الأيام - الاثنين 3 سبتمبر 2007 م
المدّعون يبتّون في إجراءات الدستورية.. وقدموا شهادة الدعوى أمس
الإدارية تحيل دعوى المحامين ضد المكاتب الأجنبية لـ الدستورية
قررت المحكمة الكبرى الإدارية أمس وقف الدعوى جمعية المحامين ومجموعة من المحامين
ضد مكاتب الاستشارة الأجنبية لحين الفصل في الطعن في المحكمة الدستورية.
ونظرت المحكمة الإدارية أمس برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية المستشار محمد عبدالعليم
والقاضي سعيد الحميدي وأمانة سر عبدالأمير الجمري في الدعوى بعد أن أمهلت المدعين
شهراً كاملاً لتقديم ما يثبت طعنهم الدستوري في مرسوم »٧٧«، إذ طلب المدعون
من المحكمة الطعن في المرسوم ضد المكاتب الأجنبية ووزارة التجارة ومصرف البحرين المركزي
وبموجبه أعطت المحكمة في ٢ أغسطس مهلة شهر كامل لتقديم شهادة التقدم بالطعن أمام
المحكمة الدستورية.
وحضر الجلسة ممثل دائرة الشؤون القانونية وممثل بعض المكاتب الأجنبية والمحامية جميلة
سلمان ممثلة عن جمعية المحامين والمحامي علي الجبل عن مجموعة المحامين المدعين.
وعن إجراءات المحكمة الدستورية وتحديد جلسة للنظر في الطعن قالت رئيسة جمعية المحامين
البحرينية المحامية جميلة سلمان لـ »الأيام« إن الجمعية ستبت في إجراءات المحكمة
الدستورية وإحالة ملف الدعوى من المحكمة الإدارية لها، وستقوم بتقديم ردود وتبليغ
الأطراف حسب متطلبات المحكمة الدستورية.
قانون
بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد للشئون الإدارية والمالية
بالمحكمة الدستورية
أمر
ملكي بتعيين عضو بالمحكمة الدستورية
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد للشئون الإدارية والمالية بالمحكمة الدستورية
مرسوم
بتعيين أمين عام مساعد للشئون القانونية والتسجيل بالمحكمة الدستورية