جريدة أخبار الخليج
العدد : 16488 - الاثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٥ شوّال ١٤٤٤هـ
السلطتان
التنفيذية والتشريعية تواصلان مناقشة مشروع الميزانية العامة
واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة
أمس، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة
2023.
رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس
مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة الشيخ
سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور
عدد من الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية
بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، قام الفريق الحكومي بتقديم عرضٍ مرئي احتوى على
شرح مفصل للإيرادات العامة، بالإضافة إلى الخطط والبرامج التي ستعتمدها
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية
المدرجة ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2023 - 2024 والتي حظيت بالنصيب الأكبر في بند ميزانية
المشاريع، وشملت عددا من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة،
واستعراض خدمات التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة، كما تم
التأكيد خلال العرض على أهمية استدامة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين
بأقصى درجة من الكفاءة والحفاظ على المكتسبات ومواصلة دعم برامج
الخدمات الإسكانية المختلفة المقدمة للمواطنين بما يسهم في تحقيق
الاستقرار للأسرة البحرينية.
كما تم استعراض مرئيات أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون
اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024، وتقديم
الإيضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أعضاء لجنتي الشؤون المالية
والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل
الفريق الحكومي.
وفي هذا السياق تم التأكيد أن مصلحة المواطن أولوية قصوى وتأتي
دائماً فوق كل اعتبار، وإليه توجه كافة الخطط والبرامج، والتنويه
إلى أهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 في أسرع
وقت ممكن وفقاً للمبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند إعداد
مشروع الميزانية العامة للدولة، التي من شأنها أن تصب في صالح
المواطن، وبما يدعم كافة البرامج والخطط التنموية في المملكة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (9) لسنة 2021 باعتماد
الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2021 و2022
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة