جريدة أخبار
الخليج العدد : 16430 - السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٦ شعبان ١٤٤٤هـ
إجراءات وضوابط لتقليص العمالة الأجنبية
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن الهيئة
تحظر إصدار التراخيص لعدد من التخصصات المهنية لغير البحرينيين وذلك
لتوفر باحثين عن عمل من ذات التخصص.
وكانت الهيئة قد أصدرت عدة تعاميم على مدار السنوات الثلاث الماضية
تتعلق بعدم توظيف أطباء عامين أو أطباء أسنان عامين أو فنيي
مختبر أو أشعة أو علاج طبيعي وذلك لوجود بحرينيين مرخصين باحثين
عن عمل في هذه المجالات. مؤكدةً سعادتها أن الهيئة مستمرة في
مراقبة القطاع الخاص للالتزام بهذه المعايير.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة قد أصدر معايير لتصنيف الأطباء
والتي تبين شهادات وسنوات الخبرة المطلوبة، وحدد في هذه المعايير
ضرورة توفر سنوات الخبرة لدى غير البحريني وألا تقل درجته عن
أخصائي أو استشاري وذلك تنفيذاً للمادة 14 من القانون رقم 21
لسنة 2015 والتي تنص على أن (تكون الأولوية في توظيف العاملين
في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين
الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف
التي تتطلب خبرة تخصُّصية نادرة وغير متوفرة).
من جهة ثانية أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن هيئة تنظيم سوق العمل وبالتعاون
مع الجهات الأخرى الحكومية المعنية بتكثيف الجهود والإجراءات الرامية
إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل منعاً
للمنافسة غير العادلة، وكما تقوم تلك الجهات بتشديد الضوابط التي
تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال من وجود هذه العمالة، ويتم تنظيم
الحملات التفتيشية المشتركة بشكل مستمر وذلك لضمان تكامل مسؤوليات
ومهام مختلف هذه الجهات في إنفاذ القانون.
وأوضح في رده على السؤال البرلماني المقدم من ممدوح عباس الصالح
عضو مجلس النواب، أن عدد العمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة
في هذه المرحلة منذ التدشين يبلغ (35844) عاملاً مسجلاً حتى تاريخ
5 مارس 2023م، كمرحلة أولى لتنظيم وجود الفئة المستهدفة لعملية
توفيق أوضاع فئة أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل المرن
وفئة العمالة غير نظامية.
وأضاف أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل حالياً بالشراكة مع عدد
من الجهات في هذه المرحلة على حصر المهن المختلفة والمؤقتة منها
والعرضية بطبيعتها لفئة العمالة المسجلة، وفق ما تم جمعه من معلومات
وبيانات خاصة بمهنهم الفعلية لتصنيفها كأنشطة مهنية لوضع معايير
حرفية وتحديد مؤهل حرفي لها ليتسنى التحقق من تلك المعايير والمؤهلات
لدى العامل طالب التسجيل وملاءمته لمنحه إجازة لمزاولة نشاط مهني
معين لجهة معنية أو معينة لغرض تنظيم وجودهم وعملهم في السوق
بشكل فعال وإيجابي لتقديم الخدمات، حيث إن عملية التسجيل للفئة
المستهدفة لا تزال مستمرة والعمل على حصر المهن لتصنيفها بأنشطة
مهنية للعمال المسجلين أيضاً مستمر تبعا لعملية التسجيل في هذا
النظام وفقاً لطبيعة المهن المختلفة بناء على متطلبات السوق واحتياجاته
من القوى العاملة من تلك الفئة.
وحول تفاصيل الرسوم المقررة على العمالة المصرح لها بمزاولة نشاط
مهني بالتسجيل لدى مراكز تسجيل العمالة المعتمدة من هيئة تنظيم
سوق العمل، أفادت هيئة تنظيم سوق العمل أن تكلفة إصدار التصريح
مدة عامين تبلغ 879 ديناراً، شاملاً ذلك الرسوم الشهرية وتأمين
تذكرة السفر، ورسوم التصريح، والرعاية الصحية، ورسوم تمديد الإقامة،
والرسوم الإدارية الأخرى.
سوق العمل:تكثيف الجهود لضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها
(35844) عاملا مسجلا بمراكز تسجيل العمالة حتى 5 مارس الجاري