جريدة البلاد
الأربعاء - 6 من شوال 1444 - 26 أبريل 2023
محامون ل "البلاد": قرار اعتماد اللغة الإنجليزية للتقاضي يثير حفيظة المحاماة
أثار قرار
وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الخاص بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها
أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة العربية، حفيظة عدد من
المحامين العاملين في مجال السلك القانوني. واعتبر المحامون في استطلاع أجرته
البلاد أن القرار يتعارض مع الاستثناء المنصوص عليه في القانون المتعلق بتحديد
استخدامات اللغة الإنجليزية في مراحل التقاضي، مؤكدين في ذات الوقت أن القرار
يتعارض مع أحكام الدستور ونصوص القانون التي جعلت استثناء اتفاق الخصوم الصريح على
اختيار اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتبرة في التقاضي لاستخدامها من دون فرض أو
افتراض
وقال المحامون إن القرار معرض للطعن عليه دستورياً، وإن التوسع في الاستثناء
باستخدام اللغة الإنجليزية أو اللغات الأجنبية الأخرى يؤثر على العاملين في المجال
العدلي ويحصر العمل في عدد كبير من القضايا على فئة قليلة من المحامين، ويؤثر بشكل
سلبي على مدخول المحامين
وطالب المحامون بإعادة النظر في القرار خاصة المواد المتعلقة باستخدام اللغة وعدم
التوسع بها والمحافظة على خيار التقاضي باللغة العربية كلغة أصيلة لمملكة البحرين
أمر غير مرغوب
واعتبر المحامي حمد الحربي التقاضي باللغة الإنجليزية أمر غير مرغوب في أوساط
المحامين في ظل وجود مختصين معتمدين في الترجمة بعدة لغات أجنبية، لافتاً إلى أن
إضافة لغة أجنبية سيؤثر سلباً على سير الدعاوى في أروقة المحاكم، وستكون له
انعكاسات سلبية على مهنة المحاماة
وقال الحربي إن قرار التقاضي باللغة الإنجليزية غير دستوري في ظل اعتبار لغة الدولة
اللغة العربية ودينها الإسلام بحسب دستور المملكة، موضحًا أن فتح المجال للتقاضي
باللغة الإنجليزية، سيؤدي إلى فتح التقاضي مستقبلاً بلغات عالمية أخرى، الأمر الذي
سيحول للجدل والخلاف والتعقيد
وأردف الحربي قائلا، إذا كان الهدف من تحويل التقاضي إلى اللغة الإنجليزية هو جذب
المستثمرين الأجانب، فهو أمر غير دقيق؛ لأن المستثمر الأجنبي تهمه العدالة بغض
النظر عن لغة التقاضي في المنازعات
مؤيدة للقرار
بدورها، أيدت المحامية أنوار العابد قرار التقاضي باللغة الإنجليزية لعدد من
القضايا في ظل اعتبار الإنجليزية لغة عالمية أولى، خصوصاً في ظل وجود عدد من
الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة التي تكون معاملاتها باللغة الإنجليزية،
مشيرة إلى أن القرار سيخفف من أعباء مصاريف الترجمة على مكاتب المحاماة التي تتعامل
مع مكاتب ترجمة معتمدة تقوم بترجمة الأوراق والمعاملات والمستندات، حيث هناك بعض
المعاملات عدد أوراقها كبير، ويصل سعر ترجمة الورقة الواحدة لدى بعض المكاتب إلى 5
دنانير،
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
أمر ملكي رقم (40) لسنة 2022 بإعادة تشكيل
المجلس الأعلى للقضاء
أمر ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى
للقضاء
اللائحة وفقاً لأخر تعديل -
قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (13) لسنة 2019 بإصدار لائحة تشكيل وتنظيم
عمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء