جريدة أخبار الخليج
العدد : 16497 - الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ٠٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ
البحرين تتّجه
إلى وضع ضريبة على أرباح الشركات
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة ان هناك توجها عالميا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية لوضع ضرائب على الشركات عالميا بحدّ أدنى ويتم العمل
عليها عالميا، مشيرا الى ان مملكة البحرين ملتزمة بهذا الاتجاه،
وعند بلورة الدراسات سيتم إحالة تلك التشريعات اللازمة الى مجلس
النواب، لافتا الى ان هذا الشأن سيجعل للشركات دورا أكبر في
رفد الاستدامة المالية والاستقرار المالي في البحرين، وجعل مساهمة
الشركات في التوازن المالي أكبر من خلال هذا النوع من المبادرات.
وأشار الى ان البحرين التزمت رسميا بمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية بوضع حد أدنى لضرائب الشركات عالميا، وهذا توجه نعمل
عليه الان من خلال إعداد دراسات، موضحا ان إدخال أي نوع من
المنظومات المالية الجديدة يجب التأكد من آثاره الاقتصادية بهدف
المحافظة على النمو الاقتصادي، وخاصة ان مساهمة القطاعات غير النفطية
في الاقتصاد تفوق 83%، وهذا تنوع اقتصادي ناجح.
وبيّن ان العدد الأكبر من المواطنين يعملون في القطاع الخاص، وبالتالي
الاستدامة المالية يجب موازنتها مع الآثار الاقتصادية من اجل الحفاظ
على التوظيف والنمو الاقتصادي واستقطاب المشاريع والاستثمارات للبحرين،
مؤكدا ان العمل جار مع الجهاز الوطني للإيرادات ومستشارين ومع
الدول الأخرى من اجل الوصول الى أفضل الممارسات وتقديم المقترح
الأنسب الذي سيكون له أكبر مساهمة في الاستقرار المالي ويساعد
على تنمية النمو الاقتصادي في البحرين وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأفاد الوزير بأن العمل جارٍ بأسرع وقت وأولوية العمل من أجل
إحالة المقترحات المطروحة الى النواب والتي تحمل الامر بشكل كامل
يتضمن التوجهات والآراء، مضيفا ان عدم استكمال تلك التوجهات والتأخر
فيها ليس من الجانب البحريني وإنما يتم استكماله من دول ومنظمات
أخرى وأن هناك اجتماعات مستمرة مع الدول والمنظمات المعنية من
اجل الوصول الى تصور كامل.
ولفت الوزير في رده على سؤالين للنائبين محسن العسبول وعبدالنبي
سلمان بشأن وضع ضريبة على الشركات إلى أن الحكومة تضع عملية
التوظيف كأولوية لديها في كل العمل التنموي في البحرين، لافتا
الى ان خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في 2021 كانت
الأولوية الأولى لها هي خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، مشيرا الى
ان مكانة البحرين عبر تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية التي حسنت
من موقف البحرين كوجهة للاستثمار العالمي من قبل الشركات العالمية،
وما يتم وضعه من حوافز لتلك الشركات الهدف منه العمل على خلق
فرص العمل. بدوره قال النائب محسن العسبول ان إجابة وزير المالية
تثلج الصدر وخاصة مع التوجه الحكومي في تطبيق ممارسات عالمية في
وضع الضرائب على الشركات، لافتا الى ان هذا الحل يمكن ان يسهم
في زيادة إيرادات الدولة.
من جهته قال النائب عبدالنبي سلمان إن التوجه إلى وضع ضرائب على
الشركات ليس في البحرين أو دول الخليج فقط، بل هناك اكثر من
130 دولة في العالم أقرّت توجه وضع الضرائب على الشركات، والبحرين
إحدى هذه الدول، كما ان منظمة العشرين والاقتصادات السبعة العظمى
أقرت هذه الاتفاقية.
واضاف ان الحكومة تتفهم ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز
القدرة الشرائية لهم، وهذا لن يتم بوضع المزيد من الضرائب والرسوم
على المواطنين، وبالتالي نطمح ان يكون هناك توجه إلى وضع ضريبة
على الشركات، وإذا كانت الحكومة متخوفة من ان وضع ضرائب على
الشركات سيتسبب في هروب تلك الشركات فهذا أمر غير وارد، مبينا
انه في حال تطبيق البحرين 15% ضريبة على الشركات فستحقق أكثر
من 450 مليون دينار.
وجهات طيران الخليج تخضع
لاعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن جهاز الخدمة
لا يمكن له رفض تثبيت العقود المؤقتة، وعندما تتوافر شروط الهيكل
الوظيفي والاعتماد المالي يتم التثبيت مثلما حدث مع وزارة الإعلام
العام الماضي.
وبشأن انتقادات النواب لرد الحكومة على الاقتراح برغبة بصفة استعجال
بشأن دراسة جدوى الرحلات الجوية لشركة طيران الخليج، أشار الوزير
الى ان الوجهات التي يتم اختيارها تعتمد على أمور امنية وسياسية
ومتى ما تحققت تلك الترتيبات تعود الرحلات الى الجهات الموقوفة،
مضيفا ان وجهة الدوحة على سبيل المثال عادت الرحلات الجوية بعد
انتفاء أسباب التوقف، ونأمل عودة الرحلات أيضا في جهات أخرى بعد
عودة العلاقات الدبلوماسية مع لبنان، وأيضا عودة العلاقات بين إيران
والمملكة العربية السعودية، ولفت الى ان البحرين لا تأخذ مبادرة
بالوقوف سلبا امام الاشقاء والأصدقاء ولكن تأخذ موقفا للحفاظ على
مصالحها العليا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، ومتى ما توافرت الظروف
الملائمة لا يمكن ان تمانع الحكومة او شركة طيران الخليج في
وقف الرحلات الجوية، مشيرا الى ان البحرين ترحب بعلاقات دائمة
سلمية وأخوية مع الجميع ولكنها في نفس الوقت ترفض التدخل في
شؤونها الداخلية، وتعمل على حماية مصالحها العليا من خلال خطوات
معينة.
مطالبات بوضع خطة زمنية لتثبيت العقود المؤقتة
أكد عددا من النواب أن هناك العديد من العقود المؤقتة التي تمتد
لسنوات طوية وليس كما جاء في رد الحكومة بأن الوظائف المؤقتة
لأقل من سنة لسدّ الاحتياج المؤقت بسبب اجازات او تقاعد، ولكن
هناك موظفون يظلون بعقود مؤقتة لسنوات طويلة، مطالبين بضرورة وضع
خطة زمنية لتثبيت العقود المؤقتة من خلال وضع مخصص لهم في الميزانية
ومراجعة الهياكل الوظيفية وتحديد الشواغر الموجودة في الوزارات، كما
حدث في العام الماضي بتثبيت 152 موظفا مؤقتا في وزارة الإعلام
بعد التعاون بين النواب والحكومة من خلال رصد ميزانية لتثبيتهم.
طلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الجهات
الحكومية
كشف النائب محمد الرفاعي عن تقدمه وبمعية عدد من النواب طلب تشكيل
لجنة تحقيق بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزارات
والهيئات والشركات الحكومية، مضيفا أن اللجنة تستهدف في أعمالها
التحقيق بشأن ظاهرة توظيف حديثة في العديد من الوزارات والهيئات
والشركات الحكومية عبر طرح مناقصات تحت مسمى طلب الخدمات أو توريد
القوى العاملة يتم من خلالها استقدام الأجانب أو المواطنين للعمل
المؤقت لشغل الوظائف المختلفة في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية
بالتعاقد مع شركات خاصة.
وأشار إلى أن محاور اللجنة التي من المقرر تشكيلها تتمثل في التحقق
من إجراءات جهاز الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات والشركات
الحكومية ومجلس المناقصات والمزايدات في جميع ما يتعلق بعقود مناقصات
توريد القوى العاملة وعقود مشاريع طلب توفير الخدمات الإدارية والفنية
واللوجستية.
والتحقق من سلامة إجراءات مجلس المناقصات والمزايدات في إرساء مناقصات
مشاريع توريد القوى العاملة والتأكد من تطبيق اشتراطات التوظيف فيما
يتعلق بالمؤهلات المعتمدة ونسب بحرنة الوظائف في الشركات المستفيدة
من تلك المناقصات.
