أخبار الخليج- السبت 1 سبتمبر 2007م- العدد 10753
في اجتماع كبير عقد بمجلس النائب البوعينين
الصيادون يطالبون باستفتاء حول قانون النوخذة
كتبت: آيات الحسيني
طالب عدد كبير من الصيادين - أصحاب الرخص - بعمل استفتاء تشرف عليه لجنة محايدة مكونة
من الصيادين وخفر السواحل ووزارة العمل وإدارة الثروة السمكية، للتأكد من نسبة موافقة
الصيادين على قانون النوخذة المطروح، الذي يجب أن يمثل الرأي الأخير لهم باعتبارهم
أصحاب القرار، وذلك حسبما ذكروا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمنطقة الحد بمجلس البوعينين بوجود عدد كبير
من الصيادين «أصحاب الرخص« الممثلين لجميع مناطق المملكة، وذلك اعتراضا على ما أسموه
بـ«تضارب المصالح« بين أصحاب النقابة الذين وصفوهم بأنهم لا يمثلون الصيادين وأصحاب
الجمعية الذين تخلوا عنهم لمصالحهم «حسب ما ذكروا«، معتبرين أن المتضرر الوحيد هو الصياد
الفقير الذي يقطع رزقه في ظل هذه التدابير غير المسئولة من النقابة والجمعية وإدارة
حماية الثروة السمكية. وأكد البحار خليل محمد علي من بحارة سترة أن اعتصام النقابة
أمام الثروة السمكية مؤخراً غير شرعي وليس قانونياً لأن أغلب المعتصمين لا يملكون أي
رخص للصيد منوهاً بأننا حضاريون وهناك وسائل قانونية نستطيع أن نأخذ حقنا بها وليس
بالاعتصام في المناسبات أو في غيرها مضيفاً أن النقابة لا تمثل أي بحار، ولو كانوا
يطالبون بالنوخذة البحريني فنحن كتيار واسع من الصيادين والبحاحير نطالبهم بأن يوفروا
النوخذة الكفء، فمشكلتنا هو النوخذة البحريني وهذه القضية مر عليها وقت طويل والكل
يعاني منها. واضاف أن المسئولين ومن ورائهم النقابة يقولون إن الثروة البحرية منهارة
بسبب الأجانب والآسيويين، إذا لماذا تصدر هذه الإدارة التراخيص المؤقتة؟ وكيف تعطي
صاحب هذا الترخيص المؤقت عمالاً وأنت تقول إنها مجرد تراخيص مؤقتة؟ فإن ذلك يحيرنا
كثيراً. أما بخصوص النوخذة البحريني قال خليل تنادي النقابة: إن البحريني كفاءة ليكون
نوخذة وتقول علينا كحجة أنكم توظفون الآسيويين وهم ليسوا كفاءة، فنقول لهم هؤلاء الآسيويين
قد جاءونا من بلدانهم وهم مؤهلين لأنهم يقطنون في مناطق بحرية، أما البحريني الذي تريد
النقابة توظيفه فهي قضية صعبة لأنه يصعب توافر النوخذة البحريني الجيد والعارف في الطرق
البحرية والهيارات على عكس هذا الآسيوي، وكذلك البحريني يطلب مرتب وهذا غير متعارف
عليه في عرف البحر لأننا نعطي على المحصول لا براتب ثابت. وختم خليل قائلا: هناك الكثير
من العائلات التي تعيش على هذه المهنة من خلال توظيف الآسيويين، لكن إذا تم تطبيق هذا
القانون غير المنصف ستفقد هذه العائلات أرزاقها، فرجل عمره 85 سنة لا يستطيع أن يباشر
عمله بنفسه فمن أين يأتي بحقه ولقمة العيش؟ أما البحار حسن جاسم محمد من المنامة فقال:
إذا كنا سنتكلم عن النوخذة البحريني فإن على وزارة العمل والثروة السمكية تهيئته للعمل
في السنوات الخمس القادمة وإلا لن يجدوا أحداً يحترف هذه المهنة، وكذلك نحن نوافق على
النوخذة البحريني بشرط أن يلتزم بما يسمى بعرف البحر أو بنظام القلايط والمشاهرة أي
أن يعتمد هذا النوخذة على ما يجلبه من محصول للمالك لا على نظام الراتب لأن البحر وأرزاقه
تتفاوت بين يوم وآخر وبالتالي ستسبب مشاكل مالية للبحاحير والصيادين، مضيفاً انه حدثت
الكثير من القصص عن أن النوخذة البحريني لا يحتمل تعب رحلة الصيد وكم أرجع المركب الذي
يقوده إلى البر، وهناك أحداث أكثر سوءً قد تحدث بسبب عدم كفاءة النوخذة البحريني الذي
نحن لسنا ضده إن وجد. وقال حسن في السنتين الماضيتين التي طبقوا فيها هذا القرار كان
أغلب بحاحير الطراريد غير موافقين فلم يكن كبار السن قادرين على ايجاد النوخذة مما
أوقف عملهم بالإضافة إلى أننا كنا نستبدل النوخذة في الشهر الواحد أكثر من ثلاث أو
أربع مرات مما يوقف عملنا ورزقنا. ولذلك نطالب باستفتاء يحسم هذه القضية بين الصيادين
ويلتزم بها الجميع بدلا من الاعتصامات ومقابلة المسئولين. وأبدى مهدي أحمد علي بحار
من منطقة جنوسان استغرابه ممن يطرح موضوع النوخذة البحريني على أنه موجود والمطالبة
بتطبيق قانون الصيد الذي فيه مضرة للبحاحير والصيادين، مطالباً وزارة العمل تهيئة الكادر
القادر على العمل كنوخذة والذي على الرغم من كل المطالبات الملحة والكثيرة عليهم لم
يهيئوا هذا النوخذة البحريني لتطبيق القانون. وأضاف أنه بعد قرار سمو رئيس الوزراء
بإرجاء العمل بقانون النوخذة البحريني كان من المفترض أن تقوم إدارة الثروة السميكة
بدراسة أوضاع البحارة و لكن هذا لم يحصل، فاللجنة التي تشرف على أوضاع الصيادين لم
تكن موجودة، فذلك لا يمكن تطبيق القانون ما لم تفعل هذه المسألة التي كانت بقرار سمو
رئيس الوزراء. وقال مضيفاً: النقابة لا تمثلنا والجمعية ضد النوخذة البحريني لكنها
قيمت البحر إلى طراريد وبوانيش وكأنها تتحرك لمصالحها فقط وتتخلى عن الباقي. مشدداً
أن النوخذة البحريني إن وجد يجب أن يكون التطبيق عادلاً ومن دون تفرقة سواء أكان تجاريا
أم طرادا أم بانوشا ولا يمكن تطبيق قانون على بعض منهم فقط، فهذا يعني أن القانون هو
نصف قانون ولا يجب الزامنا به إن وجد هكذا قانون. اقتراح النوخذة ليس موجودا ولن يدخل
إذا لم يأت النوخذة، لا أوقف رزقي على حساب عائلتي. وتساءل صالح بن أحمد من بحارة المحرق:
هل الثروة السمكية تريد حماية الثروة البحرية أو تطبيق النوخذة البحريني؟ معقباً ففي
كلتا الحالتين ليس عندنا مانع ولكن بشرط، فبخصوص تحديد حماية الثروة السمكية نطالب
الإدارة بتحديد مواقع الصيد وتحديد مواقع كراف الروبيان وهو الأهم بوضع جهاز خاص في
كل بانوش و طراد لمن يريد حماية الثروة فعلاً، يساعد هذا الجهاز على معرفة موقع البانوش
أو الطراد. وبالمناسبة هذا جهاز مراقبة متوافر. وأضاف أما بالنسبة إلى النوخذة فعلى
وزارة العمل توفيره بحيث يكون مؤهلاً وعنده الكفاءة في قيادة البوانيش والطراريد ويعرف
المباحر والهيارات البحرية، يجب أن يتعامل مع المالك الأصلي على نظام القلايط وليس
على الراتب. وبالنسبة إلى نقابة الصيادين قال صالح: ليس لدينا أي صلة بها، لا علاقة
لنا بها، ولا نعلم عنها شيئاً، وإذا كانت ستطالب بمسألة يجب أن تطالب بها للمجموعة
التي عندها وليس باسم كل الصيادين الذين في غالبيتهم يرفضون هذه المطالب المعبرة عن
مصالح صغيرة لفئة واحدة قليلة، مطالباً باستفتاء يضمن عدد الرخص الموجودة في إدارة
الثروة السمكية على قضية النوخذة البحريني وعليه يتحتم مصير القضية بالرفض أو الموافقة.
