جريدة
أخبار الخليج
14 شوال 1444هـ - 04 مايو 2023م
اللجنة المالية
تستكمل دراسة الميزانية العامة.. وتطلع على مرئيات النواب
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
اجتماعها التنسيقي الثاني، برئاسة النائب محمد الأحمد رئيس اللجنة،
لاستكمال دراسة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2023- 2024 المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م.
وفي بند المناقشات، ناقشت اللجنة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة
للدولة، حيث استعرضت البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع القانون،
والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2023 – 2024، وتفاصيل ميزانية
الجهات، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين
ذات العلاقة بالشؤون المالية، نص مشروع قانون باعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 والجداول المرافقة له،
والعرض المرئي المقدم من الحكومة في الاجتماع المشترك الأول، وقائمة
بشأن المشاريع المقترح تمويلها من التبرعات المالية والتي وردت من
قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورأي لجنة الشئون التشريعية
والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، ومذكرة المستشار الاقتصادي، ومذكرة
قسم البحوث القانونية، ومذكرة قسم الدراسات والبحوث، وملخص بمرئيات
النواب وردود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، أشار الأحمد أن اللجنة المالية قامت بطرح خطة
عملها للبدء في دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن
مجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية سيولون ملف الميزانية العامة
للدولة اهتماماً كبيرًا، وسيحرصون من خلاله على عدم المساس بالمكتسبات
المعيشية للمواطن والحرص التام في الحفاظ على مصالحه مع دعم خطة
التوازن المالي للمملكة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة