جريدة
الوطن 7
ذو القعدة 1444هـ - 27 مايو 2023م
«مالية النواب»
تقر فرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة
على اقتراح بقانون بفرض ضرائب الدخل على الاستثمارات الأجنبية، وهو الاقتراح الذي
تحفظ عليه مصرف البحرين المركزي ورفضته غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال
الأعمال. ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق دخل إضافي لصالح الموازنة العامة للمملكة،
وتنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على موارد النفط، وحفظ حق الأجيال القادمة في
هذه الموارد، وكذلك تحقيق العدالة النسبية بين ممارسة الأجانب للنشاط التجاري في
المملكة، وحجم الأرباح التي يحققونها دون مساهمة فعالة في التكاليف العامة.
كما يسعى الاقتراح بقانون للتخفيف من الأثر السلبي لتحويل الأجانب أرباحهم خارج
المملكة، وتحقيق المعاملة بالمثل، حيث إن كثيراً من الدول التي يتمتع رعاياها
بالإعفاء الضريبي في المملكة لا تقدم ذات المعاملة للمستثمرين البحرينيين فيها، بل
تثقلهم بالضرائب المتنوعة.
وأشار إلى أن الجهاز الوطني للإيرادات غير مختص في رسم السياسات المالية أو إبداء
الرأي في الموضوعات التي لا تدخل ضمن نطاق اختصاصاته، لافتا إلى دوره الرئيسي
المتمثل في تحصيل ورقابة الإيرادات الانتقائية والقيمة المضافة وفق الضوابط المحددة
قانوناً.
وطلب مصرف البحرين المركزي إعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ لأنه قد يؤدي إلى تقليل
الاستثمار والنشاط الاقتصادي في البحرين بالنظر إلى التنافس الإقليمي والعالمي بشأن
حوافز الاستثمار، ما سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي من جهة، وعلى ميزة البحرين
التنافسية في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من جهة أخرى.
وقال المصرف المركزي إنه قد يكتفي بفرض ضريبة على الشركات كما هو معروض في الاقتراح
بقانون دون الحاجة إلى قانون خاص بالاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن البحرين احتلت
المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021 بالنسبة لرصيد الاستثمار
الأجنبي المباشر الوارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك رفضت غرفة صناعة وتجارة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية الاقتراح
بقانون، وأرجعت السبب إلى التضخم والوضع الاقتصادي العالمي والتركيز على زيادة
أعداد العمالة الوطنية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979بشأن ضريبة الدخل
فرض ضريبة الدخل على
الاستثمارات الأجنبية.. سليم دستوريًا