جريدة
الايام 28 شعبان 1444هـ - 20 مارس 2023م
الرئيس
التنفيذي لـ «سوق العمل»: حريصون على الاستمرار بتعزيز مهارات الكوادر الوطنية ودعم
جهود المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس
التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، اهتمام مملكة البحرين بتعزيز مهارات الكوادر
الوطنية ورفع قدراتها في مجال التعرف على جريمة الاتجار بالأشخاص وآليات مساعدة
الضحايا ووقاية الضحايا المحتملين، إلى جانب اهتمامها بدعم جهود المجتمع الدولي
للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود، والتي تعتبر من الملفات الدقيقة والكبيرة،
والتي تتطور آلياتها وصورها بشكل مستمر، مما يتطلب التصدي لها جهدًا استثنائيًا
ومهارات عالية، ومواكبة سريعة للتغيرات.
جاء ذلك خلال حفل تكريم المشاركين في برنامج تدريب المدربين 2023 الذي نظمه المركز
الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق
العمل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة(IOM)، حيث ضم البرنامج ممثلين عن 6
قطاعات مختلفة هي العدالة الجنائية، الأمن العام، الطب، الإعلام، المطار والمنافذ،
والتفتيش بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة.
وأشارت جمشير إلى أن مملكة البحرين واستنادًا إلى تجربتها الرائدة في تعزيز البنية
الأساسية لبيئة العمل ومكافحة كافة صور الاتجار بالأشخاص والاستغلال، حرصت على بناء
منظومة متكاملة للوقاية والحماية، تتضمن تعزيز مهارات المتلقين الأوائل للتعرف على
ضحايا الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين وصقل مهاراتهم، وذلك من خلال تنفيذ
العديد من البرامج التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات
لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية ومن أبرزها
المنظمة الدولية للهجرة، وإلى جانب تأهيل المدربين الذين يمكنهم أن يكونوا سندًا في
دعم الجهود الحكومية وسفراء لنشر ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقالت إن هذا البرنامج الذي أشرفت المنظمة الدولية للهجرة على تنفيذه، يعد أول دورة
أساسية ينظمها المركز باللغة العربية، وقد تم تدريب 27 متدربًا للتعرف على حالات
الاتجار بالأشخاص والاستجابة لها، والمفاهيم الرئيسية والأنماط السائدة، والأطر
القانونية، والصدمة والإيذاء وضحايا الاتجار، والتعرف على الضحايا وفحصهم،
والإسعافات الأولية، إلى جانب العمل مع المترجمين الفوريين.
يشار إلى أنّ المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أول
بيت خبرة وتدريب إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة، يعمل على
توفير قاعدة من المدربين المعتمدين من الممارسين والعاملين في الصفوف الأمامية في
مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم من خلاله تقديم مناهج مراعية
لسيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة، إلى جانب بناء قدرات الفئات المستهدفة من
مجالات مختلفة من المتلقين الأُوَل ممن قد يتعاملون مع ضحايا الاتجار بالأشخاص أو
الضحايا المحتملين، وذلك بالتعاون مع عدد من الخبراء والمختصين والممارسين في هذا
المجال.
ويعد برنامج تدريب المدربين أحد برامج المركز المتخصصة، التي تهدف إلى تطوير وتقديم
البرامج التدريبية التي تتناسب مع التركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية
في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة وفق رؤية ومنظور إقليمي، إلى جانب
إعداد الدراسات والبحوث العلمية، ووضع وتطوير أدلة استرشادية للتعامل مع قضايا
الاتجار بالأشخاص والضحايا، ودراسة الظواهر الجديدة لجريمة الاتجار بالأشخاص،
واقتراح التوصيات بشأن آليات العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة
الاتجار بالأشخاص
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في
مكافحة الاتجار في
المخدرات
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الاتجار غير
المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988