جريدة أخبار الخليج
العدد : 16460 - الاثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ
«مالية الشورى»
تسأل الحكومة عن الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة
قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال
اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، إحالة
قائمة تساؤلاتها الأولية عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2023 – 2024 إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، متضمنة
طلب المزيد من المعلومات عن الوسائل المقترحة لتمويل العجز المتوقع
في الميزانية العامة للدولة، إلى جانب طلب اللجنة إيضاحات عن أسباب
ثبات تقديرات المصروفات المرصودة لدعم المواطنين ضمن برامج الحماية
الاجتماعية، وبالتحديد فيما يتعلق بعلاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين،
ودعم الأسر محدودة الدخل، ودعم برامج الإسكان.
كما تناولت اللجنة ضمن تساؤلاتها موافقة مجلس الوزراء في إحدى جلساته
خلال عام 2022 على تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، حيث بدأت
الحكومة بنفسها في تنفيذ هذه المبادرات من خلال إقرار 4 مبادرات
لتخفيض المصروفات العامة، ومنها تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية
بنسبة تصل 20% لسنة 2022 وبنسبة إضافية (15%) لسنتي 2023
و2024، حيث رأت اللجنة أهمية طلب بيان ميزانية المصروفات التشغيلية
المستهدفة بالتقليص في عام 2022، والتقديرات للوفورات المتوقعة من
تنفيذ هذه المبادرة في عامي 2023 و2024.
وعرضت اللجنة خلال اجتماعها تخصيص 30 مليون دينار لمصروفات جامعة
البحرين حيث تساءل الأعضاء عن مدى تأثير هذا الانخفاض في جودة
التعليم ومخرجاته والخدمات التعليمية المقدمة من الجامعة، وخصوصًا
أن جامعة البحرين هي أول جامعة وطنية تستقطب أكبر شريحة من كل
فئات المجتمع البحريني.
كما طرح أعضاء اللجنة في ذات السياق تساؤلا عن أسباب تضاعف مصروفات
بوليتكنك البحرين بما يعادل الضعف تقريبًا في كلا العامين 2023
و2024 مقارنة بتقديرات عام 2022، حيث قدرت آنذاك بمبلغ 8.494
ملايين دينار بحريني في حين بلغت في تقديرات مشروع الميزانية
14.5 مليون دينار و17 مليون دينار بحريني لعامي 2023 و2024 على
التوالي، يأتي ذلك فيما قررت اللجنة إعداد القائمة النهائية بتساؤلاتها
حول مشروع الميزانية لبحثها في الاجتماع القادم، والنظر في تحديد
التعديلات التي ترى اللجنة أهمية تضمينها في الميزانية.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (9) لسنة 2021
باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
مرسوم رقم (121) لسنة 2011
بتعيين وكيل وزارة مساعد لتنمية الإيرادات العامة في وزارة المالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة