بعض أنواع العدوى العادية، وهو أمر يوجد
في جميع المستشفيات العالمية وهناك نسب مقبولة عالميا للعدوى، وأنه
نتيجة قيام مجمع السلمانية الطبي بخدمة كافة أفراد المجتمع فهو
يقبل جميع الحالات من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة ومن خارج
البحرين، الأمر الذي ينتج عنه بطبيعة الحال وجود عدة أنواع من
العدوى علما أن هناك حالات عدوى تأتي من الخارج.
وذكروا أنه تم وضع خطة تدريبية وتنفيذية، فقد تم إنشاء قسم مختص
لمناقشة أمور العدوى، حيث تمت الاستعانة ببعض الخبرات من الحرس
الوطني السعودي ومن تركيا، ويتكون القسم من أكثر من 30 شخصا،
12 منهم ممن لديهم خبرة طويلة في هذا المجال تتراوح بين 10
و17 سنة، وتم إضافة عدد من الموظفين البحرينيين للتدريب المكثف،
مضيفين أنه منذ سبتمبر 2021 أصبح في كل قسم وجناح شخص مدرب
لاكتشاف العدوى قبيل انتشارها ومنعها من الوصول إلى أماكن أخرى،
ومتابعة تجنب العدوى.
وبينوا أنه قبل تفعيل القسم بشكل رسمي كانت هناك فترة تقييم تقدر
بـ6 أشهر ومن ثم تم إنشاء القسم بهيكل مؤقت في بادئ الأمر،
لافتين إلى أن جهود المستشفيات الحكومية أدت إلى تقليل نسب العدوى
في أكثر من 18 جهة والتي تعد أفضل من المستويات العالمية، معتبرين
هذا الأمر إنجازا كبيرا، مشيرين إلى أنه بعد تعديل الإجراءات والآليات
وتفعيل الرقابة لم يتم تسجيل أي حالات عدوى جماعية في أقسام
(العناية القصوى للبالغين، أجنحة الأمراض الباطنية، جناح أمراض الكلى
جناح 204، جناح أمراض الدم الوراثية، العناية القصوى).
وبشأن التعامل مع الشكاوى والأخطاء الطبية، أكد الوفد الصحي أنه
يصل إلى الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تقرير يومي بالوفيات،
ويتم قراءة كل حالة على حدة بشكل دقيق، ويتم اتخاذ إجراء أخير
من قبله كالإحالة الى «نهرا»، إضافة إلى اجراء تحقيق داخلي،
وقد تتم الإحالة إلى النيابية، لافتين إلى أن حالات الأخطاء الطبية
قليلة جدا، كاشفين عن العمل على مشروع جديد للتواصل على غرار
الخط الساخن 444 الذي تم اعتماده أثناء فترة جائحة كورونا، ليشمل
تقديم الشكاوى والتوعية وتحقيق التواصل مع المواطنين وسيتم إعلانه
قريبا، وأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»
في طور الانتقال إلى نظام الشكاوى الإلكترونية واستكماله وفقا للميزانية
المتاحة.
وبشأن الملاحظات حول قسم الطوارئ أكد مسؤولو الوزارة أن هناك اهتماما
بقسم الطوارئ بالسلمانية نتيجة الأعداد الكبيرة التي يتم استقبالها
بشكل يومي والتي تتراوح بين 1300 و1500 مريض يوميا تتفاوت بين
طارئة وغير طارئة، وأن أعداد المرضى أصحاب الحالات غير الطارئة
تتراوح بين 700 و800 مريض، وأنه مع التوسعة تم إيجاد حل للحالات
غير الطارئة، فتم تخصيص 7 غرف معاينة يشرف عليها 7 أطباء من
قسم العائلة مدربين للتعامل مع هذه الحالات، حتى لا ينشغل أطباء
الطوارئ بهم ويكون عملهم قائما على التصنيف والعلاج.
ولفت الوفد الصحي إلى أنه تم وضع خطة معنية قامت على تشغيل
العمليات ومن ثم تقليصها، وتم افتتاح 4 غرف عمليات أدت إلى تقليص
50% من قائمة الانتظار، حيث كان هناك 8500 عملية على قوائم الانتظار
في 2016، وتم تقليص 2500 عملية منها في سنة واحدة، مؤكدين أن
كلفة العمليات في البحرين أقل مقارنة بالدول الأخرى.
وفيما يخص ملاحظة نفاد بعض الأدوية بمجمع السلمانية، أكد مسؤولو
الصحة أنه يوجد نقص مقبول في الأدوية نتيجة كون المملكة دولة
مستوردة لا مصنعة، ويعتبر النقص في الأدوية في البحرين الأقل في
دول الخليج، حيث تصل من 7% إلى 8%، في حين بعض دول الخليج
قد يصل نقص الأدوية فيها إلى 14%، لافتين إلى أن الأدوية المنقذة
للحياة متوافرة في البحرين ولم تتعرض لأي حالة نقص، كما أنه
يمكن للمستشفيات الحكومية الشراء بصورة مباشرة عوضا عن الانتظار
من الوكلاء كما يمكنها تجاوز الوكيل في حال عدم قدرتها على الانتظار،
مؤكدين عدم وجود أي نقص في المستشفيات الحكومية في الأدوية يضر
بصحة المرضى.
وبشأن الأجهزة الطبية أكدوا أنه سيتم التعاقد مع عدة شركات لصيانة
الأجهزة الطبية، كما تم تشكيل لجنة للجرد وإدخال البيانات، ومن
نتائجها وجود أجهزة بحاجة إلى استبدال ووجود أجهزة عاطلة وتالفة،
وبالرغم من ذلك لا توجد أي خدمة متوقفة نتيجة وجود خلل في
الأجهزة.
وبخصوص رسوم العلاج أشار الوفد الصحي إلى أنه مع تطبيق قانون
الضمان الصحي ستتحمل الحكومة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، كما
أن المراكز الصحية لن تستقبل الأجانب وستتم معالجتهم في المستشفيات
الخاصة، وستكون الخدمات الصحية في المراكز للمواطنين فقط.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
والإدارية
مرسوم رقم (3) لسنة 2002
بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في
الدولة