جريدة أخبار الخليج
العدد : 16476 - الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٣ شوّال ١٤٤٤هـ
النواب
يسألون وزير العمل عن البطالة والإحلال وغلق ملفات التعطل
طرح النواب أصحاب طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة
الحكومة بشأن توظيف الباحثين عن عمل وعدم ملاءمة بعض الوظائف للمؤهلات
الأكاديمية ودور القطاع الخاص في رفع نسبة البحرنة، العديد من
التساؤلات حول ملف البطالة وسياسة الإحلال ومشكلات غلق ملفات العاطلين
لدى الوزارة والعديد من الأمور المتعلقة بهذا الملف، وقام وزير
العمل جميل حميدان بالإجابة على استفسارات النواب وتوضيح العديد
من الأمور.
وقال النائب منير سرور: إن التوظيف لا يغطي طلبات خريجي الجامعات،
والبطالة أصبحت الشغل الشاغل في الشارع البحريني، وتسبب أمراضا نفسية
وفقرا وأصبحت موجودة في كل بيت بحريني، متسائلا هل العمالة الأجنبية
سبب في البطالة؟ وخاصة أن هناك ارتفاعا مستمرا في العمالة الأجنبية،
مطالبا بإلزامية توظيف البحرينيين، وتشجيع العمل الحر وتخفيض سن
التقاعد لتوفير فرص أخرى للعاطلين، وتهيئة سوق العمل لاستقطاب فرص
عمل جديدة.
من جهته قال النائب عبدالنبي سلمان: إن مشكلة البطالة ليست مشكلة
وزارة العمل وحدها، وإننا بحاجة إلى أكثر من التصورات التي تقدمها
وزارة العمل، موجها شكره إلى وزير العمل على ما يقدمه من حلول
لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن
ما تقدمه الحكومة من حلول لا يرقى إلى توفير الحد الأدنى المطلوب
من حل مشكلة البطالة.
كما أكد أن إغلاق ملفات البطالة مازالت قائمة في وزارة العمل
بطريقة مجحفة، مضيفا أن هناك موظفين بوزارة العمل يتلاعبون في
مصائر الناس، ومازال هناك من يغلق الملفات دون مقابلة العاطلين.
بدوره طالب النائب خالد بوعنق بالاستفادة من صندوقي التعطل واحتياطي
الأجيال لتوفير ميزانية لتوظيف البحرينيين العاطلين، كما تساءل النائب
ممدوح الصالح عن السياسة التي يتبعها جهاز الخدمة المدنية في إحلال
البحريني محل الأجنبي، متسائلا أيضا عن عد الموظفين البحرينيين الذين
حصلوا على دعم تمكين من الأجور، وكم عدد البحرينيين الذين تم
فصلهم بعد مرور سنوات الدعم الثلاث للرواتب، منتقدا أيضا تحويل
تأشيرة الأجانب من السياحية الى تأشيرة عمل.
من جانبه أكد وزير العمل جميل حميدان أن هدفهم الأساسي هو خفض
معدلات البطالة وجعلها في الحدود الآمنة، مضيفا أن البطالة لا
يمكن تصفيرها لأن هناك تدفقات كبيرة تأتي من مخرجات التعليم ونتيجة
لتسريح عمالة من الشركات التي تغلق او تخسر، لذلك البطالة داء
ويجب العمل دائما على جعلها في معدلات منخفضة.
وأشار إلى تدريب 3 آلاف من قبل البوليتكنك لمن تخرج في العلوم
الإنسانية لتأهيلهم لوظائف يطلبها القطاع الخاص، حيث تم البدء في
5 برامج لتدريب 20 خريجا في كل تخصص، وتوسيع برامج التدريب في
أي منشأة يختارها المتدرب.
وبشأن ملفات العاطلين قال الوزير إنه يشرف شخصيا على هذا الملف
لا يوجد أحد في وزارة العمل يرشح أحدا لوظيفة، وأصبح المتقدم
يدخل على النظام برقم بطاقته الشخصية لتظهر له الوظائف الموجودة
التي يعرضها صاحب العمل ويأتي العاطل عن العمل ليختار الوظيفة،
وأصبح الامر لا يحتاج حضور العاطل، بل يدخل فقط إلى الموقع،
وفي خلال 3 أشهر إذا مضى شهران ولم يختر العاطل وظيفة يتم
إعلامه بأنه يبقى له شهر ليختار وظيفة حتى لا يتم إلغاء اسمه
من بدل التعطل، وبعد الأشهر الثلاثة يتم استدعاؤه لمناقشته عن
سبب عدم اختيار وظيفة، قائلا: «هناك الكثير غير جادين ويريدون
فقط المكافأة دون الوظيفة»، مشيرا إلى أن النظام الإلكتروني لا
يقبل أن يحصل صاحب شهادة تعليمية بوظيفة أقل من مؤهل، لافتا
إلى أنه إذا طور العاطل مهاراته وحصل على مؤهل أعلى تلغى أي
فرص له سابقة.
وطالب وزير العمل النواب بمده بأسماء من يقولون إنهم قد أغلقت
ملفاتهم تعسفيا، مشيرا إلى أنه ما بين 13 و14 ألف عاطل تمشي
إجراءاتهم بصورة سليمة وميسرة شهريا مع التأمينات.
وأشار الوزير إلى أن هناك توجيهات له بفتح ميزانيات تمكين وتشغيل
بوليتكنك ومعاهد التدريب من أجل جعل المواطن البحريني مؤهلا لسوق
العمل عن جدارة، مؤكدا أن أكثر من 72% من العمالة الأجنبية تعمل
في وظائف لا يقبل عليها البحرينيون وتقل رواتبها عن 200 دينار
وأغلبها في قطاع الإنشاءات.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية رقم (10) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ
أحكام قانون التأمين ضد التعطل