وتقييم مدى حاجة الوزارات والهيئات والجهات والشركات الحكومية من
طرح مناقصات مشاريع وتوفير الخدمات الإدارية والفنية واللوجستية والتحقق
من مدى استيفاء وتوافر الشروط المتعلقة بفتح تلك الاعتمادات في
الموازنة المقررة للجهة المتصرفة.
والتحقق من كافة عقود التوظيف الداخلي في الوزارات والهيئات والجهات
والشركات الحكومية فيما يخص إعادة توظيف المتقاعدين بعقود مؤقتة
والكشف عن مدى حاجة الجهة المتعاقدة من إعادة توظيفهم.
والتحقق من جميع عقود التوظيف الخارجي في الوزارات والهيئات والجهات
والشركات الحكومية والتأكد من إجراءات جهاز الخدمة المدنية والجهات
المتعاقدة قبل توظيف غير البحرينيين بالنسبة للتحقق من توافر التخصصات
المطلوبة لدى الكوادر الوطنية. التحقيق في كافة عقود التوظيف الداخلي
والخارجي بعد أن شرعت بعض الجهات الحكومية بتوظيف عدد كبير من
المتقاعدين بعد طرح برامج التقاعد المبكر بما يتعارض مع الأهداف
الحكومية في خفض نفقات المصروفات المتكررة، مما أدى إلى إضاعة
الفرص أمام الموظفين الآخرين في القطاع العام من الحصول على الترقيات
والاستحقاقات الوظيفية، حيث تقوم بعض الجهات بالتعاقد مع الموظفين
المتقاعدين برواتب مجزية تعادل الدرجات العليا بما يستنزف الموازنة
العامة.
تحصيل المضافة بعد البيع سيخفض الأسعار
أكد النائب أحمد السلوم أن تأجيل تحصيل القيمة المضافة إلى ما
بعد عملية البيع سينعكس على تخفيض أسعار السلع، مشيدا بموافقة
الحكومة على تأجيل تحصيل القيمة المضافة بعد عملية البيع، الذي
سيهدف الى تخفيف المصروفات على المستورد لأن دفع القيمة المضافة
قبل البيع يسبب عبئا ماليا على المستورد الذي يدفع قيمة مضافة
دفعة واحدة ويحصلها في شهور بعد البيع ومن ثم يلجأ بعض المستوردين
الى تمويلات بنكية وتحميل تلك المصروفات على قيمة المنتج ومن ثم
زيادة سعره.
قريبا بدء تنفيذ سوق مدينة حمد وإعلان موقع سوق المقاصيص
أكد ممثل وزارة شؤون البلديات والزراعة وكيل الوزارة المهندس محمد
بن أحمد آل خليفة أن سوق مدينة حمد احد المشاريع التي توليها
الحكومة والوزارة كل اهتمام ومتابعة، مضيفا ان الوزارة جادة في
تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة 12300 متر مربع بين دوار
16 و17، وينفذ عن طريق احدى الشركات الوطنية بنظام b.o.t من
خلال الانشاء والإدارة عدة سنوات ثم تحويله إلى الجهة المالكة،
مضيفا انه بالفعل حدث تأخير في البدء في المشروع وذلك بسبب ضخامة
هذا المشروع الذي يتطلب دراسة تخطيطية ومرورية.
ولفت الى ان الدراسة المرورية تتطلب من 6 أشهر الى سنة، مؤكدا
ان هناك تواصلا مع الشركة المنفذة بصورة جدية وخلال النصف الثاني
من هذا العام سيتم البدء في تنفيذ المشروع بعد اصدار التراخيص
اللازمة. وفيما يخص سوق المقاصيص أشار وكيل وزارة البلديات الى
أن الوزارة تسعى الى إيجاد موقع مناسب له ومن الممكن ان يكون
في احدى المحافظتين الشمالية أو الجنوبية ويكون في موقع مناسب
وبعيد عن الكثافة السكانية حتى يكون هناك سهولة في الخروج والدخول
اليه، مضيفا انه خلال الفترة القادمة سيتم إعلان المنطقة التي
سيقام عليها السوق.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون
الشركات التجارية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم (6) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
مـجـلـس الـنـواب يـبـحـث مـشـروعًا جديدًا ينصُّ على فرض ضريبة 5% على
أرباح الشركات