جريدة أخبار
الخليج العدد : 16447 - الثلاثاء ٠٤ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٤هـ
«مالية
النواب» تستطلع رأي «النواب» حول الميزانية الجديدة
أكد محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة بدأت عملها فور تسلم مشروع
قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023
و2024، بدارسة البنود الرئيسية الثلاثة في المشروع وهي الإيرادات
والمصروفات وميزانية المشاريع، تمهيدا لوضع تصور بشأنها، وتقديم مقترحات
من أعضاء اللجنة حول كيفية المحافظة على مكتسبات المواطن وتعزيزها،
مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة سوف تمتد على مدار أسبوعين، قبل
انعقاد أي اجتماعات مشتركة مع مجلس الشورى والحكومة والتي سيتم
الدعوة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، الذي أبدى اهتماما كبيرا
بمشروع الميزانية، ويتابع عن كثب مع اللجنة خطوات عملها، ووجه
الأمانة العامة بتيسير جميع أعمالها.
وقال في تصريح خاص لـ«أخبار الخليج» إن هناك اجتماعات مكثفة مع
النواب من خارج أعضاء اللجنة، الراغبين في تقديم مرئيات حول مشروع
الميزانية، منها الاهتمام بفئة المتقاعدين ورفع مستوى استحقاقاتهم
بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية وتأثيرات ارتفاع الأسعار،
كما أن هناك مطالب نيابية للنظر في رفع الأجور وتحسين علاوة
الغلاء ومخصصات المعاقين.
وأضاف الأحمد: إن اللجنة سوف تعكف على جمع كل المقترحات وبلورتها
في بنود محددة قبل عرضها على الجانب الحكومي، معبرا عن تفاؤله
بتجاوب الفريق الحكومي مع مقترحات السلطة التشريعية بشأن تحسين الأوضاع
المعيشية للمواطن.
ونفى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب وجود أي تعارض
بين عمل اللجنة حول مشروع الميزانية الجديدة وعمل اللجنة البرلمانية
الحكومية المعنية بإعادة توجيه الدعم، حيث يصب كل منهما في خدمة
الآخر، من أجل الوصول إلى أفضل المخرجات التي تنعكس إيجابا على
مصالح الوطن والمواطن.
من جانبه قال مصدر برلماني إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بمجلس الشورى كانت قد بدأت استعداداتها لمناقشة مشروع الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، منذ فترة ووضعت
خطتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة، وأهم المحاور التي سيتم التطرق
اليها بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
فيما كلفت اللجنة الفريق المساند من الأمانة العامة لمجلس الشورى،
بمراجعة الإجراءات التي تم القيام بها لبحث الميزانية العامة للدولة
السابقة، إلى جانب إعداد البيانات المالية التي تضمنها الحسابان
الختاميان للدولة للعامين 2021 – 2022، وتقارير أداء الميزانية،
وذلك للاستفادة منها ضمن مداولات الميزانية الجديدة، حيث بدأت اللجنة
في قراءة وتحليل البيانات التي وردت في مشروع الميزانية الجديدة،
وذلك بعد أن قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضاً خلال الاجتماع
الأول بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تناول فيه مستهدفات
تحقيق الاستدامة المالية ونتائج تنفيذ برنامج التوازن المالي، والمحاور
الرئيسية لإعداد الميزانية العامة وأسس تقديرها، وملخصاً لأهم المشاريع
التي ستُنفذ خلال دورة الميزانية القادمة.
وأضاف أنه سوف يتم إعداد قائمة من الأسئلة والاستفسارات لرفعها
إلى الجانب الحكومي خلال الاجتماع القادم، متوقعا أن يكون هذا
الاجتماع خلال أسبوعين على الأقل.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم
بقانون رقم 22 لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2020
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
والإدارية