متطرقاً إلى الفترة التجريبية بخصوص النوخذة فقال: في الفترة التجريبية للنوخذة تحدث
مواقف تثبت لنا عدم كفاءة النوخذة البحريني الذي يتقدم إلى هذا العمل فمن شخص يصاب
بهبوط حاد في السكر ويغمى عليه في عرض البحر ومن آخر لا يعرف شيئاً عن البحر مما قد
يضر نفسه ومن معه، فمن يتحمل مسئوليته إذا ما أصابه مكروه لجهله ولعدم كفاءته، هل وزارة
العمل أم الثروة السمكية أم إدارة خفر السواحل أم الملاك؟ مشيراً إلى عدة نقاط يثيرها
هذا الموضوع حيث تسبب الضرر لقطاع كبير. فقال هناك عدة نقاط يثيرها النوخذة البحريني،
فالمالك يتضرر من ورائه عندما يبحث عن نوخذة بحريني كفء مما يتسبب هذا البحث في ايقاف
عمله إلى أن يعثر عليه، بالإضافة إلى المرتب الذي يطلبه هذا النوخذة يتعب المالك الذي
هو في الأصل بحار فقير ويرهقه مادياً، فيضطر هذا الأخير إلى رفع سعر السمك بسبب التزامه
بالراتب والمصاريف الأخرى التي لا يغطيها المدخول أو المحصول، وبالتالي يتضرر المستهلك
وبدوره يقوم برفع سعر السمك. وبالنسبة إلى الكفاءات الأجنبية والآسيوية قال صالح: الآسيويون
يأتوننا مدربين من مناطق هي في الأصل مناطق ساحلية، فيعرف في المهارات البحرية كلها
من السباحة إلى قراءة البوصلة، مضيفاً أن بعض النواخذة البحرينيين بعدما دربناهم وعلمناهم
أخذوا تراخيص وعملوا في البحر مستقلين وهذا يسبب نقطة أخرى من النقاط السلبية لنا نحن
الصياديين. خاتماً حديثه.. لذلك يجب علينا جميعا مراعاة كبار السن واليتامى من عائلات
الصيادين والبحاحير. وبيّن محمد البوعينين من بحارة عسكر: أن إدارة الثروة السمكية
غير منصفة بتفريقها بين البانوش والطراد، على الرغم من أن القانون لم ينص على هذا التفريق،
فالأولى تخرج من الرابعة عصراً وتعود في الخامسة فجراً أي تستغرق تقريبا 12 ساعة وذلك
لصيد الروبيان، وهي بالتالي تشكل أكثر خطورة على البحر من الطراريد، مضيفاً أننا إذا
أردنا فعلاً أن نحافظ على البيئة وعلى المخزون الطبيعي علينا أن نستعين بلجنة دولية
تكشف عن هذا المخزون وبالأخص الروبيان والتي تقوم بها عادة البوانيش، فصيد السمك الصغير
مع الروبيان يضر بالبيئية البحرية، ولذلك يجب ألا تكون هناك ازدواجية في التعامل مع
أصحاب البوانيش والطراريد فهل أصحاب النوع الأول من الدرجة الأولى ونحن أصحاب النوع
الثاني أقل رتبة منهم؟ وقال البحار ميرزا عبدالله: من مدينة عيسى عملت في البحر منذ
40 سنة فهل الآن عندما كبرت ولم أستطع دخول البحر يوقفوننا عن مزاولة المهنة بتطبيق
هذا البند المجحف في حقنا؟ فنحن لا نملك معاشاً تقاعدياً وليس لدينا مصدر رزق آخر إلا
البحر فماذا سنعمل لو وظفنا البحريني على حسابنا الشخصي؟ واضاف أيضا: ان جمعية الصيادين
تخلت عنا بعد أن وعدنا القصير في اجتماعه الأخير بأنهم سيطبقون النوخذة البحريني على
الطراريد لا البوانيش، ولذلك سكتوا ورضوا لأن ذلك يمثل مصالحهم ولا نعني لهم شيئاً
نحن أصحاب الطراريد. وقال: لا نريد قانوناً تصدره الثروة السمكية يفرض علينا البحريني
إلا بوجود النوخذة البحريني الجدير بأن يهتم بهذه المهنة ويجب التسوية بين الطراد والبانوش
إذا وجد النوخذة البحريني ولا يفرقون بينهم. وطالب البحار جعفر إبراهيم يوسف: من بحارة
رأس رمان إدارة الثروة السمكية متمثلةً في جاسم القصير بأن تعوض البحاحير والصيادين
المتضررين من جراء أي حدث أو قانون، مضيفاً أن طراده الخاص قد تعرض للتهميش والتكسير
خلال موجة الرياح القوية التي هبت على البحرين في فصل الشتاء الماضي وأن الثروة البحرية
وعدته بالمساعدة ولكنها إلى الآن لم تقدم له أي معونة بل على العكس في آخر مرة راجعهم
طرده أحد المسئولين من مكتبه وقال له ليس لك حق عندنا. معقباً أن الإدارة غير متعاونة
مع الصيادين فمن ناحية أخرى طلبوا منه تجديد رخصة طراده المتكسر على الرغم من معرفتهم
بأنه لا يصلح لمزاولة المهنة. وشدد البحار علي إبراهيم الفضالة من قرية جو بالقول:
إن النقابة لا تمثلنا وليست شرعية والنقابة مكونة من ملاك سفن وهذا بالطبع لا يمكن
أن يكون في المبادئ النقابية العامة ومن المعروف أن النقابة يمثلها عمال المهنة لا
ملاكها، أما عن الجمعية فهي لم تضرنا وفي الوقت ذاته لم تنفعنا وتخلت عنا بالنسبة إلى
هذا القرار، مؤكداً أن هناك من يقف وراء النقابة ضد مصالح الأغلبية الساحقة من الصيادين
وأن الاعتصامات التي قامت بها النقابة ليست إلا تمثيلية ولا شرعية لأعمالها حتى العريضة
التي قدمتها بـ233 صيادا أو ما يسمون أنفسهم بذلك فهي غير صحيحة لأن أغلبهم لا يملكون
رخص صيد. مضيفاً أنه من المفترض لرفع الشبهات الدائرة حول هذا الموضوع أن يتم تنظيم
استفتاء على عدد رخص الصيد المسجلة في الإدارة، ويستطيع البحار أن يصوت بعدد رخص صيده
على موضوع النوخذة البحريني الذي تم تجريبه وفشل وتضرر الصيادون ولولا أن قام سمو رئيس
الوزراء بإرجائه حتى الدراسة المنتظرة إلى الآن، لأصاب الصيادين ضرر كبير في هذا القطاع.
وقال عبدالأمير سلمان أحد البحاحير من العكر: إنه من يقول ويدعي إن المحصول والثروة
البحرية قليلة وتقل فهو خاطئ، فمشكلتنا ليست في البحر وسمكه خيراته، فهي موجودة بكثرة،
فالسابق كان 100 بانوش يخرج كل يوم أما الآن فهناك 400 بانوش وكلها تحمل الخير، وإذا
كانوا يقولون ويدعون فعلاً بسبب هذه المشكلة لماذا يصدرون رخصاً جديدة وهم يعلمون أن
مصادر البحر تضيق بأصحاب المهنة؟ ولماذا يعطوهم رخصة مؤقتة وعمالاً يعملون معه في البحر
وهو حسب كلامهم لا يستوعب؟ ونبه أحد بحارة قرية عسكر غازي الدوسري على ضرورة تطبيق
القانون على الطراريد والبوانيش من دون استثناء، مشيراً إلى أن البحارة الآسيويين كفاءة
ويعرفون العمل في البحر فإذا كان النوخذة البحريني بمقدرته لا مانع في العمل والتعاون
معه أما إذا لم يكن كذلك فلا يمكننا أن نسلمه أموالنا وأرزاقنا. ومع صعود هذا التكتل
المستقل يصبح في الساحة ثلاثة جهات تتصارع على شأن الصيد في المملكة النقابة التي تتكلم
باسم أصحاب الطراريد والجمعية المتكلمة باسم أصحاب البوانيش والتكتل الثالث أصحاب التوجه
العام نحو المصلحة العامة لحماية حقوق الصياد. يذكر أن التكتل الثالث يعمل على جمع
التواقيع من الصيادين أصحاب الرخص البحرية وقد وصل العدد المبدئي للعريضة إلى 163 موقعاً.
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بالموافقة على الاتفاق بشأن المقر بين حكومة دولة البحرين والمنظمة الإقليمية لحماية
البيئة البحرية