جريدة أخبار الخليج
العدد : 16503 - الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ م، الموافق ١٠ ذو الحجة ١٤٤٤هـ
قبل ساعات من
التصويت على المشروع أمام مجلس النواب
«أخبار الخليج» تنشر تفاصيل جديدة حول الميزانية
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن زيادة تقديرات
الإيرادات النفطية في ميزانية عام 2024 مقارنة إلى تقديرات إيرادات
2023 بسبب ارتفاع إيرادات الغاز الطبيعي وزيادة المبيعات والمبنية
على تقديرات الطلب.. جاء ذلك في ردود الوزارة على تساؤلات لجنة
الشؤون المالية بمجلس النواب حول مشروع قانون باعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين -2023 2024 المعروض على مجلس النواب
اليوم.
وأوضحت الوزارة أن انتاج حقل البحرين يبلغ حوالي 40 ألف برميل/يوم
ويبلغ إنتاج حقل أبو سعفة حوالي 150 ألف برميل/يوم، وتعمل شركة
تطوير للبترول من ضمن خططها على تعزيز مستويات الإنتاج من كل
من النفط الخام والغاز الطبيعي وقد تم الانتهاء مؤخراً من حفر
ما مجموعه 5 آبار من الغاز الطبيعي حيث تم توصيل اثنين من
هذه الآبار الخمسة إلى شبكة انتاج الغاز، وكما يتم التخطيط والتحضير
لحفر 8 آبار تقييمية وإنتاجية أخرى.
وحول وجود إيرادات جديدة متوقعة للنفط «النفط الصخري»، أشارت
الوزارة إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة التقييم، حيث تقوم
شركة تطوير للبترول بتنفيذ خطة لحفر مجموعة من الآبار التقييمية.
وبشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي بسبب الاكتشافات الجديدة كشفت الوزارة
عن أنه تم البدء بتنفيذ برنامج التقييم والتطوير والإنتاج للغاز
الطبيعي من طبقتي الجوبا والجوف في حقل البحرين وذلك لتلبية الطلب
المحلي الحالي والمستقبلي، وتم الانتهاء من حفر مجموعة آبار حيث
تم توصيل اثنين من هذه الآبار إلى شبكة إنتاج الغاز، كما يتم
التخطيط والتحضير لحفر آبار تقييمية وإنتاجية أخرى وبعد الانتهاء
من هذا البرنامج سيتم العمل والبدء في برنامج التطوير الشامل والإنتاج
الفعلي من هذه الطبقات.
وتطرقت الوزارة إلى أن الاحتياطي من النفط والغاز حالياً في مرحلة
التقييم.
وحول مشروع تحديث مصفاة التكرير الذي تم تدشينه في عام 2015،
أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن التكلفة المقدرة للمشروع
حتى تاريخه هي حوالي 7 مليارات دولار أمريكي، حيث أن رفع سعة
إنتاج المصفاة إلى 380 ألف برميل/يوم بعد انتهاء المشروع سيساهم
في إنتاج كميات أكبر من المنتجات، إلا أن كمية المبيعات تعتمد
على عوامل عدة منها طلب السوق على المنتجات وعوامل تشغيلية داخلية
وخارجية أخرى، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون المردود المالي
للمشروع إيجابي، حيث يمكن تحديد ذلك من خلال وضع السوق بعد انتهاء
المشروع. التمويل مشروع تحديث المصفاة، قامت شركة نفط البحرين
«بابكو» بتوقيع اتفاقيات تمويل الديون Deb financing
agreements حيث تتكون من عدد من وكالات ائتمان الصادرات ECAS،
ومجموعة من البنوك الإسلامية والتجارية لتمويل ومساندة تنفيذ المشروع.
وكشفت الوزارة أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت أكثر من 90% حتى أبريل
2023 وسيتم رفع سعة إنتاج المصفاة إلى 380 ألف برميل/يوم بعد
انتهاء المشروع.
وعن أسباب انخفاض تقديرات المصروفات المتكررة لقطاعي الصحة والتعليم،
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن الأسباب الرئيسية لانخفاض
ميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين 2023 و2024 تعود إلى
تطبيق عدد من مبادرات برنامج التوازن المالي والتي تم اعتمادها
من قبل السلطة التشريعية، حيث ساهمت هذه المبادرات في خفض مصروفات
الوزارات والجهات الحكومية بشكل عام، وبالأخص المبادرات التالية: تعزيز
كفاءة الإنفاق الحكومي وذلك من خلال وضع استراتيجيات واضحة للإنفاق
تتضمن ربط الصرف بالمتطلبات الاساسية بالوزارات والجهات الحكومية،
حيث تم حث جميع الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بإعادة ترتيب
أولويات المصروفات وتركيز مواردها المالية نحو المصروفات الأساسية
والتي تخدم المواطن والمجتمع بشكل مباشر وذلك بمقابل ترشيد النفقات
التشغيلية والإدارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات
الحكومية، وأتمتة عدد من الخدمات المقدمة من قبل الوزارات والجهات
الحكومية. وبشأن خطة الحكومة لتقليل مصروفات القوى العاملة الأجنبية،
شددت وزارة المالية على أن جهاز الخدمة المدنية لا يقوم بتمرير
إجراءات تعديل رواتب الموظفين غير البحرينيين وإجراءات توظيف غير
البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم توافر المرشحين البحرينيين المؤهلين
لشغل تلك الوظائف، فضلاً عن التأكد من توافر الاعتمادات المالية
اللازمة والشواغر الوظيفية واستيفاء الشروط والضوابط المعتمدة. أما
بخصوص إجمالي التكلفة التقديرية السنوية لرواتب الموظفين غير البحرينيين
بالجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، فإنها تبلغ
52 مليون دينار.
وحول خطة الحكومة لإحلال البحرينيين في الوظائف الحكومية، أكدت وزارة
المالية أن جهاز الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية يولي
اهتماماً بالغاً بخطط التأهيل والإحلال الوظيفي للموظفين البحرينيين،
حيث يقوم بالمتابعة والتنسيق مع الجهات الحكومية في هذا الشأن،
وذلك عبر مخاطبة جميع الجهات الحكومية لإعداد خططها التدريبية سنوياً
والتي تشتمل على خطط التأهيل والإحلال الوظيفي بالإضافة إلى إلزام
الموظفين غير البحرينيين بتدريب وتطوير الكوادر البحرينية والمتابعة
الدورية لخطط التدريب المستلمة من الجهات الحكومية، ودراستها وإعداد
الملاحظات والتوصيات بشأنها ومتابعة واعتماد طلبات الابتعاث والدراسات
الأكاديمية وطلبات التدريب التخصصي والمهني والإداري، ودراسة ومتابعة
مشاركة موظفي الجهات الحكومية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة في
البرامج القيادية ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية (تأسيس،
بناء، تكوين، وادر، قيادات) كما تجدر الإشارة إلى أن إحلال الموظفين
البحرينيين يتطلب اكتسابهم للمهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف
وهو الأمر الذي تتولاه الجهات الحكومية مشيرين إلى أنه لا يتم
اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن
باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، وذلك بحسب النص
التالي ويعتبر تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة جزءاً أساسياً
من واجبات ومسؤوليات الموظف وذلك وفقاً لما تحدده الجهة الحكومية
المتعاقدة، مؤكدين أن تدريب الموظفين البحرينيين وتأهيلهم ووضع الخطط
اللازمة لذلك من مسؤولية الجهات الحكومية ذاتها، موضحة أن التعميم
الصادر مؤخراً من الجهاز يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في هذا
الشأن، حيث تضمن تعميم الخدمة المدنية المؤرخ في 22 ديسمبر
2022م بشأن تدريب وتأهيل الكوادر البحرينية من قبل الموظفين غير
البحرينيين خلال فترة العقد ضرورة قيام الجهة بإرفاق استمارة التدريب
المرفقة بالتعميم مع إجراء تجديد عقد الموظف غير البحريني وذلك
للتأكد من قيام الجهات الحكومية بمسؤولياتها في التحقق من قيام
الموظفين غير البحرينيين بتدريب الموظفين البحرينيين بهدف تمكينهم
وتأهيلهم لشغل تلك الوظائف. وبشأن مناقشة ترشيد مصروفات قطاع الدفاع
والأمن لتواكب مشروع التوازن المالي، شددت الوزارة على أنه تم
التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية بشأن خطط ترشيد النفقات
ورفع كفاءة الصرف بما يتوافق مع مستهدفات برنامج التوازن المالي.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(9) لسنة 2021 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة