الأيام - الثلاثاء 4 سبتمبر 2007م
النائب العام يصدر قرارات بتعيين
ونقل بعض رؤساء النيابة بمناسبة العام القضائي
الجديد
استحداث نيابة جديدة لقضايا الوزارات والجهات العامة
أصدر النائب العام د. علي البوعينين يوم أمس عدة قرارات تنظيمية متعلقة بالنيابة
العامة بمناسبة العام القضائي الجديد شملت استحداث نيابة فرعية جديدة منوط بها التحقيق
في قضايا وزارات الدولة والجهات والمؤسسات العامة التابعة لها، في حين احتوت
قرارات النائب العام على تنقلات وتعيينات لبعض رؤساء النيابة.
ويكون من اختصاص النيابة الجديدة التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالبلاغات
التي تتلقاها النيابة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ومباشرة الدعوى الجنائية
بتطبيق القوانين الخاصة التي تحكم تنظيم العمل في هذه الأجهزة كقانون حماية البيئة
والحياة الفطرية وقانون تنظيم سوق العمل والمخالفات البلدية والصحة العامة وقضايا الهجرة
والجوازات.
وعين في قرار لاحق رئيس النيابة حسين بوعلي رئيساً للنيابة الجديدة منقولاً
من نيابة المحرق، وعين كذلك رئيس النيابة فهد بونوفل، إضافة إلى مساعد النيابة
نواف المرباطي، فيما أفادت النيابة العامة أن مقر نيابة الوزارات سيكون في الطابق
الأول محاذياً لنيابة المحرق.
وجاء في نص قرار استحداث نيابة الوزارات في مادته الأولى: »تنشأ نيابة متخصصة
لقضايا الوزارات والمؤسسات العامة بالمملكة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام
المحاكم على اختلاف درجاتها ويرأسها رئيس نيابة يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة
ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء المملكة ومقرها مبنى النيابة العامة«.
وفي المادة الثانية وضح القرار ما تختص به نيابة قضايا الوزارات والجهات الحكومية
بأنها »تلقي البلاغات والقضايا المقدمة إلى النيابة العامة من الوزارات والهيئات
والمؤسسات العامة بالمملكة ودراستها واجراء التحقيقات اللازمة وإصدار القرارات بشأن
التصرف فيها و»رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الأحوال المبينة في القانون والتصرف
في الأشياء المضبوطة وإصدار الأوامر الجنائية ومتابعتها أمام المحكمة المختصة وإصدار
الأوامر بالحفظ وبالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٢ إذا تعلق الأمر بالبند الأول من هذه المادة.
واحتوت المادة في البند »ثالثاً« على »مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة
في هذا النوع من القضايا وعرض ما يرى الطعن عليه بطريق التمييز لمصلحة القانون
على المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ ما يلزم وفقاً لأحكام القانون.
وإضافة لأربعة بنود أخرى من المادة الثانية، فقد جاءت المادة الثالثة بأن »تنظر
التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من أعضاء النيابة أمام المحامي
العام بالنيابة الكلية أو المحامي العام الأول أو المكتب الفني للنائب العام«.
وجاءت قرارات أخرى للنائب العام بنقل رئيس نيابة العاصمة وائل بوعلاي للنيابة الكلية،
وإحلال رئيس النيابة أسامة العصفور محله، وكذلك نقل رئيس نيابة الوسطى نواف حمزة
للنيابة الكلية وإحلال رئيس النيابة هارون الزياني محله، وتعيين معاذ العايدي
رئيساً لنيابة الأحداث.
وقال النائب العام: إن هذه القرارات تأتي في سياق تنظيم النيابة العامة بما
ينعكس بالإيجاب على العدالة الناجزة باعتبارها هدفاً استراتيجيا تسعى النيابة لتحقيقه
على أرض الواقع.
من جهته، قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المعين حديثاً حسين بوعلي إن
»قرار النائب العام تكليف وليس تشريفاً لتولي مهام رئاسة النيابة الجديدة«،
في حين شكر منحه هذه الثقة.
ومن جانبه، قال رئيس النيابة وائل بوعلاي: إن قرار نقل رؤساء النيابة للنيابة الكلية
يعد الثاني من نوعه بعد القرار الأول بنقل رئيس النيابة أحمد الدوسري للنيابة
الكلية.
وأضاف: »نقدر الثقة الممنوحة لنا ونتمنى أن نكون بمستواها خدمة للبحرين والمواطنين«.
وعن مهام النيابة الكلية قال بوعلاي: إن تضطلع بنظر جرائم الجنح المهمة وقضايا الشخصيات
الهامة وجرائم الجنايات التي تنتهي منها النيابات الفرعية والنظر في قرار حفظها
أو احالتها للمحكمة أو استيفائها
قانون
بشأن الصحة العامة
قانون
بشأن تنظيم سوق
العمل
مرسوم
بإنشاء لجنة حماية البيئة
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم
سوق العمل
مرسوم
بإنشاء إدارة العلاقات العامة
والدولية بوزارة الصحة
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية