جريدة أخبار الخليج
العدد : 16479 - السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٦ شوّال ١٤٤٤هـ
«النواب»:
الحكومة جادة في التعامل مع ملاحظات «الرقابة»
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
جدية الحكومة في التعامل مع ملاحظات وتوصيات تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية السنوي لعام 2021-2022، وذلك من خلال قيام الجهات
الحكومية المعنية بإعداد جداول زمنية لتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات
والعمل عليها بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقته. جاء ذلك في
تقرير اللجنة الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه.
ووضعت اللجنة برئاسة محمد الأحمد 14 توصية للتعامل مع ملاحظات ديوان
الرقابة المالية والإدارية، على رأسها أن ينظر أعضاء مجلس النواب
في ردود الوزارات والجهات الحكومية التي وردت بشأنها ملاحظات ضمن
تقرير الديوان السنوي، واتخاذ القرار إما بالاكتفاء بتلك الردود
وإما استخدام الأدوات الرقابية المقررة بموجب الدستور واللائحة الداخلية
لمجلس النواب، وذلك في مواجهة كل مسؤول أمام المجلس التشريعي بحكم
موقعه الوزاري ومسؤوليته السياسية عن كل ما يتبعه من جهات وأجهزة
حكومية أشار تقرير الديوان إلى وجود مخالفات لديها، سواء كانت
مخالفات مالية أو إدارية أو مالية إدارية.
وشددت اللجنة على أن تقوم الحكومة ممثلة في إدارة الرقابة الداخلية
بمكتب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الجداول الزمنية التي قامت الوزارات
والجهات الحكومية المعنية بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
السنوي 2021-2022 بإعدادها لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير الديوان والتأكد
من الانتهاء التام من تنفيذ تلك التوصيات في الوقت المحدد ضمن
تلك الجداول، على أن تلتزم الحكومة بمعالجة المخالفات التي رصدها
ديوان الرقابة في تقريره مع التركيز على المخالفات المتكررة كل
سنة، ومتابعة مدى تفاعل واستجابة الجهات الخاضعة لرقابته بشأنها،
واعتماد مبدأ التدقيق الاستقصائي وخاصة في المخالفات الجسيمة، وأن
يتم إرفاق ما انتهت إليه من نتائج بشأنه في التقارير القادمة.
ودعت اللجنة إلى أن تقوم الحكومة بعرض بيانات إيرادات المبيعات
من الغاز الطبيعي في الحساب الختامي الموحد للدولة بشكل أكثر شفافية
وتفصيلا، وأن تقوم بالتحقق من عدم وجود مرشحين بحرينيين لشغل الوظائف
الشاغرة قبل تعيين غير بحرينيين عليها، مشددة على أن تلتزم الحكومة
باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال المهدرة والإيرادات غير
المحصلة المشار إليها في التقرير مع اللجوء إلى مبدأ التدقيق الاستقصائي
في تحقيق ذلك، مع تأكيد استمرارها في تفعيل الرقابة الداخلية وتشديد
العقوبات الرادعة على المخالفين في كافة الجهات والمؤسسات الحكومية.
وطالبت اللجنة الحكومة بأن تستمر في إحالة المخالفات إلى النيابة
العامة إذا توافرت لديها أدلة جدية على وجود جريمة جنائية، واتخاذ
إجراءات التدقيق الداخلي في الجهات التي يشتبه فيها بوجود مخالفات،
كما طالبت ديوان الرقابة المالية والإدارية بتضمين تقاريره المقبلة
تقديرات محددة لإجمالي المبالغ المهدرة المشار إليها ضمن الملاحظات
المرصودة.
تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد
الأحمد لإحالة تقريرها وتوصياتها النهائية حول تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية لعام 2021/2022 إلى مجلس النواب للتصويت
عليه.
وطالبت توصيات اللجنة بأن تقوم الحكومة بمتابعة الجداول الزمنية
التي قامت الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات التقرير وعرض
بيانات إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي في الحساب الختامي
الموحد للدولة، وأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة
لاسترجاع الأموال المهدرة وكذلك سرعة استكمال مشروع المخزون
المركزي الاستراتيجي للأدوية، وفيما يلي نص التقرير الذي حصلت
«أخبار الخليج» على نسخة منه:
إن اللجنة قد اتخذت منهجا للعمل على الملاحظات والتوصيات
الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي لعام
2021/2022، وذلك بالاجتماع مع بعض الوزارات والجهات الحكومية
المدنية، كما خاطبت اللجنة البعض الآخر من الوزارات والجهات
الحكومية المحلية بالتقرير، للحصول على ردودها على الملاحظات
الواردة بشأنها في التقرير.
وقد وجدت اللجنة جدية كبيرة من الحكومة للتعامل مع ملاحظات
وتوصيات الديوان وذلك من خلال قيام الجهات الحكومية المعنية
بإعداد جداول زمنية لتنفيذ تلك الملاحظات والتوصيات والعمل عليها
بما يسهم في رفع كفاءة العمل ودقته، وعليه تود اللجنة أن
تشير إلى عدد من الاستنتاجات والملاحظات على النحو الآتي:
1 - تؤكد اللجنة أهمية ما أشارت إليه مذكرة وزارة شؤون مجلس
الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية السنوي لعام 2021/2022 من أنه بتوجيه من
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء تم اعتماد منهجية جديدة للتعامل الفوري مع
ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهات الحكومية
وذلك من خلال التواصل الذي يتم بين ديوان الرقابة المالية
والإدارية والجهات الحكومية خلال فترة إعداد التقرير وحتى صدوره.
إذ تعتمد المنهجية الجديدة على التنسيق مع كل الجهات الحكومية
المراجعة وتحليل كل الملاحظات التي تُخطر بها من قبل الديوان
مع التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل
مع هذه الملاحظات بشكل فوري والتحقق من ردود الجهات على
الملاحظات وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
وقد تم بالفعل إحالة (5) ملاحظات من تقرير عامي 2021/2022
إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق فيها،
ومتابعة (249) ملاحظة مع الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها، وتحويل
ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة،
وقد قامت وزارة الداخلية بإحالة الملاحظتين إلى النيابة العامة.
إضافة إلى ذلك، تم تأسيس إدارة الرقابة الداخلية المركزية بمكتب
رئيس مجلس الوزراء، حيث تقوم الإدارة بمتابعة خطط تنفيذ
ملاحظات الديوان وتوصياته مع الجهات الحكومية، ومتابعة مسودات
التقارير بشكل استباقي قبل صدور التقرير النهائي بحسب منهجية
التعامل الفوري من خلال التواصل بين الديوان والجهات الحكومية.
كما اعتمدت الحكومة معايير نموذجية لصياغة الردود على ملاحظات
ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك لرفع جودتها وبما يعكس
جدية الجهة في تنفيذ التوصيات وتلافي تكرار الملاحظات.
وكذلك تم إنشاء منظومة إلكترونية خاصة تتيح المتابعة بشكل مباشر
مع الجهات، وتسلم آخر المستجدات بشأن كل توصية على حدة،
ومراجعتها والتأكد من استيفائها لمتطلبات ديوان الرقابة المالية
والإدارية.
كما تمكن الديوان من إنجاز (14) مهمة للتدقيق الاستقصائي في
الفترة بين عام 2020 حتى سبتمبر 2022، وذلك بحسب ما ورد في
تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2021/2022 وقد
تسلمت الحكومة في عام 2021/2022 نتائج التدقيق التالية:
1 - شركة ألمنيوم البحرين (ألبا): بشأن مشتريات شركة ألمنيوم
البحرين (ألبا) من شركة سيسكون، وهي قيد التحقيق لدى النيابة
العامة.
ب - نادي السرعة (الدراج) الرياضي والثقافي بشأن إيرادات ومصروفات
النادي، وقد صدر فيها حكم بالإدانة للمتهمين. (مذكرة وزارة
شؤون مجلس الوزراء بشأن مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان
الرقابة المالية والإدارية لعام 2021/2022).
2 - فيما يخص إيرادات النفط والغاز الطبيعي والسياسة المحاسبية
لتسجيل إيرادات المبيعات من الغاز الطبيعي، التي وردت في الفصل
الثالث من الباب الأول من تقرير الديوان الذي يحوي بيان
الإيرادات والمصروفات الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2021 الوارد ضمن الرأي المهني لديوان الرقابة
المالية والإدارية حول الحساب الختامي الموحد للدولة، تعود أسباب
انخفاض الإيرادات إلى ما يلي:
- دعم هيئة الكهرباء والماء في عام 2020م، وارتفاع تكاليف
إنتاج الغاز، ومشروع توسيع وتحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو).
3 - قامت الحكومة، في ضوء دراسة الملاحظات الواردة في التقرير
بشكل استباقي قبل صدوره بحسب منهجية التعامل الفوري، بتحويل
ملاحظتين إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي
والإلكتروني بوزارة الداخلية، والتي بدورها اتخذت الإجراءات
اللازمة للتحقيق فيها، ونتج عن ذلك إحالة الملاحظتين إلى
النيابة العامة للتحقيق. وقد وردت الملاحظتان المذكورتان على
وزارة شؤون البلديات والزراعة وهما:
أ. إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء من دون مطابقة الرسومات
الهندسية المعتمدة للخرائط بالبناء الفعلي، وعدم انتهاء أعمال
البناء في حالات أخرى.
ب. إصدار تصريح لتوصيل الكهرباء من دون الحصول على شهادة
إتمام البناء أو ما يثبت استيفائها لمتطلبات واشتراطات الإدارة
العامة للدفاع المدني. (مذكرة وزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن
مرئيات الحكومة المتعلقة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
لعام (2021/2022).