الأيام - الاثنين 3 سبتمبر 2007 م
هيئة العمل ستدفع مصاريف
ترحيل العمال المحكوم عليهم بقضايا جنائية
كتب - محرر الشؤون المحلية:
علمت »الأيام« من مصادر موثوقة أن هيئة تنظيم سوق العمل ستعلن خلال الشهر المقبل
بأنها ستتكفل بمصاريف ترحيل العمال الأجانب المحكوم عليهم بقضايا جنائية وذلك بعد تنفيذ
الحكم.
ويأتي ذلك في اطار تشجيع العمالة غير القانونية لتصحيح اوضاعها، وتشير الهيئة
ان عدد العمالة المخالفة والمتورطة في ذات الوقت بقضايا جنائية »عدداً لا يستهان
به«.
وكان العمال الأجانب المحكومون باحكام جنائية يرحلون لبلدانهم، ويقومون هم شخصياً
او من يكفلهم بدفع مصاريف الترحيل وتشمل »التذكرة«.
كما أكدت المصادر أنه سيتم تشكيل لجنة تضم جهات حكومية وسفارات الدول المصدرة للعمالة
بالإضافة لممثلين من هيئة تنظيم سوق العمل، من أجل متابعة قضية العمالة المتورطة
جنائياً، كما سيتم تكليف السفارات بدفع تكاليف تعيين محامين لمواطنيها المتهمين بقضايا
مدنية.
وسيتم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال سبتمبر المقبل وذلك بعد موافقة مجلس إدارة تنظيم
سوق العمل، وذلك مع دخول حملة تصحيح الأوضاع شهرها الثاني والتي انطلقت بداية
الشهر الجاري.
كما إن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي أعلنت الهيئة عن توجهها لتغيير فترة
مهلة السماح للعمالة الأجنبية لتصيح أوضاعها، لاعتبارات عديدة أهمها عدم وجود إقبال
كبير، بينما قالت جهات مطلعة إن عدم إقبال فئة كبيرة من العمالة يرجع لتورطها في
قضايا جنائية ومدنية.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
التهم في القضايا
الجنائية 1957
قانون
التهم في القضايا
الجنائية 1957
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة
العمل والشئون الاجتماعية