جريدة
أخبار الخليج
29 شعبان 1444هـ - 21 مارس 2023م
«تشريعية
الشورى»: سلامة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي دستوريا
وقانونيا
بحثت لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد
(الأحد)، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، المعد
في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب،
والمتضمن منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات تستحق مساعدات
الضمان الاجتماعي، كاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات
المحددة بنص المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية،
وأحالته إلى لجنة الخدمات لبحثه بصفة أصلية.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، ويهدف إلى
تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، وتعميق قيم التكافل والتضامن
بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود،
ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعد تحقيقا لمقتضيات العدالة
الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من الذين
يحتاجون إلى الرعاية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي