الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • دعوة بحرينية إلى إطلاق مشروع برلماني آسيوي لدعم حقوق الإنسان
  • انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام بلغت 99.97%
  • خبراء: حجز وثائق السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص
  • وزير المالية يوقع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جيرسي

دعوة بحرينية إلى إطلاق مشروع برلماني آسيوي لدعم حقوق الإنسان

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للشعبة‭ ‬البر...اقرأ المزيد

انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة بنسبة التزام بلغت 99.97%

وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة: مملكة البحرين حريصة على مواصلة تطبيق أفضل معايير العمل لت...اقرأ المزيد

خبراء: حجز وثائق السفر دليل على وجود شبهة اتجار بالأشخاص

أقام‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬...اقرأ المزيد

وزير المالية يوقع على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع جيرسي

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/05/2023 » السلطة التشريعية ترفض إعفاء المغتصب المتزوج بضحيته من العقوبة  » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : 16495 - الاثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

 إنجاز حقوقي جديد للمرأة البحرينية:
السلطة التشريعية ترفض إعفاء المغتصب المتزوج بضحيته من العقوبة

وزير العدل يدعو إلى الإبلاغ عن أي جريمة ويؤكد وجود آليات لحماية المجني عليها والشهود
بالإجماع،‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإلغاء‭ ‬اعفاء‭ ‬المغتصب‭ ‬المتزوج‭ ‬من‭ ‬ضحيته‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬حقوقي‭ ‬جديد‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويعد‭ ‬استكمالا‭ ‬لمسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬المضيئة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭.‬
وقال‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬حقوقها،‭ ‬ونحن‭ ‬سائرون‭ ‬إلى‭ ‬تحصل‭ ‬المرأة‭ ‬كل‭ ‬حقوقها‭ ‬المستحقة‭.‬
وأكد‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬553‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬يحقق‭ ‬الردع‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويكرس‭ ‬مبدأ‭ ‬عدم‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لضحية‭ ‬الاغتصاب‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لها‭ ‬تجاوزها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬الحياة‭.‬
ودعا‭ ‬أي‭ ‬طبيب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬علمه‭ ‬حدوث‭ ‬جريمة‭ ‬يجب‭ ‬عليه‭ ‬الإبلاغ‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬ضحية‭ ‬أخرى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أدوات‭ ‬لدى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحمي‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬حماية‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والشهود،‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬الحماية‭ ‬عن‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬لأي‭ ‬مجني‭ ‬عليها‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬شخصيتها،‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬فيها‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ليست‭ ‬بغريبة‭ ‬عن‭ ‬المجتمع‭ ‬وتراعي‭ ‬عند‭ ‬نظر‭ ‬أي‭ ‬دعوى‭ ‬الظروف‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬للمجني‭ ‬عليها‭.‬
ولفت‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬بكل‭ ‬جوانبه‭ ‬يحمي‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬منوها‭ ‬بحرص‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بما‭ ‬ذكره‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭.‬
وأجمع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مداخلاتهم‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬منوهين‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التشريع‭ ‬أتى‭ ‬بجهود‭ ‬وطنية‭ ‬خالصة‭.‬
الشوريات: لا وصمة عار أكبر من حماية الجاني
أكدت‭ ‬الشوريات‭ ‬أن‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بإعفاء‭ ‬المغتصب‭ ‬المتزوج‭ ‬من‭ ‬ضحيته‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬للبحرين‭.‬
وقالت‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬الجميع‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أو‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬هو‭ ‬أبرز‭ ‬أحد‭ ‬نتائج‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭.‬
ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭ ‬كشفوا‭ ‬عن‭ ‬الاحصائيات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشكاوى‭ ‬وما‭ ‬ورد‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الجرائم،‭ ‬حيث‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2010‭ ‬إلى‭ ‬2014‭ ‬وقعت‭ ‬24‭ ‬حالة‭ ‬اغتصاب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسيات‭ ‬مرتكبيها‭ ‬أو‭ ‬ضحاياها،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استخدام‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬لإعفاء‭ ‬الجاني،‭ ‬وانحصرت‭ ‬الاحصائيات‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬قضية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬خلال‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬منبعه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مجتمع‭ ‬تقيده‭ ‬القيم‭ ‬والتقاليد‭ ‬الدينية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وأجهزتها‭ ‬تراقب‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للنظام‭.‬
وشددت‭ ‬الزايد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬منبع‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬هو‭ ‬جهود‭ ‬وطنية‭ ‬لمواءمتها‭ ‬مع‭ ‬تشريعاتنا‭ ‬المرتبطة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬الردود‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬الينا‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬لجهود‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية،‭ ‬وتعكس‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تنفذ‭ ‬وعودها‭ ‬بتطبيق‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬
وأكدت‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬زواج‭ ‬ضحية‭ ‬الاغتصاب‭ ‬من‭ ‬الجاني‭ ‬هو‭ ‬زواج‭ ‬فاشل‭ ‬بامتياز،‭ ‬وليس‭ ‬زواجا‭ ‬هدفه‭ ‬تأسيس‭ ‬أسرة‭ ‬صالحة،‭ ‬ولكن‭ ‬بهدف‭ ‬التستر‭ ‬على‭ ‬جريمة‭ ‬تقشعر‭ ‬لها‭ ‬الأبدان،‭ ‬وهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬الهشة‭ ‬لا‭ ‬تصمد،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬والنظام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والأسري،‭ ‬وأن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬العدالة،‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬الجاني‮»‬‭.‬
وقالت‭ ‬إن‭ ‬موافقة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬المهم‭ ‬المتقدم‭ ‬تنضم‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬عديدة‭ ‬ألغت‭ ‬السماح‭ ‬لمن‭ ‬يقوم‭ ‬بهذا‭ ‬الجرم‭ ‬المنبوذ‭ ‬شرعا‭ ‬وقانونا‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬جزائه‭ ‬العادل‭ ‬بعد‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬ضحيته،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مكافأة‭ ‬المغتصب‭ ‬بالزواج‭ ‬من‭ ‬الضحية‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬وضعته‭ ‬الدول‭ ‬الاستعمارية‭ ‬ليحموا‭ ‬مواطنيهم‭ ‬من‭ ‬الملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬بسبب‭ ‬جرائمهم‭ ‬مع‭ ‬الفتيات‭ ‬البريئات‭.‬
وأشارت‭ ‬د‭. ‬الفاضل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاغتصاب‭ ‬ليس‭ ‬ظاهرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬مقارنة‭ ‬ببعض‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تجبر‭ ‬فيها‭ ‬الفتيات‭ ‬على‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬المغتصبين‭.‬
وأكدت‭ ‬د‭. ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتقدم‭ ‬وتطور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬اتجهت‭ ‬الى‭ ‬إلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬بكل‭ ‬جرأة،‭ ‬متسائلة‭ ‬عن‭ ‬وضع‭ ‬المرأة‭ ‬المغتصبة‭ ‬الحامل،‭ ‬وهل‭ ‬يلزم‭ ‬الجاني‭ ‬بالنفقة‭ ‬على‭ ‬الطفل‭ ‬المولود؟
وأكدت‭ ‬لينا‭ ‬قاسم‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لطالما‭ ‬كانت‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وبالتالي‭ ‬انضمت‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬إنجازا‭ ‬آخر‭ ‬لحماية‭ ‬كرامة‭ ‬المرأة‭ ‬وحقوقها،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تتعرض‭ ‬امرأة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬3‭ ‬نساء‭ ‬للعنف‭ ‬الجنسي‭ ‬عالميا،‭ ‬مع‭ ‬تعرض‭ ‬7%‭ ‬منهن‭ ‬للاغتصاب‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬ونسبة‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬أقل‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭ ‬العربية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وهناك‭ ‬توجه‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬العربية‭ ‬لمراجعة‭ ‬وإلغاء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭.‬
وقالت‭ ‬قاسم‭: ‬لنا‭ ‬كمجتمع‭ ‬بحريني‭ ‬أن‭ ‬نفخر‭ ‬بهذا‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬لأنه‭ ‬بإلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬لا‭ ‬نحمي‭ ‬الإناث‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬نحمي‭ ‬الأسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬الأوسع،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬بإلغائه‭ ‬نخلق‭ ‬رادعا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭.‬
بدورها‭ ‬أوضحت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬أن‭ ‬الغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬وجريئة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المساواة‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬كانت‭ ‬تمثل‭ ‬انتهاكا‭ ‬لحقوق‭ ‬الضحية‭ ‬وتجاهلا‭ ‬لمعاناتها‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والجسدية،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تستمر‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬تنتهي‭ ‬بالزواج،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬يعد‭ ‬انتصارا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬
وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البحريني‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ومعاهدات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويشكل‭ ‬ترجمة‭ ‬لالتزام‭ ‬المملكة‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وإقرار‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬يشكل‭ ‬إنجازا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬ويعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬والإنسان،‭ ‬داعية‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬وبمعية‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬الإيجابية‭.‬
الشوريون: إلغاء المادة يحقق الردع
أعرب‭ ‬الشوريون‭ ‬عن‭ ‬تضامنهم‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية‭ ‬لضحية‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬وقال‭ ‬علي‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬353‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات،‭ ‬هو‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وتوجيه‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجرائم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عقوبة‭

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك